أوضحت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الأربعاء 4 تشرين الثاني، أن زيادة ساعات الدوام الرسمي ساعة إضافية تهدف إلى إتاحة وقت أكبر لإنجاز الأعمال وتحسين التنسيق.
وتترافق الزيادة مع تطوير أساليب الإدارة وتبسيط الإجراءات، ولا تعني بالضرورة ضعف أداء الموظفين إذ ترتبط الكفاءة أيضاً بحجم المهام والإجراءات والموارد المتاحة، وفقاً لوكالة سانا.
الجهات المشمولة بالقرار
وبينت الأمانة العامة أن الزيادة تشمل في الجهات الإدارية المؤسسات والوحدات العامة التي تتولى الوظائف الحكومية والتنظيمية والخدمية.
وعلى صعيد الجهات الاقتصادية، فتشمل المؤسسات والمنشآت العامة التي تمارس أنشطة إنتاجية أو تجارية أو تشغيلية وفق أنظمتها الخاصة.
وقالت الأمانة إن الصفة القانونية لكل جهة تحدد بالاستناد إلى صك إحداثها والتشريعات التي تنظم عملها.
تنظيم الدوام في الجهات الاقتصادية
وأشارت الأمانة العامة إلى أن الإدارة المعنية في كل جهة اقتصادية تتولى إعداد ترتيبات الدوام المناسبة لطبيعة نشاطها.
وتنسق الإدارة هذه الترتيبات مع الجهة المشرفة وفق الصلاحيات التي تحددها التشريعات والأنظمة النافذة.
وشددت على ضرورة توضيح تعليمات مواعيد العمل والورديات والاستراحات وآليات تقديم الخدمات، وأن تعلن للعاملين والمراجعين قبل بدء التطبيق بوقت كافٍ.
حقوق العاملين والحالات الخاصة
وأكدت الأمانة العامة أن حقوق العاملين في الأجور والتعويضات والاستراحات والإجازات تبقى خاضعة للتشريعات النافذة.
ويتطلب التطبيق بحسب الأمانة العامة توضيح الوضع القانوني للساعة الإضافية وتحديد ما إذا كانت تدخل ضمن ساعات الدوام المعتمدة أو تستوجب معالجة خاصة في بعض الجهات.
وشددت على ضرورة مراعاة الظروف الإنسانية والمعيشية للعاملين، ولا سيما أصحاب الحالات الصحية ومسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن وصعوبات التنقل الاستثنائية.
وأكدت إمكانية الإدارات في معالجة هذه الحالات بترتيبات مرنة تشمل تنظيم أوقات الحضور وتوزيع المهام والاستفادة من الاستثناءات القانونية المتاحة.
وتتحمل الإدارات مسؤولية الموازنة بين متطلبات العمل وظروف العاملين، بما يحافظ على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.
تقييم نتائج التطبيق
ولفتت الأمانة العامة إلى أن التقييم الدوري يشكل جزءاً أساسياً من الإدارة القائمة على النتائج، ويمكن مراجعة القرار بعد ثلاثة أشهر من تطبيقه.
وأضافت أن المراجعة تجرى بالتنسيق بين وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية، لقياس أثر القرار على الإنتاجية وجودة الخدمات وكلفة التشغيل ورضا الموظفين والمواطنين.
وبحسب الأمانة العامة، تتحمل كل مؤسسة مسؤولية تقديم بيانات واضحة عن أدائها، بما يتيح إعلان النتائج الأساسية للرأي العام.
وتساعد هذه البيانات على تحديد الجوانب التي حققت أهدافها، والإجراءات التي لا تزال تحتاج إلى تطوير.
The post بعد زيادة ساعات الدوام..الأمانة العامة توضح آليات التطبيق وضمانات حقوق العاملين appeared first on الإخبارية السورية.
