الخابورة- خالد بن علي الخوالدي
بدأت بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة أعمال تنفيذ مشروع سد الرحاب للتغذية الجوفية بوادي ميحة بني كيوم، بتكلفة إجمالية تبلغ 180 ألف ريال عُماني؛ وذلك في إطار شراكة تجمع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، في مبادرة تنموية تعكس أهمية التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية لتعزيز الأمن المائي، واستدامة الموارد المائية، ودعم الأنشطة الزراعية في الولاية.
ويعد المشروع من المشروعات المائية الحيوية التي يعول عليها في تعزيز تغذية المخزون الجوفي، والاستفادة من مياه جريان الأودية، بما يسهم في دعم استدامة الموارد المائية وخدمة التجمعات السكانية والرقعة الزراعية في عدد من قرى الولاية، إلى جانب الحد من فقدان مياه الأودية وتعظيم الاستفادة منها خلال مواسم الأمطار.
وقال طالب بن علي بن سيف الكيومي المقاول المنفذ للمشروع إن إنشاء سد الرحاب يأتي امتدادًا للمبادرات المجتمعية الرامية إلى تطوير البنية الأساسية المائية في ولاية الخابورة، مشيرًا إلى أن المشروع ينفذ بجهود أهلية وبالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بما يجسد نموذجا فاعلا للشراكة المجتمعية والحكومية في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين. وأوضح أن السد من المتوقع أن يسهم في تعزيز الموارد المائية لعدد من القرى، من بينها ميحة بني كيوم والقلعة والسيح ومشايق بني خروص وصنعاء بني غافر، حيث يمتد نطاق تأثيره المائي المتوقع لأكثر من 25 كيلومترًا، الأمر الذي يعزز أهميته في دعم المخزون الجوفي وتحسين استدامة الموارد المائية في المناطق المستفيدة.
وأضاف أن سد الرحاب يعد من أكبر مشروعات السدود الأهلية في سلطنة عُمان، وثاني سد أهلي يُنفذ بشراكة حكومية في ولاية الخابورة، كما يعد الأكبر من نوعه على مستوى محافظة شمال الباطنة من حيث البنية الإنشائية والسعة التخزينية، وفقًا لبيانات القائمين على المشروع.
وأشار إلى أن المشروع يقع بالقرب من سد ميحة بني كيوم القائم منذ عام 2021، وعلى مجرى الوادي نفسه، حيث تفصل بين السدين مسافة تقدر بنحو كيلومتر واحد، بما يتيح تكامل أدوارهما في الاستفادة من مياه الأودية وتعزيز تغذية الخزان الجوفي. وتقدر السعة التخزينية لسد الرحاب بأكثر من 300 ألف متر مكعب من المياه، وهو ما يمثل إضافة مهمة لمنظومة المنشآت المائية في المنطقة.
وحول الجوانب الفنية للمشروع، أوضح الكيومي أن تصميم السد روعي فيه عدد من المتطلبات الهندسية والإنشائية التي تستهدف تعزيز متانته وكفاءته في احتجاز المياه وتصريف الفائض منها، حيث يبلغ طول القاعدة تحت الأرض 40 مترًا، وعرضها 17 مترًا وعمقها مترين، مع تنفيذ قاطع أمامي بعمق 6 أمتار تحت سطح الأرض، وامتداد داخل الجوانب الصخرية بعمق 3 أمتار، بما يعزز ثبات المنشأة وقدرتها على تحمل تدفقات المياه. وبين أن ارتفاع السد يبلغ 10 أمتار عند المفيض، ويصل إلى 16 مترًا عند الأكتاف، فيما يبلغ طوله الإجمالي عند القمة 110 أمتار، ويصل طول المفيض إلى 60 مترًا بعرض 5 أمتار.
وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء حوض لتهدئة المياه بعمق مترين، وسمك متر واحد وطول 60 مترًا وعرض 15 مترًا، إلى جانب تنفيذ أعمال حماية داخلية وخارجية على الجوانب المحاذية لجسم السد، وتغليف المفيض والمدرجات بطبقة خرسانية مسلحة بالحديد المشبك، مع استخدام الأحجار الطبيعية لأحجار الزينة في بعض الأعمال الإنشائية والتشطيبات.
وأكد أن هذه المواصفات تعكس الحرص على تنفيذ المشروع وفق متطلبات فنية تراعي طبيعة مجرى الوادي، وتساعد على تنظيم حركة المياه والحد من تأثير اندفاعها على المنشأة، بما يعزز كفاءة السد واستدامة أدائه على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالجوانب التمويلية، أوضح الكيومي أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 180 ألف ريال عُماني، منها 105 آلاف ريال عُماني مساهمات من المجتمع المحلي والقطاع الخاص، و75 ألف ريال عُماني دعم حكومي، في صورة من صور التكامل بين الجهود الرسمية والمبادرات الأهلية لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.
وأشار إلى أن التعاون الحكومي يشمل الجوانب المرتبطة بالتصميم والإشراف والاستلام بعد التنفيذ والصيانة، فيما تتولى شركة الكيومي للتعمير والخدمات تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع، وفق برنامج زمني تمتد مدته إلى 14 شهرًا.
وأكد أن إسهامات الأهالي وأصحاب المبادرات المجتمعية ومؤسسات القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لإنجاز المشروع، وتعكس وعي المجتمع المحلي بأهمية الاستثمار في الموارد المائية، باعتبارها أحد المقومات الرئيسية لاستقرار التجمعات السكانية واستدامة الأنشطة الزراعية.
ودعا الكيومي مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع إلى الإسهام في دعم المشروع واستكمال متطلباته التمويلية، مؤكدًا أن المشاركة في مثل هذه المشروعات تمثل استثمارًا مجتمعيًا طويل الأمد، تمتد منافعه إلى الأهالي والمزارعين والأجيال القادمة.
وأشار إلى أن المشروعات المائية الأهلية أصبحت نموذجًا مهمًا للمشاركة المجتمعية في التنمية، لما تحققه من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية، فضلًا عن دورها في تعزيز روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
ويأتي تنفيذ سد الرحاب للتغذية الجوفية بوادي ميحة بني كيوم ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الأساسية المائية بولاية الخابورة، ورفع كفاءة الاستفادة من مياه الأمطار والأودية، ودعم استدامة الأنشطة الزراعية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن المائي والغذائي، ويعزز مساهمة المبادرات المجتمعية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بمحافظة شمال الباطنة.
