وفي التفاصيل، أعلن خفر السواحل الموريتاني في تعميم انتهاء سريان البروتوكول المنفذ للاتفاق في 14 نوفمبر.
وطالبت السلطات أسطول سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بمغادرة مياهها الإقليمية ومنطقتها البحرية الخالصة بانتهاء أجل بروتوكول اتفاق الصيد بين الطرفين منتصف ليل السبت الأحد وبوقف أنشطة الصيد والتوجه إلى ميناء نواذيبو من أجل الشروع في الإجراءات الإدارية والبحرية لمغادرة المنطقة الاقتصادية الموريتانية الخالصة.
وتملك موريتانيا نحو 800 كيلومتر من السواحل على المحيط الأطلسي، وتعد مياهها من الأغنى بالأسماك في العالم، ما يجذب إليها سفن الصيد الأوروبية بشكل خاص.
وكان الاتفاق يتيح للسفن الأوروبية الصيد في المياه الموريتانية، وتبلغ قيمته نحو 57.5 مليون يورو سنويا.
ويمنح الاتفاق وبروتوكوله لأسطول الصيد الأوروبي الحق في اصطياد أنواع متعددة من الأسماك والقشريات بسقف لا يتعدى مئتين وثمانين ألف طن سنويا، من بينها الأسماك الصغيرة كالسردين، والقشريات، والتونة، وأنواع أخرى.
ويتكون الأسطول الأوروبي من سفن موزعة بين عشر دول أوروبية، أبرزها فرنسا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وإيرلندا وهولندا.
ويعني عدم تجديد البروتوكول توقف نحو مئة سفينة صيد أوروبية عن العمل في المنطقة البحرية الخاضعة لموريتانيا على ساحل الأطلسي.
وتسعى نواكشوط للحصول على شروط أفضل باتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي ما يضمن لها مصالحها الاقتصادية.
ويجري العمل بهذا البروتوكول منذ خمس سنوات، وقد اشترطت نواكشوط تحسين شروط سماحها بالولوج إلى ثروتها السمكية، ومن ذلك رفع المقابل المالي الحالي البالغ 61 مليون يورو سنويا (67 مليون دولار) إلى 68 مليون يورو (75 مليون دولار) وتعزيز حماية الثروة، بينما يسعى الأوروبيون لاستمرار الاتفاق وفق البنود الحالية، أو وفق قواعد جديدة تضمن لهم الاحتفاظ بمكاسبهم.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه في خطوة استباقية استبعدت الحكومة الموريتانية العائدات المالية للاتفاق من ميزانيتها لعام 2027 خشية فشل مفاوضات تجديد البروتوكول.
