أطلقت وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم مبادرة التسوية الطوعية لكبار المكلفين، بهدف تشجيع المكلفين على الإفصاح عن التزاماتهم الضريبية غير المصرح عنها أو غير المسددة، وتسوية أوضاعهم وفق إجراءات تتضمن الإعفاء الكامل من الغرامات والفوائد والجزاءات.
وقالت وزارة المالية، في منشور عبر معرفاتها الرسمية، الأحد، إن المبادرة تتيح إغلاق الملفات الضريبية المشمولة نهائيا، وعدم اتخاذ إجراءات الحجز أو تقييد الحركة التجارية والمصرفية، إضافة إلى إمكانية تقسيط أصل الضريبة وفق تسهيلات ميسّرة.
وتستهدف المبادرة كبار المكلفين الذين لم يقدموا بياناتهم الضريبية، أو صرّحوا عن مبالغ تقل عن الضريبة المستحقة، شرط ألا تكون هناك قضايا أو منازعات ضريبية منظورة أمام الجهات القضائية أو لجان الطعن الضريبي.
وتستمر المبادرة من اليوم الأحد حتى 31 كانون الأول 2026، على أن تُقدّم طلبات الاستفادة منها خطياً إلى ديوان الهيئة العامة للضرائب والرسوم خلال المدة المحددة.
وتأتي المبادرة بالتزامن مع إطلاق وزارة المالية خطة لإنجاز الملفات الضريبية العائدة لعام 2025 وما قبله، تتضمن تصنيف المكلفين إلى فئات وفق معايير محددة، وتسريع معالجة الملفات المتراكمة، وإتاحة التسوية الطوعية لكبار المكلفين، مع إعفاء بنسبة 100 بالمئة من غرامات التأخير والفوائد للمكلفين الذين يسوّون ملفاتهم القديمة وفق الشروط المحددة.
وكان وزير المالية السورية، محمد يسر برنية، أصدر قرارا السبت باعتماد خطة لإنجاز الملفات الضريبية غير القطعية العائدة لعام 2025 وما قبله، بهدف تسريع معالجة الملفات المتراكمة وتبسيط إجراءات التكليف الضريبي، وفق آليات ومعايير جديدة للتسوية والإنجاز.
وأوضحت وزارة المالية، أن القرار يتضمن إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير والفوائد للمكلفين الذين يبادرون إلى تسوية ملفاتهم الضريبية القديمة، وفق الشروط والإجراءات المحددة.
اعتمد القرار آليات مبسطة لإنجاز ملفات ضريبة الدخل، إذ نص على احتساب ضريبة كبار ومتوسطي المكلفين استناداً إلى رقم الأعمال المصرح به، وفق نسب تحددها الهيئة العامة للضرائب والرسوم، مع إمكانية تعديل الرقم عند وجود وثائق رسمية تثبت خلاف التصريح.
أما بالنسبة لباقي المكلفين من فئة الأرباح الحقيقية، فيتم إنجاز الملفات وفق ما يعرف بـ"عامل التثقيل السنوي"، انطلاقاً من الضريبة القطعية لعام 2020 كسنة أساس، من دون الحاجة إلى إجراء تدقيق دفتري أو ميداني.
وتضمن القرار أيضاً اعتماد بيانات الرواتب والأجور وفق تصريح المكلف، واعتبار التكاليف العائدة لعام 2019 وما قبله قطعية بموجب بيان المكلف، سواء قُدم ضمن المدة القانونية أو خارجها.
