حذّر عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، تويتشيرو أسادا، الخميس، من التسرع في رفع أسعار الفائدة، معتبراً أن تشديد السياسة النقدية قبل التأكد من قوة الطلب المحلي قد يضعف النمو الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع التضخم الأساسي، في موقف يعكس اتساع الخلاف داخل البنك المركزي بشأن وتيرة الزيادات المقبلة.
وتأتي تصريحات أسادا قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب في ديسمبر (كانون الأول)، وسط توقعات واسعة بأن يرفع البنك سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 1.25 إلى 1.5 في المائة، بعد إعلانه الشهر الماضي نجاحه في تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عقب معركة استمرت نحو 14 عاماً.
وقال أسادا، في خطاب أمام قادة الأعمال بمدينة ناغاساكي جنوب اليابان، إن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار لا تعكس بالضرورة قوة الطلب، مشدداً على ضرورة مراعاة تأثير زيادة تكاليف الاقتراض على الاستهلاك والنشاط الاقتصادي.
وأضاف: «أرى أنه من الضروري أن يولي البنك اهتماماً مناسباً لوتيرة أي زيادات في سعر الفائدة»، محذراً من أن التحرك بسرعة مفرطة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
وتكشف تصريحات أسادا عن تباين متزايد داخل مجلس السياسة النقدية، ما قد يعقّد مهمة المحافظ كازو أويدا في بناء توافق بشأن الخطوات المقبلة.
وكان أسادا قد عارض قراري رفع الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، في حين أظهر ملخص آراء أعضاء المجلس خلال اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) أن بعض المسؤولين يفضلون تسريع وتيرة التشديد النقدي لمواجهة الضغوط التضخمية.
وأبقى البنك الفائدة دون تغيير عند 1.25 في المائة في اجتماعه الأخير، لكنه أشار إلى مخاطر ارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم رفع الفائدة إلى 1.5 في المائة في ديسمبر، مع استمرار الزيادات بوتيرة فصلية، وصولاً إلى مستوى نهائي يتراوح بين 1.75 و2 في المائة.
وفي مؤتمر صحافي أعقب خطابه، أوضح أسادا أن مؤشرات عدة توحي بأن التضخم الأساسي بلغ بالفعل مستوى قريباً من هدف البنك البالغ 2 في المائة. لكنه حذّر من أن مخاطر إضعاف النشاط الاقتصادي أصبحت أكبر بعدما دخل سعر الفائدة نطاق المستوى المحايد الذي يقدره خبراء البنك بين 1.1 و2.5 في المائة. ويشير المستوى المحايد إلى سعر الفائدة الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يقيّد نموه.
وقال أسادا إن المعدل المحايد في اليابان يقع على الأرجح ضمن هذا النطاق، لكنه لا يعتقد أنه مرتفع بالضرورة.
وأضاف أنه لا يعارض رفع الفائدة من حيث المبدأ، وقد يرى ضرورة لزيادات تدريجية مستقبلاً، لكنه شدد على أهمية الحذر في تحديد سرعتها.
ويعني ذلك أن الخلاف داخل البنك لا يتعلق بالضرورة باتجاه السياسة النقدية، بل بمدى قدرة الاقتصاد الياباني على تحمل مزيد من التشديد دون الإضرار بالاستهلاك والاستثمار.
وأثار أسادا اهتماماً إضافياً بإعلانه أن السياسات الرامية إلى تحفيز التضخم ربما أدت دورها التاريخي، ولم تعد ضرورية بالصيغة التي طُبقت بها خلال سنوات الانكماش.
وينتمي أسادا، وهو أكاديمي سابق، إلى تيار اقتصادي يدعم تقليدياً السياسات المالية والنقدية التيسيرية، وقد انضم إلى مجلس إدارة البنك هذا العام بترشيح من رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.
كما انضمت العضوة أيانو ساتو، التي عارضت بدورها رفع الفائدة في سبتمبر، بترشيح من تاكايتشي، التي سبق أن أبدت تحفظات على خطط البنك لزيادة أسعار الفائدة.
وقال أسادا إن برنامج التحفيز الضخم الذي أطلقه «بنك اليابان» عام 2013 كان مناسباً آنذاك لإنهاء الانكماش والركود الطويل، لكن الظروف الاقتصادية تغيرت.
وأوضح أن اليابان حققت بالفعل تضخماً قريباً من 2 في المائة، ولم يعد هناك مبرر كبير للسعي إلى رفع الأسعار أكثر، مضيفاً أن البلاد انتقلت من مرحلة الانكماش إلى مرحلة التضخم.
وكان «بنك اليابان» قد أنهى برنامج التحفيز النقدي الاستثنائي في عام 2024، وبدأ منذ ذلك الحين رفع الفائدة تدريجياً تحت قيادة أويدا. لكن وتيرة التشديد تسارعت هذا العام، إذ رفع البنك الفائدة في يونيو وسبتمبر، بفاصل زمني أقصر من الزيادات التي كانت تحدث مرتين سنوياً تقريباً خلال عامي 2024 و2025.
وأسهم استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة أسعار الواردات نتيجة ضعف الين في تغذية الضغوط التضخمية، رغم استمرار هشاشة الاستهلاك المحلي.
وتضع هذه التطورات البنك المركزي أمام معادلة دقيقة: منع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، من دون إضعاف الطلب المحلي قبل أن تتحول زيادات الأسعار إلى نمو مستدام في الأجور والإنفاق.
وتشير تصريحات أسادا إلى أن اجتماع ديسمبر قد يشهد نقاشاً محتدماً بشأن توقيت الزيادة المقبلة، خصوصاً مع دخول الفائدة نطاقها المحايد. وبينما يترقب المستثمرون قرار البنك، ستظل قوة الاستهلاك واتجاهات الأجور والتضخم الأساسي عوامل حاسمة في تحديد ما إذا كان بنك اليابان سيواصل التشديد بالوتيرة المتوقعة، أم يختار مساراً أكثر تدرجاً لحماية النمو.
