مع تزايد الخطوات الرسمية الرامية إلى توقيع اتفاقيات تتعلق بترميم وحفظ الأرشيف السينمائي بالتعاون مع أطراف خارجية، برزت دعوات ملحة لإخضاع هذا الملف بالكامل لإشراف مباشر من الجهات الرقابية والقضائية، بهدف سد أي ثغرات قد تؤدي إلى هدر أو تلاعب بالإرث الوطني.
ووفقاً لرسائل وصلت إلى "زمان الوصل"، فإن الركيزة الأساسية لأي عملية معالجة أو حفظ تتمثل في تسليم الأرشيف السينمائي، بما في ذلك فهارسه وقوائم أسمائه التفصيلية، إلى عهدة الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بشكل مباشر.
كما أكدت المقترحات على إلزامية تعيين حارس تفتيشي تابع للهيئة في مقرات ومستودعات الحفظ، مع منع دخول أي شخص أو الاقتراب من المواد الأرشيفية أو استخراج أي شريط، إلا بناءً على إذن رسمي مسبق، وبتحت إشراف ومراقبة حصرية من الهيئة.
