وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن أسعار العقود الفورية لهذا المعدن الصناعي الحيوي ارتفعت أمس الأربعاء لتتجاوز أسعار العقود الآجلة أجل ثلاثة أشهر – وهي العقود القياسية للبورصة- بمقدار 151 دولاراً للطن، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من 30 عاما.
وكان سعر العقود الفورية تقل عن أسعار العقود الآجلة حتى منتصف أكتوبر الماضي، لكنه تحول إلى ارتفاع حاد ومفاجئ مع تراجع المخزونات في مستودعات بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990.
وتعد علاوات الأسعار في العقود الفورية المعروفة باسم تُعرف بـ "الباكورديشن" هي الأعلى في عقود الألومنيوم ببورصة لندن للمعادن منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي؛ حين قامت شركة "مارك ريتش آند كو" بالضغط على السوق، مما دفع الفارق السعري بين عقود التسليم الفوري وعقود التسليم أجل ثلاثة أشهر إلى أكثر من 1000 دولار للطن.
ومنذ ذلك الحين، وضعت بورصة لندن للمعادن قواعد تلزم المتعاملين الذين يحتفظون بمراكز كبيرة بإقراض ما لديهم من عقود، وهو ما يضع فعليا حدا أقصى لحجم هذه العلاوات السعرية.
وتُظهر بيانات البورصة أنه بحلول يوم الاثنين الماضي، كانت جهتان تمتلكان مراكز شرائية تراكمية في عقود التخزين والعقود الفورية، تعادل ما بين 60 بالمئة إلى 80 بالمئة من المخزونات المتاحة فعليا في شبكة مستودعات بورصة لندن للمعادن.
وتسبب النقص الحاد في بورصة لندن للمعادن في تقلبات حادة أثرت على المتداولين والمصنعين في قطاع الألمنيوم ككل، في وقت يترقب فيه المشترون طفرة في الإنتاج من إندونيسيا، يمكن أن تؤدي إلى فائض في السوق العالمية خلال السنوات المقبلة.
