دخل عبد الجبار الجاسم الزيدي إلى مستشفى “الرازي” في حلب بعد تعرضه لحروق في أثناء عمله ليتوفى لاحقًا متأثرًا بإصابته. أهالي المتوفى اتهموا كادر المستشفى بالإهمال الطبي، ومحاولة إخفاء الأدلة، والتنصل من المسؤولية، وهو ما نفته المؤسسة الطبية لاحقًا في بيان أثار حفيظة الأهل.
الزيدي، الذي كان ينتظر مولوده الأول، بعد ثماني سنوات من زواجه، وصل إلى مستشفى “الرازي” متعرضًا لحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، خلال عمله كسائق صهريج في محافظة الحسكة.
محمد الخلف، أحد أقارب المتوفى، قال لعنب بلدي، إن المريض كان في حالة جيدة، حين وصوله، وهو يستطيع الأكل والشرب، غير أن ما وصفه بـ”الإهمال والاستهتار وفشل الأطباء” هو ما أدى إلى وفاته.
الخصم والحكم
أوضح الخلف، وهو أحد أبناء عمومة المتوفى، أن أهل المريض نقلوه إلى مستشفى “الوطن” الخاص، الذين نصحوهم بالشكوى على “الرازي”.
بالمقابل، فإن كادر مستشفى “الرازي” رفض بداية منح الإضبارة للطبابة الشرعية، للاطلاع عليها، محاولًا التكتم على الحادثة، بحسب اتهامات ذوي الجاسم.
الطبيب فاتح الزيدي، وهو أحد أقارب عبد الجبار (ابن خال والده) قال لعنب بلدي، إن قاضي التحقيق في الطبابة الشرعية أرسل الشرطة مع طلب رسمي بتسليمه الإضبارة، إلا أن المستشفى رفض تسليمها بحجة أنه كان يوم سبت (عطلة رسمية) وأن موظف الأرشيف غير موجود.
لكن بالمقابل، سمحت إدارة “الرازي” للشرطي تصوير الإضبارة لكي يطلع عليها القاضي، إلا أن الطبيب، الزيدي، والذي كان مطلعًا على حاله قريبه، اتهم المستشفى بمحاولة الطمس والتعديل وإخفاء أوراق وأدلة.
وألمح الزيدي، وهو طبيب متخصص في جراحة الفم والأسنان، إلى محاولة تقاذف المسؤولية من إدارة المستشفى، وحتى القضاء في الطب الشرعي، بحسب اتهامات الطبيب.
وقال الزيدي إن الطبيب المسؤول عن الحالة هو متخصص بالزائدة الدودية وليس الحروق، ويمتلك مركزًا للتجميل، وهي تخصصات بعيدة عن الحالة التي أشرف عليها.
ما سبب الوفاة؟
أجرى مستشفى “الرازي” للجاسم عمليات كشط للجروح التي نتجت عن الحروق، إلا أن خطأ طبيًا، بسبب وضع إبرة الـ”سيروم” في بطن المريض بشكل خاطئ أدت إلى مضاعفات نتج عنها الوفاة لاحقًا، بحسب ما يوضحه ذوو المتوفى.
وطالب الطبيب، الزيدي، بمحاسبة الممرض الذي وضع الإبرة في بطنه، دون أن يتأكد أنها دخلت في الوريد، بالإضافة إلى الأطباء الذين مروا على الحالة ولم يلاحظوا هذا الخطأ.
وذكر أنه طلب عدة مرات تغيير مكان إبرة “السيروم” إلا أن كوادر المستشفى تعللت بمشاورة الطبيب المشرف، وبحجة عدم وجود مكان آخر.
وعانى الجاسم خلال الأيام الأخيرة من حياته من آلام في بطنه، في مكان إبرة الـ”سيروم”، حتى وفاته.
وأشار الزيدي إلى أن الكوادر الطبية كانت تدخن في قسم العناية المركزة، عدا عن خروجهم من غرفة العمليات والمقصات والمشارط تقطر دمًا، لافتًا إلى وجود الأوساخ التي يمكن تقتل مريضًا قد تعرض لحروق، لا سيما مع ضعف مناعته.
وأوضح أن المصابين بالحروق، يمكن أن يؤدي الغبار والأوساخ إلى وفاتهم، لا سيما في ظل وجودهم بغرف مشتركة مع مرضى آخرين، وغير معزولة.
ما رد المستشفى؟
قالت إدارة مستشفى “الرازي” في بيان، نشرته في 9 من تشرين الثاني، إن الجاسم، الذي راجع المستشفى بحروق واسعة من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 45%، تلقى الرعاية الطبية اللازمة.
وتم إبلاغ ذوي الجاسم بنقله إلى مستشفى آخر في 23 من تشرين الأول الماضي، بسبب حاجته إلى عناية مشددة وعدم توافر سرير شاغر في قسم العناية بالمستشفى، وفق البيان.
وأكدت إدارة المستشفى أنها لم تتلقَّ أي معلومات عن تطورات حالته الصحية بعد نقله، حتى إبلاغها بوفاته بتاريخ 7 من تشرين الثاني الحالي.
ونفت صحة الادعاءات التي تربط الوفاة بأي تقصير أو مسؤولية من جانب المستشفى، ومشددةً على أن المريض تلقى الرعاية الطبية خلال فترة وجوده فيه، وأن نقله جاء استجابةً لمتطلبات حالته الصحية وحاجته إلى العناية المشددة.
محمد الخلف، قريب المتوفى، اعتبر أن البيان محاولة من المستشفى لتبرئة كادره، رغم أن الخطأ متلبس به.
الطبيب الزيدي، قال إن البيان يفتقر إلى “أدنى معايير النزاهة والإخلاص”، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن المستشفى أخلى المسؤولية عن نفسه، رغم فقدان شاب لحياته، مضيفًا أن الحادثة ليست مجرد خطأ طبي يتعلق بقطبة تجميلية أو ما شابه.
وانتقد الزيدي خلو البيان من الترحم على المتوفى، ومواساة أهله، والتعهد بفتح أي تحقيق، مشيرًا إلى أنه خرج قبل صدور تقرير اللجنة الطبية ودراسة الحالة بدقة.
اطلعت عنب بلدي على الإضبارة والمعلومات المتعلقة بسير المشاهدات الطبية للمتوفى في مستشفيي “الرازي” و”الوطن”، وتتحفظ على نشرها لسلامة سير أي تحقيقات مقبلة محتملة، والأسماء الواردة في المستندات.
إغلاق مستشفيات
يعاني قطاع الصحة في سوريا عمومًا، وحلب خصوصًا، من مشاكل تتعلق بالكوادر والمعدات والنظافة العامة والاهتمام بالمرضى، رغم خطوات من وزارة الصحة، وحملات من منظمات محلية ودولية وأممية، قدمت الدعم والتمويل والاستشارات ومعدات طبية، فضلًا عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ سنوات.
وأمام هذا الواقع، يضطر السوريون إلى اللجوء للمشافي والمراكز الصحية الخاصة، والتي تكون عادة أفضل من نظيراتها الحكومية بشكل محدود، إلا أنها تعتبر مكلفة نظرًا للخدمات التي تقدمها، والإمكانيات المحدودة للسوريين، في بلد يعاني من أزمات اقتصادية وخدمية.
من جانبها، أعلنت مديرية الصحة في حلب، عن عدة إجراءات في سبيل تحسين الواقع الطبي المتردي، منها إغلاق عدد من العيادات والمراكز الصحية ومراكز التجميل التي قالت إنها مخالفة، في عدد من أحياء المدينة.
وكانت مديرية صحة حلب، أغلقت مستشفى “الشفاء التخصصي” (التآلف سابقًا) في 23 تموز الماضي، بقرار من وزارة الصحة، عقب رصد عدد من التجاوزات والأخطاء الطبية خلال أعمال الرقابة والتفتيش التي أجرتها الجهات المختصة، وفق المديرية.
وأكدت المديرية حينها أن القرار يهدف إلى الحفاظ على سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة، إلا أن إغلاق المستشفى جاء بعد أسابيع من حادثة وفاة مريضة داخله.
الحادثة أثارت تفاعلًا واسعًا في مدينة حلب وتساؤلات حول مستوى الخدمات الطبية والإجراءات المتبعة داخل المستشفى.
وحمّلت عائلة المريضة طبيبة التجميل وطبيب التخدير مسؤولية الوفاة، متهمة الفريق الطبي بارتكاب أخطاء طبية خلال العملية الجراحية.
قسم للحروق في “الرازي”
أما في مستشفى “الرازي” ذاته، فقد شهد في 31 من آب 2025، إعادة افتتاح قسم الحروق بعد الانتهاء من تجهيزه بتقنيات وصفتها إدارة المستشفى بأنها “عالية الجودة”.
وجاء افتتاح القسم بعد إعادة تأهيله وتجهيزه لخدمة المرضى في حلب، التي تعد من أكثر المحافظات حاجة إلى خدمات معالجة الحروق، نظرًا لتكرار الحوادث المنزلية والصناعية فيها.
وأعيد تشغيل القسم عقب توقفه لفترة، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد، لتلبية الحاجة المتزايدة إلى خدمات معالجة الحروق، مع تحديث التجهيزات الطبية وتجهيز الكادر المختص.
من جهته، قال مدير مستشفى الرازي، عبد القادر فرح لعنب بلدي حينها، إن القسم جهز بطاقة استيعابية تصل إلى 12 سريرًا.
وتشمل أقسام الإسعاف والعناية المشددة وغرفًا مخصصة للأطفال، إلى جانب تجهيز غرفة عمليات متخصصة لجراحات الحروق.
وأشار إلى أن المستشفى يستقبل يوميًا أعدادًا كبيرة من حالات الحروق بمختلف درجاتها من حلب ومناطق أخرى في الشمال والشرق.
وحول سؤال عنب بلدي عن كون القسم هو الوحيد في المنطقة، ومدى قدرته على تغطية احتياجات ما يقارب عشرة ملايين شخص وفق تقديرات مدير صحة حلب السابق، محمد وجيه جمعة، قال معاون وزير الصحة، حسين الخطيب، إن القسم مؤهل حاليًا للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الحالات.
مع ذلك، أكد جمعة لعنب بلدي حينها أن حجم الطلب على خدمات معالجة الحروق كبير، ما يستدعي العمل على افتتاح أقسام مشابهة في مستشفيات أخرى، مثل مستشفى “الجامعة” و”زاهي أزرق”.
وفقًا لجمعة، يهدف مثل ذلك الإجراء لتخفيف الضغط عن المركز الرئيسي الذي سيكون المرجع الأساسي لوضع معايير التعامل مع إصابات الحروق في المنطقة.
