‏أرباح مصنع العالم

قبل سنوات، كانت الشركات الغربية تتجه إلى الصين بحثًا عن عمالة رخيصة ومصانع قادرة على إنتاج ملايين السلع بتكلفة يصعب على منافسيها مجاراتها، لكن ذلك التعاون الذي جعل الصين مصنعًا للعالم، منحها شيئًا أكبر من خطوط الإنتاج، الخبرة والتكنولوجيا والقدرة على بناء شركات تنافس أصحاب العلامات التجارية أنفسهم.

واليوم، لم تعد الصين تكتفي بتصنيع ما يحتاج إليه العالم، بل أصبحت تنافسه في إنتاج السيارات الكهربائية والروبوتات والرقائق ومعدات الذكاء الاصطناعي، ليتجاوز فائضها التجاري مستوى تريليون دولار خلال 10 أشهر فقط، وبينما تحتفل بكين بهذا الإنجاز، تجد الاقتصادات الغربية نفسها أمام سؤال أكثر صعوبة: كيف يمكن منافسة قوة أصبحت تنتج السلع وتطور التكنولوجيا وتصنع الآلات اللازمة لإنتاجها؟

من مصنع العالم إلى خصم صناعاته

لم تظل الصين في موقع المورد الذي ينفذ طلبات الشركات الأجنبية، فمنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انتقلت تدريجيًا من تصدير المنتجات كثيفة العمالة ومنخفضة التكنولوجيا إلى بناء قاعدة صناعية تقودها منتجات متقدمة، من السيارات الكهربائية والألواح الشمسية إلى توربينات الرياح ومعدات شبكات الجيل الخامس.

بل وأصبحت مركزًا متقدمًا في الروبوتات ومعدات الفضاء، وظهرت نماذج ذكاء اصطناعي محلية تنافس نظيراتها الأمريكية، وباتت الشركات الصينية تستحوذ على نحو 70% من طلبيات بناء السفن عالميًا، وما يقارب ثلاثة أرباع إنتاج السيارات الكهربائية، وأكثر من أربعة أخماس سلسلة توريد الألواح الشمسية.

وهذه الهيمنة تمنحها ميزة يصعب تجاهلها، فبحسب تقرير لشركة "ماكينزي"، يتمتع مصنعو السيارات الكهربائية في الصين بميزة تكلفة تصل إلى 40% مقارنة بمنافسيهم، مدعومة بانخفاض تكلفة البطاريات التي تمثل 30% إلى 40% من تكلفة إنتاج السيارة.

التجارة الخارجية

انعكس ذلك مباشرة على التجارة الخارجية، بدعم من الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الصينية، خصوصًا المعدات المرتبطة ببناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب السيارات الكهربائية ومنتجات الطاقة النظيفة، كما استفادت الصادرات من ارتفاع أسعار بعض المنتجات الإلكترونية والرقائق، ومن قدرة المصانع الصينية على الإنتاج بتكلفة تنافسية.

وتشير معدلات النمو المسجلة حتى أغسطس إلى أن قيمة الصادرات الصينية خلال العام قد تتجاوز 4 تريليونات دولار، بزيادة تقارب 80% مقارنة بعام 2019.

لكن الفائض التجاري الضخم لا يعكس فقط قوة الصادرات، وإنما يكشف أيضًا ضعف الطلب المحلي، فقد أدى تراجع سوق العقارات، الذي فقدت أسعاره نحو 40% خلال خمس سنوات، إلى تآكل ثروات أسر صينية كثيرة، بعدما كانت الشقق السكنية تمثل الجزء الأكبر من مدخراتها.

وبذلك، أصبحت الشركات تجد صعوبة أكبر في تحقيق الأرباح داخل السوق المحلية، بينما قللت سياسة الاعتماد على الذات من حاجة البلاد إلى الواردات.

الصادرات الصينية عبء على الدول الأخرى
لم تتوقف آثار التوسع عند حدود الصين، فبينما نجحت المصانع في الحفاظ على نحو 71 مليون وظيفة صناعية منذ عام 2020، رغم التوسع الكبير في الأتمتة، شهدت اقتصادات صناعية مثل ألمانيا وفرنسا ضغوطًا متزايدة، مع فقدان وظائف وتحولها إلى مستوردين كبار للسلع الصينية.

ولم تنجح الرسوم الجمركية الأمريكية في وقف تدفق المنتجات الصينية، إذ اتجهت الشركات إلى توسيع أسواقها في أفريقيا والدول النامية، كما استخدمت دولًا ثالثة مثل فيتنام والمكسيك لتجميع بعض المنتجات قبل وصولها إلى السوق الأمريكية.

وفي مواجهة هذه المنافسة، بدأت الحكومات الغربية تنظر إلى التوسع الصيني باعتباره تهديدًا يتجاوز التجارة إلى مستقبل صناعاتها، ففي الاتحاد الأوروبي، يمثل قطاع السيارات نحو 7% من الناتج الاقتصادي ويوفر 13 مليون وظيفة، ما يجعل دخول شركات مثل "بي واي دي" إلى أسواق القارة ومصانعها مصدر قلق بالغ.

وامتد التنافس إلى بناء المصانع داخل الأسواق المستهدفة، فالشركات الصينية بدأت تنقل جزءًا من عملياتها الإنتاجية إلى الخارج، في استراتيجية تعرف باسم "تشوهاي"، أي الانطلاق نحو الخارج، لتجاوز الحواجز التجارية والوصول مباشرة إلى المستهلكين.

هل يستطيع العالم فك ارتباطه بالصين؟

تكمن صعوبة مواجهة الصين في أن العالم لا يستورد منها المنتجات النهائية فحسب، فقد تنتهي رحلة منتج في مصنع بولندي أو فيتنامي أو مكسيكي، لكنه قد يظل معتمدًا على مكونات صينية، ولذلك فإن نقل التجميع النهائي إلى دولة أخرى لا يعني بالضرورة التخلص من الاعتماد على بكين.

وتزداد المشكلة تعقيدًا مع هيمنة الصين على قطاعات أساسية، من المواد الكيميائية والراتنجات البلاستيكية إلى البطاريات ومكونات الطاقة النظيفة، وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى احتمال ارتفاع حصة الصين من إجمالي السلع المصنعة عالميًا إلى 45% بحلول عام 2030، مقابل 6% فقط في عام 2000

.

وفي المقابل، تسعى الولايات المتحدة وأوروبا إلى تأمين إمدادات المواد الخام وتطوير قدراتهما في الصناعات المتقدمة، لكن بناء سلاسل توريد بديلة يحتاج إلى وقت واستثمارات ضخمة، وقد يؤدي التسرع فيه إلى اضطرابات في الإنتاج.

وتظل نقطة الضعف الرئيسية في النموذج الصيني هي اعتماده المتزايد على الطلب الخارجي، خصوصًا مع ارتباط جزء مهم من طفرة الصادرات باستثمارات الذكاء الاصطناعي، التي قد تتباطأ خلال عام 2027 وفق تقديرات محللين "ماكواري".

وفي النهاية، فإن الشركات والدول الغربية التي فتحت أبوابها للصين سعيًا لخفض تكاليف الإنتاج، ساعدتها دون أن تدري على بناء منافس عالمي يصعب الاستغناء عنه، ويصعب في الوقت نفسه التعايش مع تمدد نفوذه.

المصادر: أرقام – بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين - موقع "تشاينا بريفينج" - شبكة "سي إن إن" – وكالة "بلومبرج" – تقرير لمنظمة التجارة العالمية حول سلاسل القيمة العالمية – "ذا كونفرزيشن"