بعد سنوات أمضوها في دراسة الطب البشري والاختصاصات الصحية وفق النظام التعليمي التركي، وجد مئات الطلاب في فرع جامعة العلوم الصحية بمدينة الراعي شمالي حلب أنفسهم أمام مرحلة انتقالية جديدة، عقب قرار دمج جامعتهم في جامعة حلب، وسط مخاوف تتعلق بتأخر استئناف الدراسة ومستقبل الاختصاص الطبي وأوضاع الطلاب المقيمين في تركيا.
ورغم تأكيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحفاظ على الحقوق الأكاديمية للطلاب وتشكيل لجان لمعادلة المقررات وتنظيم انتقالهم، ما تزال أسئلة عديدة مطروحة بشأن المرحلة المقبلة، ولا سيما لدى طلاب السنوات المتقدمة في الطب البشري والمعاهد الطبية.
من المركز الأول إلى القلق على الاختصاص الطبي
لم يكن محمد ياسر مكاوي، المهجّر من دوما بريف دمشق إلى الشمال السوري عام 2018، يتوقع أن يجد نفسه أمام مخاوف تتعلق بمستقبله الأكاديمي، بعدما حصل على المركز الأول في امتحان القبول والمفاضلة بكلية الطب البشري في جامعة العلوم الصحية بالراعي عام 2021.
يقول مكاوي، وهو طالب في السنة الخامسة، لموقع تلفزيون سوريا، إنه التحق بالجامعة بعد اجتياز امتحان القبول التركي (YÖS) والمقابلة الشفهية، وقضى سنة تحضيرية لتعلم اللغة التركية قبل أن يبدأ دراسة الطب عام 2022.
واعتمدت الجامعة خلال السنوات الثلاث الأولى نظام "الكوميتة"، الذي يجمع عدة مقررات علمية في وحدة واحدة تنتهي بامتحان شامل، في حين تقوم السنوات السريرية على التدريب في المستشفيات إلى جانب المحاضرات النظرية.
ويرى مكاوي أن اختلاف هذا النظام عن الجامعات السورية يثير مخاوف بشأن التعامل مع دراستهم السابقة، ولا سيما عند التقدم إلى مفاضلة الاختصاص الطبي بعد التخرج. كما يشير إلى أن تأخر استئناف الدوام زاد من قلق الطلاب، بعدما بدأت الجامعات السورية عامها الدراسي قبل أكثر من شهر.
ومع تأكيده تفهم ضرورة توحيد منظومة التعليم العالي، يطالب مكاوي بضمانات واضحة، من بينها دراسة تخصيص حصة من مقاعد الاختصاص الطبي لخريجي الجامعة تراعي اختلاف نظامهم التعليمي والتقييمي.
طلاب مقيمون في تركيا ومشكلة العبور
تمثل أوضاع الطلاب المقيمين في تركيا إحدى أبرز الإشكاليات المرتبطة بالدمج، وخصوصاً طلاب السنوات الرابعة والخامسة والسادسة في الطب البشري، الذين أمضوا سنوات في الدراسة باللغة التركية.
ويبلغ عدد هؤلاء نحو 35 طالباً، كانوا يتنقلون بين تركيا وسوريا بموجب إذن عبور جماعي يعرف بـ"إذن الوالي"، نظمته الجامعة بالتنسيق مع الجهات التركية.
ويطالب الطلاب بالتنسيق مع الجامعات التركية لإتاحة انتقالهم إليها واستكمال دراستهم مع احتساب سنواتهم ومقرراتهم السابقة. وفي حال تعذر ذلك، يطالبون بضمان استمرار إذن العبور، الذي تنتهي صلاحيته مع نهاية العام الجاري، وسط مخاوف من عدم تجديده بعد انتقال الجامعة إلى تبعية جامعة حلب.
وتتطلب معالجة الملف تنسيقاً سورياً تركياً يضمن استمرارية الدراسة والاعتراف بالمقررات السابقة، ويجنب الطلاب تأخيراً إضافياً في مسيرتهم التعليمية.
أكثر من 650 طالباً
بحسب رئيس الهيئة الطلابية في جامعة العلوم الصحية بالراعي محمد ملاذ حوريه، تضم الجامعة أكثر من 650 طالباً موزعين على سنوات الطب البشري والمعاهد الطبية، التحقوا بها وفق نظام قبول يعتمد على امتحانات المفاضلة والمقابلات، إضافة إلى سنة تحضيرية للغة التركية عند الحاجة.
ويشير حوريه إلى أن الطلاب بدأوا منذ عام 2025 المطالبة بتوضيح مستقبل الجامعة، ومع صدور قرار الدمج تصاعدت مطالبهم المتعلقة باستمرار الدراسة ومعالجة تأخر الدوام والحفاظ على الحقوق الأكاديمية، ونظموا وقفات احتجاجية وعقدوا لقاءات مع مسؤولين في الوزارة وجامعة حلب.
ويؤكد أن الطلاب لا يعارضون توحيد التعليم العالي، لكنهم يطالبون بأن تراعي إجراءات الدمج خصوصية مساراتهم السابقة وألا تؤثر في فرص استكمال التعليم أو دخول سوق العمل.
الوزارة وجامعة حلب: الحقوق الأكاديمية محفوظة
أوضحت وزارة التعليم العالي أن نقل المؤسسات التعليمية إلى المنظومة السورية يتم عبر لجان مختصة تدرس المناهج والخطط الدراسية وتقارنها بالأنظمة المعتمدة.
وقال معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، في تصريحات نقلتها وكالة سانا في 19 تشرين الأول، إن اللجان الأكاديمية تتولى تحديد المقررات المتكافئة وما قد يلزم من متطلبات إضافية، مع حماية حقوق الطلاب والكوادر وتنظيم أوضاع المؤسسات وفق قانون تنظيم الجامعات.
وفيما يتعلق بالتعاون مع تركيا، أشار إلى إمكانية التبادل الطلابي عبر اتفاقيات ثنائية أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات توأمة، لكن التصريحات لم تتضمن آلية خاصة لنقل طلاب فرع العلوم الصحية المقيمين في تركيا إلى الجامعات التركية.
من جهته، أوضح نائب رئيس جامعة حلب للشؤون العلمية محمود نعساني أن الجامعة شكلت لجاناً مشتركة تضم ممثلين عن كلية الطب والمعاهد في الجامعتين وعن الطلاب، لمقارنة الخطط الدراسية ومعادلة المقررات.
وأكد أن المقارنة الأولية أظهرت تقارباً كبيراً في المحتوى العلمي رغم اختلاف أنظمة التدريس والامتحانات، وأن الطلاب لن يخسروا سنواتهم السابقة ولن يطلب منهم إعادة المقررات التي اجتازوها.
وأضاف أن اللجان ما تزال تستكمل إجراءات المعادلة، وأن أي مقررات استدراكية ستعالج بترتيبات انتقالية تراعي أوضاع الطلاب. كما أكد استعداد جامعة حلب لاستقبالهم خلال الأسبوع المقبل، مع وضع برامج لتعويض المحاضرات والتدريب الذي فاتهم.
وبالنسبة إلى المعاهد الطبية، أوضح نعساني أن اختصاصي الأشعة والمخابر لهما ما يقابلهما في جامعة حلب، في حين يدرس وضع طلاب اختصاص فني العمليات عبر مقارنة خطتهم باختصاصين قريبين وإتاحة الاختيار بين البدائل المناسبة.
مطالب لم تُحسم بعد
رغم التطمينات الرسمية، يقول حوريه إن عدداً من الملفات ما يزال بحاجة إلى قرارات واضحة، أبرزها إعادة النظر في الرسوم الدراسية بعد الدمج، وخصوصاً رسوم التعليم الموازي، وتخصيص نسبة من مقاعد الاختصاص الطبي لخريجي الجامعة بما يراعي اختلاف نظام التقييم الذي درسوا وفقه.
كما يطالب الطلاب بترتيبات انتقالية تضمن عدم تأخر تخرجهم، ومعالجة أوضاع طلاب المعاهد، ولا سيما اختصاص فني العمليات، وإيجاد حلول لشروط التجسير التي قد تؤثر في فرص خريجي المعاهد باستكمال دراستهم الجامعية.
وتشمل المطالب تسهيل التسجيل في السكن الجامعي، ومراعاة الظروف الناتجة عن تأخر الانتقال، والتنسيق مع الجانب التركي بشأن الطلاب المقيمين هناك، سواء عبر إتاحة استكمال دراستهم في الجامعات التركية أو استمرار تصاريح عبورهم.
ويطالب الطلاب أيضاً بألا تشمل المتطلبات الإضافية سوى المقررات العلمية الضرورية، مع مراعاة خصوصية المناهج السابقة واستمرار التعاون الأكاديمي السوري التركي، خصوصاً في التدريب والاختصاص الطبي.
ولا تقتصر هذه الإشكاليات على فرع الراعي، إذ تواجه المؤسسات الأخرى المشمولة بقرارات الدمج تحديات مشابهة تتعلق بانتقال الطلاب ومقارنة المناهج وضمان استمرار المسار الأكاديمي، مع اختلاف ظروف كل مؤسسة.
بين الضمانات وانتظار التنفيذ
مع اقتراب استئناف الدوام في جامعة حلب، يترقب الطلاب نتائج عمل اللجان الأكاديمية والإجراءات التنفيذية التي ستحدد تفاصيل المرحلة المقبلة.
وفي حين تؤكد الجهات الجامعية الحفاظ على السنوات السابقة وتعويض الفاقد التعليمي، ما تزال ملفات الاختصاص الطبي والرسوم وأوضاع طلاب المعاهد والطلاب المقيمين في تركيا تنتظر حلولاً نهائية.
بالنسبة إلى مكاوي، يبقى الأمل في العودة إلى التدريب السريري والحصول على فرص عادلة في الاختصاص الطبي، في حين يترقب الطلاب المقيمون في تركيا مصير تصاريح عبورهم وإمكانية استكمال دراستهم في جامعاتها.
ويبقى التحدي في تحويل الضمانات المعلنة إلى إجراءات عملية تراعي اختلاف الظروف الأكاديمية للطلاب، وتتيح لهم استكمال تعليمهم من دون خسارة سنوات أمضوها في نظام جامعي مختلف.
الدمج ضمن خطة لتوحيد التعليم العالي
تأتي قضية جامعة العلوم الصحية في الراعي ضمن مسار أوسع لإعادة تنظيم المؤسسات التعليمية التي كانت تتبع لجامعات تركية في شمالي سوريا وإلحاقها بمنظومة التعليم العالي السورية.
وفي 18 تشرين الأول 2026، أقر مجلس التعليم العالي أربعة قرارات لدمج مؤسسات وفروع جامعية ضمن الجامعات الحكومية، بينها القرار رقم 68 القاضي بدمج فرع جامعة العلوم الصحية في الراعي، المتمثل بكلية الطب البشري والمعهد العالي للخدمات الصحية، في جامعة حلب.
وشملت القرارات أيضاً دمج فرع جامعة غازي عنتاب في محافظة حلب بجامعة حلب، وجامعة روجافا بجامعة الفرات، وجامعة كوباني بجامعة حلب.
وجاءت الخطوات بعد مباحثات سورية تركية وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي السورية ومجلس التعليم العالي التركي في 14 تشرين الأول، لتنظيم مستقبل المؤسسات المعنية وضمان استمرار دراسة طلابها.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إن القرارات تهدف إلى توحيد المرجعية الأكاديمية والإدارية وتنظيم أوضاع الطلاب والكوادر ضمن منظومة التعليم العالي السورية.
