أتابع بانتظام على منصة يوتيوب مقاطع فيديو ينتجها هواة في مختلف أنحاء العالم، ولافتة بشكل خاص تلك التي تعرض يومياً عمليات بحث عن المعادن الخردة في النفايات، أو عن أغراض يستغني عنها أصحابها ويتركونها أمام منازلهم، في انتظار أن يعثر عليها شخص عابر لإعطائها حياة ثانية، أو أن تجمعها سيارات البلدية لتخضع لعمليات الفرز وإعادة التدوير.
تحظى هذه المقاطع بأعداد مشاهدة ضخمة، مما يعكس وجود عنصر إثارة يدفع الجمهور لمتابعتها، ومع تزايد جاذبية المحتوى يتحول صانعو هذه الأفلام إلى شخصيات مؤثرة تتجاوز كونهم مجرد جامعي خردة. لقد أدرك هؤلاء أن سعيهم وراء الرزق يمكن أن يجذب الأنظار في إطار معادلة تلفزيون الواقع والرغبة البشرية في الاطلاع على حياة الآخرين، غير أن الفرق الجوهري بينهم وبين البرامج التقليدية من هذا النوع يكمن في أنهم يعرضون واقعهم اليومي دون عناصر درامية مصطنعة، سوى الصعوبات التي يواجهونها. وفي أثناء بحثهم عما يعتبرونه كنوزاً ملقاة في حاويات القمامة، ينجحون فعلياً في العثور على ما يبحثون عنه، ليحملوه إلى ساحات الخردة حيث يتم فرزها ووزنها ثم بيعها مقابل ثمن معين.
منذ عام 2011، ومع انطلاق الثورة السورية ثم اتساع دائرة العنف، أصبح الموقف من الجرائم المرتكبة بحق المدنيين امتحاناً أخلاقياً واضحاً.
وجود هذه الفئة ضمن هذا النمط في الدول التي تعطي أولوية لمفهوم إعادة التدوير، يمثل جزءاً من نسيج الحياة اليومية الذي يتيح لأي فرد المبادرة والبحث عن مصدر دخل، دون اللجوء إلى ممارسات غير قانونية أو إيذاء الآخرين، ومع اقتران هذا النشاط بالتوثيق المصوّر، يتحول العمل نفسه إلى مادة ترفيهية تستحق المتابعة.
يمكننا الاستدلال على وجود نظير محلي لهذا النشاط في شوارع بلادنا، حيث يعمل "النبّيشة" على القيام بنفس المهام ليلاً، ولكن دون توثيق مصور، ومع تجاهل للقواعد العامة، وأبرزها الحفاظ على نظافة الشوارع وعدم تعطيل عمل سيارات النظافة.
وكما يعرب المواطنون عن استيائهم من تقصير البعض في وضع أكياس القمامة في الحاويات المخصصة، فإنهم يشكون أيضاً من ممارسات "النبش" التي تتم عبر تمزيق الأكياس وسكب محتوياتها على الأرض، بهدف انتزاع قطعة بلاستيكية أو معدنية واحدة.
من هذا المنطلق، يمكن الانتقال إلى تحليل سلوك بعض العاملين في الحقلين الإعلامي والثقافي، الذين يعمدون إلى نبش الماضي السوري بحثاً عن تفاصيل محددة يمكن تحويلها إلى فضائح تتعلق بسيرة كاتب أو مثقف.
ما يثير الانتباه في هذه الظاهرة هو أن هذا النوع من النبش يجد في اللحظة السورية الحالية بيئة خصبة للانتشار، وذلك بفضل سقوط النظام السابق وما ترتب عليه من انفتاح للمجال العام على نقاشات كانت ممنوعة أو خاضعة لرقابة صارمة.
هذا التطور أعاد الماضي بكل أبعاده إلى دائرة النقاش، وفي طليعة ذلك أدوار الفاعلين في البيئتين الثقافية والإعلامية، إذ برزت رغبة في مراجعة سير المؤسسات والأفراد ومواقفهم، سواء تلك المرتبطة مباشرة بأجهزة النظام، أو تلك التي تشكلت في المنطقة الرمادية التي عاش فيها المثقفون السوريون لعقود. وهذا أمر منطقي وضروري، فالثقافة السورية بحاجة إلى مراجعة تاريخها، واستعادة ما تعرض للتهميش، ومساءلة من استغلوا مناصبهم وعلاقاتهم مع السلطة لكسب امتيازات أو نفوذ.
لكن هناك لحظة يصبح فيها اختلاف الظروف التاريخية غير كافٍ لتبرير المواقف أو التخفيف من مسؤوليتها. منذ عام 2011، ومع انطلاق الثورة السورية ثم اتساع دائرة العنف، أصبح الموقف من الجرائم المرتكبة بحق المدنيين امتحاناً أخلاقياً واضحاً. جرائم نظام الأسد، وما ارتكبته أطراف أخرى من اعتداءات وانتهاكات بحق المدنيين، تضع أصحاب المواقف أمام مسؤولية لا يمكن تجاوزها بالحديث عن تعقيدات المرحلة أو ضرورات
السياسة. الأمر الذي يؤدي لأن تكون المحاسبة الأخلاقية واجبة، وتغدو المحاسبة القانونية ضرورية حين تتوافر الأدلة وتُحدّد المسؤوليات الفردية وفق القانون، ويشمل ذلك المثقفين الذين برروا الجرائم أو أنكروا وقوعها أو شاركوا في التحريض عليها، كما يشمل كل من تورط في الانتهاكات، أياً كانت الجهة التي ينتمي إليها.
مراجعة الماضي تضعنا أمام إشكالية تتعلق بمنهجية البحث وأهدافه. فهناك من يعود إلى وثيقة أو مقال أو مقابلة قديمة محاولاً فهم المرحلة السابقة بشكل رصين، ووضع أصحابها في سياقها السياسي والاجتماعي، ومقارنة ما قالوه بما فعلوه، وما أعلنوه من مواقف بما مارسوه في حياتهم العامة. وهناك من يتعامل مع الأرشيف باعتباره حاوية قمامة، يقلب محتوياتها بحثاً عن جزئية يستطيع انتزاعها من سياقها، ثم يقدمها إلى الجمهور على صفحات السوشال ميديا باعتباره دليلاً كافياً لإدانة صاحبها.
في الحالة الأولى، نحن أمام عمل معرفي قد يكون مؤلماً، وقد يفضي إلى نتائج قاسية بحق أسماء اعتدنا احترامها أو تقدير أعمالها. وربما يكشف عن انتهازية أو تواطؤ أو صمت في لحظات كان الكلام فيها ضرورياً. هذه نتائج ينبغي التعامل معها بشجاعة، لأن الذاكرة الثقافية التي تخفي عيوبها تفقد قدرتها على فهم نفسها. أما الحالة الثانية فتقود إلى مسار مختلف، حيث تصبح الغاية العثور على فضيحة جاهزة، واختيار ما يخدمها من وقائع، مع تجاهل كل ما قد يعقد الصورة أو يضعف الاتهام
ثمة فارق كبير بين اكتشافنا أن كاتباً كبيراً اتخذ موقفاً مخجلاً في لحظة تاريخية، وأن نحول ذلك الموقف إلى مفتاح وحيد لقراءة حياته وأعماله. وبين أن نكشف علاقة مثقف بمؤسسة أمنية أو ثقافية تابعة للنظام، وأن نجعل مجرد العثور على اسمه في قائمة أو صورة أو مناسبة دليلاً نهائياً على طبيعة علاقته بها.
لكن ماذا يبقى من ثقافة لا تستطيع التعامل مع تاريخها إلا عبر الإدانة الجماعية؟ ومن الذي سيقرر لاحقاً أي جزء من هذا الإرث يستحق البقاء، وأي جزء ينبغي رميه في الحاوية؟
لا تكفي وثيقة قديمة لإصدار حكم على صاحبها، ما لم نعرف الظروف التي كُتبت فيها، وما الذي سبقها أو تلاها. وقد تكون الواقعة صحيحة تماماً، لكن انتزاعها من سياقها يجعل استخدامها أقرب إلى التشهير منه إلى البحث!
قد يكون في تاريخ بعض الأسماء ما يستحق المراجعة الجذرية، وقد تكشف الوثائق عن أدوار لم نكن نعرفها. وربما نحتاج إلى إعادة النظر في تقييمنا لأعمال أدبية وفنية طالما فصلناها عن أصحابها وظروف إنتاجها. لكن هذه المهمة تتطلب معرفة وصبراً ومقارنة، وتحتاج إلى الاستعداد للوصول إلى نتائج لا تتفق بالضرورة مع الأحكام التي بدأنا منها.
أما حين يصبح الهدف تحطيم إرث ثقافي بكامله، فإننا نكون أمام رغبة في هدم الذاكرة أكثر مما نكون أمام محاولة لفهمها.
ولعل المفارقة أن بعض هؤلاء الذين ينبشون في القمامة الثقافية يعتقدون أنهم يقومون بعمل تطهيري، وأن التخلص من أسماء الماضي ومكانتها يفتح الطريق أمام ثقافة جديدة.
لكن ماذا يبقى من ثقافة لا تستطيع التعامل مع تاريخها إلا عبر الإدانة الجماعية؟ ومن الذي سيقرر لاحقاً أي جزء من هذا الإرث يستحق البقاء، وأي جزء ينبغي رميه في الحاوية؟
