​تفاقم مؤشرات البطالة في المغرب: الشباب والنساء في صدارة التأثر

​ الرباط -«القدس العربي»: أظهرت بيانات بحث جديد حول القوى العاملة في المغرب، صادر عن «المندوبية السامية للتخطيط» (مؤسسة رسمية للإحصائيات والمسوح الاجتماعية) برسم الفصل الثالث من سنة 2026، منحنى تصاعديًا في مؤشرات البطالة، حيث ارتفع المعدل بالمفهوم الضيق إلى 10.5 في المئة مسجلًا زيادة بـ 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالفصل الثاني من السنة ذاتها. ويعكس هذا التحول تراجعًا صافيًا في حجم المشتغلين بمقابل دخل بمقدار 173 ألف شخص (ناقص 1.6 في المئة)، ليرتفع بذلك إجمالي العاطلين إلى مليون و224 ألف شخص، إثر انضمام 103 آلاف عاطل جديد خلال ثلاثة أشهر فقط، ضمن قوى عاملة إجمالية تُقدر بنحو 11.7 مليون شخص. ​وكشفت المذكرة التفصيلية للمؤسسة نفسها عن استمرار هشاشة وضعية الشباب والنساء أمام تداعيات سوق العمل، إذ قفز معدل البطالة لدى الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة إلى 30.5 في المئة مقابل 27.2 في المئة في الفصل السابق (بزيادة 3.3 نقاط)، تليها فئة 25 إلى 34 سنة بمعدل 16 في المئة؛ فيما ارتفعت البطالة بين النساء لتصل إلى 16.7 في المئة مقارنة بـ 14.8 في المئة، بينما استقر المعدل لدى الرجال عند 8.7 في المئة، بينما بلغ «المعدل المركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة» 19.6 في المئة على المستوى الوطني، غير أنه قفز إلى مستويات قياسية تناهز 44.5 في المئة لدى الشباب و28.5 في المئة في صفوف النساء، مما يسلط الضوء على حجم الطاقات المعطلة والرغبات غير المتحققة في الحصول على ساعات عمل إضافية أو عمل مستقر. ​وعلى المستويين الجغرافي والقطاعي، تفاقمت التفاوتات بين الأقاليم والأنشطة الاقتصادية؛ فقد استقر معدل البطالة في الوسط الحضري (المدن) عند 12.5 في المئة نتيجة زيادة 46 ألف عاطل، مقابل 6.9 في المئة في الوسط القروي (الأرياف) الذي أضاف 57 ألف عاطل جديد، على الرغم من تراجع المشتغلين هناك بواقع 148 ألف شخص نتيجة الجفاف وتقلبات الأنشطة غير المؤدى عنها. ​وقطاعيًا، تضررت الزراعة والغابات والصيد بفقدان 145 ألف منصب عمل، يليه قطاع الخدمات بتراجع قدره 96 ألف منصب، والبناء والأشغال العامة بـ 3 آلاف منصب، في حين سجل حاملو الشهادات العليا والمحدثة معدل بطالة بلغت 18.1 في المئة لكل منهما، مقارنة بـ 4.7 في المئة فقط لدى من لا يحملون أي شهادة. ​تأتي هذه الأرقام في ظل اعتماد المندوبية السامية للتخطيط منهجية ومفاهيم جديدة عبر «البحث حول القوى العاملة»، الذي وسّع عينة الاستقصاء إلى 135 ألف أسرة سنويًا بهدف مواكبة المعايير الدولية بدقة. وأمام هذا الواقع، تضمن مشروع قانون المالية لعام 2027 توجهات حكومية لإطلاق «برنامج وطني مندمج للشباب» يمتد بين 2027 و2031، يهدف إلى تيسير الإدماج والتكوين والوصول إلى التمويل والأسواق، فيما يرى مراقبون أن نجاح هذا التوجه يظل رهينا بالانتقال من الوعود والبرامج المرحلية إلى سياسة عمومية قطاعية شاملة، موضحين أن الارتفاع المضطرد للبطالة لا يقتصر على إطلاق المبادرات المندمجة، بل يستوجب تقييما صارما لمدى ملاءمة التكوين والتعليم لمتطلبات السوق الرقمية والصناعية الواعدة، وتذليل العقبات الحقيقية أمام المقاولين الشباب. ويتضمن مشروع الموازنة العام للعام المقبل إحداث 34 ألفاً و454 منصبًا ماليًا جديدًا، وتستحوذ ثلاثة قطاعات، هي «الداخلية» و»الدفاع الوطني» و»الصحة والحماية الاجتماعية»، على أكثر من 70 في المئة من مجموع المناصب المبرمجة. وترك المشروع لرئيسة الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، من ضمنها 200 منصب مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة. من جهة أخرى، دعا محمد أمكراز، القيادي في حزب «العدالة والتنمية» المعارض ووزير التشغيل والإدماج المهني سابقًا، إلى عقد «مناظرة وطنية» تجمع مختلف المتخصصين والفاعلين المعنيين بقضايا التوظيف، بهدف بلورة سياسة مندمجة لمعالجة بطالة الشباب، موازاة مع إصلاح منظومة التربية والتدريب، لتصبح أكثر استجابة لحاجيات الاقتصاد والمجتمع. ونقل عنه موقع «صوت المغرب» قوله خلال مشاركته في ملتقى المنظمة الشبابية للحزب الإسلامي نفسه، إن الانتقال من منظومة التربية والتدريب إلى سوق التوظيف يواجه أزمة حقيقية في ظل استمرار صعوبة حصول الشباب على فرصتهم المهنية الأولى، بسبب مطالبة الشركات المترشحين بالتوفر على تجربة مهنية سابقة، وهو ما يضع الشباب حديثي التخرج أمام حلقة مفرغة تحول دون ولوجهم إلى عالم العمل. وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث نفسه أن عقود الإدماج عبر «الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات» (مؤسسة رسمية للوساطة في التوظيف) تمثل النافذة الأساسية المتاحة أمام الشباب لاكتساب تجربة مهنية أولى، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من الإدماج عبر هذه العقود ارتفع من 108 آلاف في آخر سنة تولى فيها المسؤولية الوزارية، إلى 138 ألف إدماج سنة 2025. غير أنه شدد على أن هذه الآلية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تكون وحدها كافية لمعالجة اختلالات سوق التوظيف، معربًا عن تحفظه على التعديلات التي طالت القانون المنظم لها سنة 2025، ومثيرًا تساؤلات بشأن مستقبل البرنامج في ضوء بعض العبارات الواردة في قانون المالية. وربط أمكراز صعوبات إدماج الشباب أيضا بالفجوة بين مخرجات منظومة التربية والتدريب ومتطلبات سوق العمل، مستندًا إلى معطيات تظهر ارتفاع معدل البطالة لدى حاملي الشهادات، مقارنة بغير الحاصلين عليها. ووفق الأرقام التي عرضها، بلغ معدل البطالة لدى أصحاب الشهادات 15.7 في المئة سنة 2019، مقابل 3.1 في المئة لدى غير الحاصلين على شهادة، قبل أن يرتفع إلى 19.7 في المئة سنة 2023، مقابل 4.9 في المئة، ثم يسجل 19.1 في المئة سنة 2025، مقابل 4.7 في المئة لدى الفئة الثانية. وفي المقابل، أشار القيادي الإسلامي إلى أن الشركات المغربية تواجه صعوبات في العثور على الكفاءات المناسبة، مستحضرًا دراسة للبنك الدولي أنجزت سنة 2023، وشملت نحو 600 شركة، خلصت إلى أن 30.8 في المئة منها تعاني صعوبة إيجاد الكفاءات التي تحتاج إليها، معتبرًا أن هذه المفارقة تكشف عن اختلالات في العلاقة بين التدريب والتوظيف، حيث يظل شباب حاصلون على شهادات في وضعية بطالة، بينما تجد الشركات صعوبة في استقطاب المهارات المطلوبة.