تخيل زوجين في أول أسبوع بعد الزواج. سنرى البيت مرتبًا والأهل فرحين، والمستقبل يبدو إيجابيًّا. ولكن ـ يا للأسف ـ بعد عامين يولد طفلهما الأول، ثم يكتشفان أن كل واحد منهما يحمل صفة وراثية لم يعلم بها قط. هذه القصة تكررت في بيوت كثيرة في مجتمعاتنا، وهي السبب الذي جعل الفحص الطبي قبل الزواج من أهم الخدمات الوقائية في سلطنة عُمان.
بطبيعة الحال، بدأت هذه الخدمة عام (١٩٩٩م) وكانت اختيارية ومجانية، وتُقدَّم في جميع المؤسسات الصحية الحكومية، وتشمل ـ كما نذكر جميعًا ـ اختبارًا للكشف عن حاملي أنيميا الخلايا المنجلية وثلاسيميا بيتا. لكن الاختيار لم يحقق ما كان مأمولًا؛ إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة اثنين وأربعين بالمئة في عام (٢٠٢٥م)، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى التحول إلى النظام الإلزامي. وهكذا بدأ العمل بالفحص الإلزامي في الأول من يناير لعام (٢٠٢٦م) لكل عُماني يريد الزواج، وصار إتمامه شرطًا أساسيًّا لإبرام العقد، حتى لو كان أحد الطرفين غير عُماني أو عُقد الزواج خارج سلطنة عُمان.
وهنا قد يظن البعض أن الإلزام يعني التدخل في قرار الزواج نفسه، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، خصوصًا أن الإلزام مقصور على إجراء الفحص فقط. ما أعنيه أن هذا الفحص يعطي المقبلين على الزواج معلومة صحيحة يقررون على أساسها بحرية، ولا يمنع أحدًا من الزواج.
وعليه، إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية أخرى، سندرك أن الزواج بين الأقارب شائع في السلطنة، وحين يحمل الزوجان الصفة الوراثية نفسها يرتفع احتمال إصابة الأبناء، خصوصًا أن المسح الوطني للأمراض الوراثية عام (٢٠٠٣م) وجد أن نحو ستة في المئة من الأطفال العُمانيين دون الخامسة يحملون جين الخلايا المنجلية، ونحو اثنين في المئة يحملون جين ثلاسيميا بيتا. ولعلي أقول هنا إن هذه ليست نسبًا مجردة، خصوصًا إذا علمنا أنه يُسجَّل سنويًّا نحو مئة وعشرين حالة جديدة من أنيميا الخلايا المنجلية بين المواليد، ونحو ثمانية عشر إلى عشرين حالة من حاملي ثلاسيميا بيتا. وكما نرى، خلف كل حالة طفلٌ قد يحتاج إلى نقل دم متكرر، بل ودخول متكرر إلى المستشفى، وأمٌّ تتنقل بين المواعيد!
من ناحية أخرى، سنلاحظ أن هاجس الخصوصية يبقى مشكلة أخرى ينشغل بها شبابنا وأسرهم، وهو ما يشغل كثيرًا من الشباب والأسر. لكن، وبكل جدية ومن خلال المؤسسات المعنية، فلا شك أن تلك المعلومات الطبية تُعامَل بسرية تامة ولا تُشارَك مع أي جهة أخرى. أما الخوف من النتيجة نفسها فهو الأصعب! وبالتأكيد هذا الخوف مفهوم، لكن لا ننسى أن تلك الصفة الوراثية ليست مرضًا ولا وصمة، خصوصًا إذا أدركنا أن من يعلم مبكرًا يستطيع أن يستشير ويخطط ويقرر عن بصيرة، بدلًا من أن يُفاجأ بعد سنوات!
لا سيما أن الشباب أضحوا أكثر تقبلًا مما نتصور؛ ففي دراسة على طلبة الجامعات أقرّ اثنان وتسعون في المئة منهم بأهمية البرنامج ووافقوا على إجراء الفحص. ثمّ، فإذا كان الجيل المقبل على الزواج مقتنعًا بالفكرة، فالمطلوب من الأسر أن تدعمه ولا تعيق خطواته.
ختامًا، نعي جميعًا ـ أفرادًا ومجتمعات ـ أن الفحص الطبي لا ينقص من فرحة الزواج شيئًا. وهو ـ إن صح القول ـ أشبه بتفقد أساس البيت قبل بنائه. فإن كانت النتيجة سليمة اطمأن الزوجان، وإن كانت غير ذلك عرفا الطريق مبكرًا. لذلك، إن كنت على أبواب الزواج، فاذهب إلى أقرب مركز صحي ولا تؤجل؛ فالأمر يستغرق ساعات وأثره يبقى سنوات!
