يُعدّ تمكين الكفاءات الوطنية في المجالات المتخصصة عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقلال المهني وتأسيس اقتصاد مستدام يعتمد على طاقات أبنائه، حيث تتقاطع الاستراتيجيات التنظيمية مع أهداف التنمية الشاملة لتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل نوعية في القطاعات الحيوية المختلفة.
وفي هذا الإطار، وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، اليوم الأحد، على زيادة نسب توطين الوظائف الفنية الهندسية في منشآت القطاع الخاص لتبلغ 35%، مع تحديد تاريخ 9 مايو 2027 كبداية لسريان هذه الإجراءات.
ويندرج هذا الإجراء ضمن المخططات الهادفة إلى تعزيز دور القوى العاملة المحلية في الأنشطة المتخصصة، ورفع مساهمتها في سوق العمل، بما يتوافق مع أهداف استراتيجية التوظيف وأسس «رؤية السعودية 2030».
شروط التنفيذ والمنشآت الخاضعة للقرار
يُلزم التنظيم جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي توظف 5 أفراد أو أكثر في التخصصات المحددة بتطبيق نسبة التوطين البالغة 35% على مستوى الكيان الموحد للمنشأة، وذلك بناءً على اللوائح المعتمدة في الدليل الإجرائي المنظم لتوطين المهن الفنية الهندسية.
التخصصات المشمولة بالقرار
يشمل القرار 94 تخصصًا في المجالين الفني والهندسي، وفقًا لما نص عليه «التصنيف السعودي الموحد للمهن»، وتأتي في مقدمة هذه القائمة مجالات فني الهندسة المدنية، وفني الهندسة الكهربائية، وفني الهندسة الميكانيكية، وفني الهندسة الإلكترونية.
وتتضمن القائمة أيضًا تخصصات فني المساحة، وفني الصيانة الميكانيكية، ومهنة الرسام المعماري، إلى جانب العديد من المسميات الفنية الأخرى، وتطبق متطلبات هذا التنظيم على جميع المنشآت المستوفية للشروط وفق الآليات الواردة في الدليل، لضمان التزام جهات العمل بمسار توطين هذه المهن.
حزم الدعم والمحفزات المتاحة
تقدم منظومة العمل الحكومية حزمة شاملة من التسهيلات والمزايا المالية والفنية لمساعدة منشآت القطاع الخاص على الالتزام بالقرار، وتشمل هذه المبادرات تغطية تكاليف الاستقطاب، وبرامج التدريب والتأهيل المهني، ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، مع منح هذه المنشآت الأولوية في الاستفادة من مسارات الدعم المختلفة.
كما نشرت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية الدليل الإجرائي المعتمد، الذي يتضمن الوصف الكامل للمهن المشمولة، وخطوات الحساب المالي والإداري لنسب التوطين، ومعايير الامتثال والرقابة، مما يتيح لأصحاب الأعمال استيفاء المتطلبات النظامية.
ويُمثل هذا القرار جزءًا من سلسلة الإجراءات المشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة البلديات والإسكان لرفع كفاءة الكوادر المتخصصة، وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في منظومة الإنتاج بما يخدم أهداف توطين المهن الفنية الهندسية.
تم نشر هذه المقالة قرار برفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية إلى 35% بدءًا من 9 مايو 2027 للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
