قانون الإيجارات بلا تعديلات جديدة

وافق مجلس الشورى على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بالتمسك بقراره السابق القاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، والمُعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب المتعلق بقرار مجلس الشورى حول مشروع القانون، وسط تأكيد عدد من أعضاء المجلس عدم وجود مبررات تشريعية تستدعي إجراء التعديلات المقترحة، في ظل كفاية النصوص القانونية النافذة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وفي هذا السياق أكد عضو مجلس الشورى محمد حسن رفضه لمشروع القانون مشيراً إلى أنه سبق عرضه على مجلس الشورى في نوفمبر 2025، عقب تقديمه إلى مجلس النواب في أبريل من العام نفسه، إلا أن المجلس قرر حينها عدم الموافقة عليه للأسباب ذاتها التي لا تزال قائمة حتى الآن.
وأوضح حسن أن الموقف الرافض للمشروع يستند إلى عدم وجود فراغ تشريعي يستوجب إصدار التعديل المقترح، في ظل وجود أحكام قانونية واضحة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولا سيما الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتحديداً الباب التاسع منه.
ولفت إلى أن إصدار تشريع جديد يتناول مسائل سبق أن نظمها المشرّع قد يؤدي إلى حدوث تزاحم تشريعي، من دون أن تكون هناك حاجة فعلية تستدعي ذلك، مؤكداً أن القوانين القائمة توفر الإطار القانوني اللازم لمعالجة المسائل التي يتناولها المشروع.
وأشار حسن إلى وجود إشكالية أخرى تتعلق بتحديد مدة إعادة الإيجار بسنة واحدة، مبيناً أن هذا التوجه قد يتعارض مع مبدأ الإرادة وحرية المتعاقدين في تحديد مدة عقد الإيجار، خصوصاً أن الطرفين قد يتفقان على مدة تقل عن سنة، الأمر الذي يستدعي عدم فرض مدة محددة بصورة قد لا تتناسب مع طبيعة العلاقة التعاقدية.
وشدد على أن التشريعات النافذة تعالج المسائل التي يتناولها مشروع القانون بصورة كافية، الأمر الذي لا يبرر الموافقة على التعديلات المقترحة.
من جانبها أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد اتفاقها مع توصية اللجنة بالتمسك برفض مشروع القانون، مشيرة إلى أن قانون إيجار العقارات يُعد من التشريعات المهمة التي أسهمت تعديلاته المتعاقبة في معالجة العديد من الإشكاليات والمعوقات التي كانت تواجه العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
وأوضحت أن تطبيق القانون اقترن بوجود قضاة متخصصين في قضايا الإيجارات، الأمر الذي أسهم في استقرار الأحكام القضائية وتفسير النصوص القانونية، فضلاً عما أرسته محكمة التمييز من مبادئ قضائية أسهمت في توضيح وتنظيم العلاقات الإيجارية.
وأكدت الزايد أن عقد الإيجار من العقود الرضائية التي تقوم على توافق إرادة طرفي العلاقة، وهما المؤجر والمستأجر، ومن ثم يتعين احترام إرادتهما وعدم التدخل في تنظيم علاقتهما التعاقدية بما يتعارض مع مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين».
وبينت أن مشروع القانون يتضمن تعديلين رئيسيين، يتعلق أولهما بالامتداد القانوني لعقد الإيجار لمدة سنة، فيما يرتبط الثاني بإجراءات العرض والإيداع عند انتهاء عقد الإيجار، مؤكدة أن أياً من التعديلين لا يمثل إضافة تشريعية تستوجب إصدار قانون جديد، في ظل وجود نصوص قانونية نافذة تنظم هذه المسائل.
وفيما يتعلق بالامتداد القانوني لعقد الإيجار، أوضحت أن فرض مدة سنة واحدة بعد انتهاء العقد قد يتعارض مع إرادة الطرفين، إذ يمكن أن يتفق المؤجر والمستأجر على مدة تقل عن سنة، أو أن ينظما علاقتهما الإيجارية من خلال إبرام عقد جديد أو إعداد ملحق للعقد السابق.
وأضافت أن فرض مدة محددة للامتداد قد يثير إشكاليات قانونية وعملية، لا سيما في الحالات التي لا يرغب فيها المؤجر في استمرار العلاقة الإيجارية، بينما يواصل المستأجر شغل العقار، الأمر الذي يؤكد أهمية ترك تنظيم هذه العلاقة في إطار الاتفاق بين الطرفين والأحكام القانونية المعمول بها.
وفي شأن إجراءات العرض والإيداع، أشارت الزايد إلى أن هذه المسألة منظمة بالفعل بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي حدد الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال امتناع المؤجر عن استلام العقار، بدءاً من إعلان العرض والإيداع، وصولاً إلى إقامة دعوى صحة ونفاذ الإيداع، بما يمكّن المحكمة من التحقق من استيفاء الإجراءات القانونية والحكم ببراءة ذمة المستأجر من التزاماته تجاه المؤجر.
ولفتت إلى أن محكمة التمييز أرست مبادئ قضائية تتعلق بتسليم العقار وانتهاء الالتزامات الإيجارية، موضحة أن إبراء ذمة المستأجر لا يرتبط بالضرورة بالتسليم المادي للمفتاح، وإنما يتحقق بوضع العقار تحت الحيازة الفعلية للمؤجر، وهو ما لا يقتصر على وسيلة معينة لتسليم المفاتيح، بل يشمل مختلف الوسائل المتاحة، بما فيها الوسائل الإلكترونية والرقمية.
وشددت الزايد على أن التشريعات القائمة تحقق التوازن المطلوب بين حقوق المؤجر والمستأجر، ولا تمنح أياً من الطرفين أفضلية على الآخر، مؤكدة أن قانون إيجار العقارات وضع تنظيماً لمختلف المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، بما يشمل دعاوى فسخ العقود والإخلال بالالتزامات وعدم الانتفاع بالعقار والامتناع عن سداد الأجرة.
واختتمت الزايد مداخلتها بالتأكيد على عدم وجود قصور أو فراغ تشريعي يستدعي التعديل المقترح، مشددة على أن الأحكام القانونية القائمة توفر المعالجة اللازمة للمسائل التي يتناولها المشروع، ومعلنة اتفاقها مع توصية اللجنة بالتمسك برفض مشروع القانون.