البوعينين: تطبيق مقترح تجريم التزييف يتطلب إمكانات فنية متخصصة

أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين اعتزاز الحكومة بالشراكة مع السلطة التشريعية، مشدداً على أن مجلسي الشورى والنواب يمثلان شريكين أساسيين في العملية التشريعية بمملكة البحرين، وأن التعاون بين السلطتين أسهم في تحويل العديد من الاقتراحات بقوانين المقدمة من المجلسين إلى مشروعات قوانين أُقرت ودخلت حيز التنفيذ.
وأوضح البوعينين، خلال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تجريم التزييف العميق، وجود عدد من الملاحظات بشأن الاقتراح، تتعلق بمضمونه والإجراءات والمتطلبات اللازمة لتطبيقه، مستعرضاً ثلاث ملاحظات رئيسية في هذا الشأن.
وبيّن أن الملاحظة الأولى تتصل بمدى شمول النص المقترح للأفعال المراد تجريمها، موضحاً أن الصياغة المتعلقة بإنتاج المواد المرئية أو المسموعة أو تزييفها، ونقلها أو توزيعها أو إرسالها أو نشرها باستخدام وسائل تقنية المعلومات، تتضمن وصفاً للأفعال المرتبطة بالتزييف العميق، وهو ما أشارت إليه وزارة الداخلية ضمن مرئياتها.
وأشار إلى أن الملاحظة الثانية تتعلق بضرورة التمييز بين مرئيات الجهات الحكومية التي تُطلب خلال مرحلة دراسة الاقتراح بقانون، وبين الموقف الرسمي للحكومة، موضحاً أن ردود الجهات المعنية في هذه المرحلة لا تمثل الرأي النهائي للحكومة، إذ يُعرض موقفها الرسمي في مذكرة مستقلة بعنوان «رأي الحكومة» عند استكمال الإجراءات التشريعية.
أما الملاحظة الثالثة، فتتعلق بالمتطلبات اللازمة لتنفيذ النص المقترح، حيث أكد البوعينين أن تطبيقه يستلزم توفير تقنيات وأدوات ومعدات حديثة، إلى جانب كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في كشف عمليات التزييف والتحقق منها، بما يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وما تنطوي عليه من تحديات وتعقيدات تقنية.
وشدد البوعينين على أن تمرير الاقتراح واستكمال مساره التشريعي يستلزمان مراعاة المتطلبات المرتبطة بتطبيقه، مؤكداً أهمية استيفاء الجوانب الفنية والقانونية والمالية اللازمة، بما يضمن قابلية النص للتنفيذ عند إقراره بصيغته النهائية.