تتجاوز خطوط السكك الحديدية مفاهيم النقل التقليدية لتشيد جسور شراكة اقتصادية ترسم ملامح مستقبل موحد، حيث تتشابك القضبان الفولاذية بين العواصم لتذيب المسافات الجغرافية وتطلق طاقات التجارة والتنمية المستدامة عبر مسارات متكاملة.
شهدت العاصمة البحرينية المنامة، يوم الأحد، مراسم إبرام «الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع السكة الحديد»، برعاية وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ومشاركة وزراء النقل والمواصلات في الدول الست، إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، في خطوة تمهد للتنفيذ الفعلي لمشروع سكة حديد الخليج.
وتضع هذه المعاهدة إطارًا تنظيميًا موحدًا لتنسيق السياسات المشتركة، وتوزيع الالتزامات والمهام التشغيلية بين الدول الأعضاء، فضلًا عن مواءمة المعايير الهندسية والاشتراطات الفنية ومحددات الأمان والسلامة، لدمج شبكات القطارات المحلية في بنية تحتية إقليمية واحدة تخدم مشروع سكة حديد الخليج.
قطار الخليج: المواصفات الفنية ومسارات الربط
يمتد المسار الإجمالي للشبكة لمسافة تصل إلى 2117 كيلومترًا ليربط بين السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وعمان، بتكلفة تأسيسية للبنية الأساسية تتراوح بين 15.4 و16 مليار دولار.
وتعتمد المنظومة على إزالة العوائق الإدارية الحدودية وتأمين مبدأ التشغيل المتبادل لضمان حركة القطارات دون توقف، لنقل الركاب وخدمة قطاع الشحن التجاري عبر وصل الموانئ والمجمعات الصناعية واللوجستية بمراكز الاستهلاك، ضمن أهداف مشروع سكة حديد الخليج.
وجرى تصميم الخطوط السريعة لنقل المسافرين لتستوعب سرعات تبلغ 200 كيلومتر في الساعة، في حين تسير قطارات شحن البضائع بسرعات تتراوح بين 80 و120 كيلومتر في الساعة، لتجمع المنظومة بين تسهيل الانتقال السكاني وتوفير شريان حيوي لنقل السلع وسلاسل التوريد.
المحطات الزمنية وجهود إدارة مشروع سكة حديد الخليج
تعود الجذور الأولى للفكرة إلى قرارات «المجلس الأعلى لمجلس التعاون» في ديسمبر 2009 الداعية إلى تعزيز وسائط النقل ودعم الاندماج الاقتصادي المشترك، وتلت ذلك موافقة المجلس في ديسمبر 2021 على تأسيس «الهيئة الخليجية للسكك الحديدية» لتتولى مهمة تنظيم القطاع ومتابعة مراحل التشييد والتشغيل.
وأقر المجلس الوزاري الخليجي في ديسمبر 2023 تحديد موعد ديسمبر 2030 ليكون الهدف النهائي لتشغيل الشبكة بالكامل، مع إقرار مبدأ التشغيل الجزئي للخطوط الرابطة بين أي دولتين متجاورتين فور اكتمال الجزء المشترك دون انتظار انتهاء كامل الشبكة، وصولًا إلى اعتماد نص الاتفاقية في ديسمبر 2025 لاستكمال التوقيع النهائي، وتفعيل دور الهيئة في تذليل التحديات الميدانية التي تواجه مشروع سكة حديد الخليج.
ربط جسر الملك حمد وأهمية مشروع سكة حديد الخليج
يبرز مسار الربط بين البحرين والسعودية بوصفه ركيزة محورية في الخريطة السككية؛ حيث تتأهب البحرين للاتصال بالشبكة عبر مشروع «جسر الملك حمد» المقترح، الذي يضم مسارات مزدوجة تخدم حركة القطارات والمركبات في وقت واحد، بما يتيح للمنامة الاندماج في المسار القاري الأوسع والوصول السلس إلى الموانئ والمراكز اللوجستية السعودية ومختلف دول المجلس.
أمن سلاسل الإمداد ومكاسب مشروع سكة حديد الخليج
تكتسب هذه الاتفاقية أهمية استثنائية في ظل ما أفرزته التوترات الإقليمية واضطرابات الملاحة البحرية في مضيق هرمز من تحديات كشفت خطورة الاعتماد المنفرد على الممرات المائية؛ حيث أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، أن تعقيدات عبور السفن دفعت بلاده إلى زيادة الاعتماد على البدائل البرية وتوظيف موانئ شقيقة تشمل ميناء جدة الإسلامي في السعودية، وميناءي صحار والدقم في عمان، وميناء الفجيرة في الإمارات، لنقل البضائع عبر البر بعد تأثر حركة الشحن في «ميناء خليفة بن سلمان».
وتسهم هذه الشبكة المتطورة في خفض نفقات شحن البضائع، وتنشيط قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتشييد المستودعات، إلى جانب تحقيق كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية مقارنة بوسائط النقل الأخرى، ما يدعم خطط الاستدامة مع بقاء التحدي الميداني متمثلا في استكمال البنى التحتية الوطنية وتحقيق التشغيل المشترك بحلول موعد ديسمبر 2030 لمشروع سكة حديد الخليج.
تم نشر هذه المقالة «قطار الخليج».. لماذا أصبح أكثر أهمية من ذي قبل؟ للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
