أبعاد | من التكامل التقليدي إلى الاستثمار في الفرص الاقتصادية

أفضل فرص نمو البحرين تكمن في تعميق اندماجها بالاقتصاد الخليجي


الاقتصاد البحريني قادر على اقتناص فرص النمو الإقليمي


التكامل الإنتاجي يفتح آفاقا جديدة أمام الشركات البحرينية


الخدمات المالية البحرينية تمتلك فرصا واعدة لتمويل المشروعات الخليجية


الصناعة البحرينية تحتاج إلى الاندماج بسلاسل الإنتاج الخليجية


التخصص الاقتصادي يعزز تنافسية البحرين في الأسواق الخليجية


الخدمات اللوجستية تحول موقع البحرين إلى ميزة اقتصادية


تصدير الخبرات المهنية يوسع حضور الشركات البحرينية خليجيا


زيادة إنفاق الزوار تفتح فرصا سياحية أكبر للبحرين



 

طرح وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، خلال مشاركته في منتدى بوابة الخليج 2026، رؤية مهمة لمستقبل الاقتصاد البحريني، تقوم على أن أفضل فرص النمو أمام اقتصاد صغير ومفتوح كالبحرين تكمن في تعميق اندماجه بالاقتصاد الخليجي، والتموضع في القطاعات القادرة على الاستفادة من توسعه. وأوضح الوزير أن حجم الاقتصاد البحريني يتراوح بين 45 و50 مليار دولار، مقابل اقتصاد خليجي يتجاوز 2.3 تريليون دولار، وحدد ستة قطاعات واعدة: الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المهنية، والبيانات، والسياحة.
وتكتسب هذه الرؤية أهميتها من أنها تتجاوز محدودية السوق المحلية، لكنها تثير سؤالا جوهريا: كيف تستطيع البحرين اقتناص حصة فعلية من النمو الخليجي، في وقت تمتلك فيه الدول المجاورة قطاعات مماثلة، بعضها أكبر حجما وأكثر تطورا؟
فالسعودية والإمارات وقطر وغيرها لا تفتقر إلى المصارف ولا المصانع ولا المواني ولا شركات التكنولوجيا. ولذلك لا يكفي اقتراح أنشطة جديدة لمجرد أن الطلب الخليجي عليها يتزايد. المطلوب تحديد مزايا بحرينية قائمة، أو فرص تكامل تحقق منفعة مشتركة، ثم تحويلها إلى عقود وصادرات واستثمارات وفرص عمل. وهذا يقتضي الانتقال من مفهوم التكامل القائم على حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال إلى التكامل الإنتاجي والخدمي القائم على التخصص والمشاركة في سلاسل القيمة الخليجية.

الخدمات المالية.. توظيف الخبرة البحرينية في تمويل النمو الإقليمي
يمثل القطاع المالي إحدى أقوى القواعد الاقتصادية البحرينية، إذ ساهم بنحو 19.7 % من الناتج المحلي الحقيقي في الربع الأول من 2026، واستحوذ على 65.2 % من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التقرير الاقتصادي الفصلي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني. لكن اتساع الأسواق المالية السعودية والإماراتية وتطور مؤسساتها يجعل منافستها في جميع الأنشطة أمرا غير واقعي. لذلك ينبغي أن تركز البحرين على توسيع مشاركة مصارفها القائمة في تمويل المشروعات الخليجية الكبرى، عبر القروض المشتركة وتمويل التجارة والبنية التحتية والطاقة.
فالمصرف البحريني ليس مطالبا بتمويل مشروع خليجي بمليار دولار منفردا، بل يمكنه المشاركة بحصة محسوبة المخاطر في التمويل الذي ترتبه مجموعة مصرفية إقليمية، مستفيدا من خبراته وعلاقاته القائمة.
وتتمثل فرصة ثانية في التمويل الإسلامي، حيث تمتلك البحرين خبرة مؤسسية وتنظيمية متراكمة. ويمكن للمصارف ومديري الأصول وشركات الاستشارات البحرينية توسيع مشاركتهم في ترتيب الصكوك الخليجية وإدارتها، ولا سيما المرتبطة بالمشروعات الصناعية والبنية التحتية والاستدامة.
أما الفرصة الثالثة فتتمثل في نشاطات الشركات الخليجية التي تتوسع عبر الحدود خصوصا في البحرين، من خلال قيام البنوك المحلية بتقديم خدمات التمويل التجاري وخطابات الضمان وإدارة السيولة وتمويل الاستحواذات، وهي سوق يمكن للمصارف البحرينية دخولها بصورة انتقائية، بدلا من منافسة المصارف الكبرى على جميع العملاء.
وتبقى جدوى هذه المسارات مشروطة بالعائد المعدل بالمخاطر، وكفاية رأس المال، والقدرة على الحصول على أعمال فعلية، لا بمجرد إنشاء مؤسسات أو منصات مالية جديدة.

الصناعة.. من تصدير المواد إلى المشاركة في الإنتاج الخليجي
تستند البحرين إلى قاعدة صناعية مهمة، أبرزها صناعة الألمنيوم. فقد بلغ إنتاج شركة ألمنيوم البحرين (البا) نحو 1.62 مليون طن في 2025، فيما استحوذت الصناعات التحويلية على 13 % من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من 2026.
لكن الاستفادة من النمو الصناعي الخليجي لا تتحقق باقتراح إنشاء مصانع لمنتجات قد تكون متوافرة بالفعل في السعودية أو الإمارات، وإنما بتحديد حلقات الإنتاج التي تمتلك فيها البحرين خبرة وتكلفة تنافسية.
وتبرز هنا أهمية إنشاء برنامج المورد البحريني للمشروعات الخليجية، يبدأ بحصر احتياجات المشروعات الصناعية والعمرانية الكبرى في دول المجلس، ومقارنتها بالقدرات الإنتاجية للمصانع البحرينية، ثم تأهيل الموردين للحصول على شهادات الاعتماد والدخول في المناقصات والعقود طويلة الأجل.
ويمكن بدء البرنامج بعشرين مصنعا بحرينيا، مع التركيز على منتجات الألمنيوم والكابلات والمكونات الهندسية والمواد الصناعية التي توجد لها قدرات إنتاجية محلية مثبتة. كما ينبغي تشجيع الشراكات الصناعية البحرينية السعودية، بحيث تتوزع مراحل الإنتاج بين البلدين وفق الكفاءة الاقتصادية، فقد يكون إنتاج أحد المكونات في البحرين وتجميع المنتج النهائي في السعودية أكثر جدوى من إقامة مصنع متكامل في كل دولة. وتعتمد هذه الاستراتيجية على دراسة تكاليف الطاقة والنقل والعمالة وقواعد المنشأ والمحتوى المحلي، فضلا عن ضمان وجود مشترين فعليين قبل التوسع في الطاقة الإنتاجية.

الخدمات اللوجستية.. التخصص في سلاسل الإنتاج
تملك البحرين ميناء خليفة بن سلمان ومطارا دوليا حديثا واتصالا بريا مباشرا بالسعودية، لكن وجود هذه المرافق لا يمنحها تلقائيا ميزة على مواني الدمام وجدة وجبل علي والمراكز اللوجستية الخليجية الأخرى.
والأجدى هو التخصص في الخدمات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية القائمة، مثل تخزين المواد الأولية وقطع الغيار الصناعية، والتجميع والتغليف والفحص الفني وإدارة المخزون للشركات التي تعمل في البحرين والمنطقة الشرقية السعودية.
ويمكن إطلاق مشروع تجريبي مع عشر شركات صناعية وتجارية تعمل في السوقين، يقارن تكلفة التخزين والتوزيع وزمن التسليم من البحرين بالبدائل السعودية. ولا يُوسع المشروع إلا إذا أثبت وفورات اقتصادية حقيقية.
وفي ضوء الاضطرابات التي شهدتها الملاحة في مضيق هرمز، ينبغي إضافة بُعد استراتيجي يتمثل في تأمين المخزون الحيوي وتنويع مسارات النقل بالتنسيق الخليجي.
وهكذا تصبح الخدمات اللوجستية أداة لتعزيز تنافسية الصناعة والتجارة، لا نشاطا منفصلا يعتمد على زيادة حركة الشحن وحدها.

الخدمات المهنية.. تصدير الخبرة المتخصصة
سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية نموا حقيقيا بنسبة 6.8 % في الربع الأول من 2026، وفق وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
لكن الأسواق الخليجية تستضيف شركات استشارية وهندسية وقانونية عالمية ومحلية متقدمة، ما يجعل المنافسة الشاملة معها صعبة بالنسبة إلى عديد من المؤسسات البحرينية الصغيرة.
وتكمن الفرصة في تصدير خبرات متخصصة تمتلك البحرين فيها سجلا عمليا، مثل الاستشارات المالية الإسلامية، والخدمات الهندسية المرتبطة بالصناعات القائمة، والحوكمة والتدقيق، والتدريب المصرفي والفني.
ويمكن دعم الشركات البحرينية المؤهلة للدخول في تحالفات مع المؤسسات الخليجية والدولية، والمشاركة في العقود كمقاولين متخصصين، بدلا من محاولة قيادة مشروعات تفوق قدراتها.
وتحتاج هذه السياسة إلى برنامج لتأهيل الشركات وتسهيل الاعتراف بالمؤهلات والتراخيص المهنية، مع ربط الدعم بالعقود الخارجية التي تحصل عليها فعليا.

البيانات والتكنولوجيا.. القيمة في التطبيقات والكفاءات 
حقق نشاط المعلومات والاتصالات نموا بنسبة 6.2 % في الربع الأول من 2026، مستفيدا من البنية الرقمية والخبرة التنظيمية البحرينية.
غير أن التوسع الكبير في الاستثمارات السحابية ومراكز البيانات في السعودية والإمارات يحد من جدوى منافستهما بالحجم، خصوصا مع ارتفاع متطلبات الطاقة والتبريد والأمن واستمرارية التشغيل.
والبديل الأكثر واقعية هو بناء شركات بحرينية متخصصة في البرمجيات والتطبيقات التي تخدم قطاعات تمتلك فيها المملكة خبرة، مثل المصارف الإسلامية والتأمين والصناعة والخدمات المهنية.
ويمكن تطوير برامج مشتركة بين الجامعات والشركات التقنية والمصارف والمصانع، تبدأ بتحديد مشكلات تشغيلية حقيقية، ثم تطوير حلول قابلة للبيع لمؤسسات خليجية أخرى.
كما يمكن جذب مراكز تطوير البرمجيات الإقليمية، دون اشتراط استضافة جميع البيانات والبنى التحتية داخل البحرين.
لكن نجاح هذا المسار يتطلب توفير مهارات تقنية متقدمة، وضمان أمن الأنظمة، وإثبات القدرة على تقديم منتجات تنافسية.
السياحة.. تعظيم إنفاق الزائر في مواجهة المنافسة الخليجية
استقبلت البحرين نحو 15.18 مليون زائر خلال 2025، منهم 13.43 مليون عبر جسر الملك فهد، أي نحو 88.5 % من الإجمالي، وفق بوابة البيانات المفتوحة. وفي المقابل، بلغ عدد السياح الوافدين إلى دول الخليج العربي 75.7 مليون سائح في العام نفسه، بحسب المركز الإحصائي الخليجي.
وتكشف هذه الأرقام عن سوق قائمة تستطيع البحرين تطويرها، لكنها تشير أيضا إلى اعتماد كبير على الزوار القادمين برا، خصوصا من السعودية.
ومع توسع السياحة والترفيه في المملكة العربية السعودية، لم يعد مضمونا أن تستفيد البحرين تلقائيا من زيادة إنفاق المستهلك الخليجي، بل قد تواجه منافسة أكبر على الزوار والإنفاق.
لذلك ينبغي أن تركز السياسة السياحية على زيادة مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق، وتطوير منتجات متخصصة في المؤتمرات والفعاليات والسياحة العائلية والعلاجية، شريطة إثبات قدرتها على المنافسة.
وتوضح أهمية الإنفاق حقيقة حسابية بسيطة: زيادة متوسط إنفاق مليون زائر بمقدار 20 دينارا تعني 20 مليون دينار إضافية سنويا. وهي قيمة افتراضية توضيحية، لكنها تبرز أن رفع العائد من الزوار الحاليين قد يكون أجدى من استهداف زيادة الأعداد وحدها.

نحو برنامج وطني للاندماج في سلاسل القيمة الخليجية
تبرز الحاجة إلى برنامج وطني للاندماج في سلاسل القيمة الخليجية، لا ينشئ جهازا إداريا جديدا، وإنما ينسق بين مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة وتمكين وغرفة تجارة وصناعة البحرين والمؤسسات القطاعية.
وتكون مهمته تحديد الطلب الخليجي الفعلي، ورصد المشروعات والعقود، وتقييم قدرات الشركات البحرينية وتكاليفها، وتأهيلها للمنافسة، وربط الحوافز والتمويل بعقود مؤكدة ونتائج قابلة للقياس.
ويمكن أن يبدأ البرنامج بقطاع الصناعة من خلال تأهيل عشرين مصنعا، ثم يمتد إلى الشركات المالية والمهنية والتكنولوجية القادرة على تصدير خدماتها.
وينبغي أن تقاس نتائجه بقيمة العقود الخليجية التي تحصل عليها الشركات البحرينية، ونمو صادرات السلع والخدمات، والوظائف النوعية التي توفرها، والقيمة المضافة المتحققة داخل البحرين.