قرارات الإقراض يجب أن تخضع لتقدير كل بنك

أكدت الحكومة حرصها على دعم البحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتمكينهم اقتصاديًّا، من خلال تبني المبادرات والسياسات التي تعزز فرص حصولهم على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتلبية احتياجاتهم المعيشية والسكنية، مشيرة إلى أهمية ترك قرارات منح القروض للبنوك وفقًا لسياساتها الائتمانية وأوضاعها المالية، بما يضمن استقرار القطاع المصرفي وحماية أموال المودعين.
وأوضحت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن دراسة إجراءات تتيح للموظفين البحرينيين في القطاع الخاص الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية، أن قرارات الإقراض يجب أن تخضع لتقدير كل بنك، وفقًا لسياساته الائتمانية وأوضاعه المالية وتقييمه قدرة العميل على سداد التزاماته.
وبيّنت أن إلزام المصارف بتقديم تسهيلات ائتمانية وفرض التزامات موحدة على جميع البنوك قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات إقراض غير مدروسة، وما يترتب عليها من خسائر مالية قد تنعكس سلبًا على استقرار القطاع المصرفي، وتعرّض أموال المودعين والمساهمين للمخاطر.
وأشارت الحكومة في ردها المؤرخ في 28 أغسطس 2025 إلى أن القطاع المصرفي في مملكة البحرين يعمل ضمن منظومة تشريعية ورقابية يشرف عليها مصرف البحرين المركزي، الذي يضع الضوابط والمعايير الكفيلة بضمان سلامة العمل المصرفي وحماية حقوق العملاء.
ولفتت إلى أن منح القروض والتسهيلات الائتمانية يرتبط بتقييم الجدارة الائتمانية لكل عميل، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، وفقًا للمعايير والسياسات المعتمدة لدى المؤسسات المصرفية.
وفي المقابل، أكدت الحكومة استمرار جهودها لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من خلال المبادرات والسياسات التي تسهم في تمكينهم اقتصاديًّا وتعزيز فرص حصولهم على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم المختلفة.
وأوضحت أن الأنظمة المصرفية والبرامج التمويلية الحكومية والخاصة القائمة تتيح للعاملين في القطاع الخاص فرصًا للحصول على التسهيلات الائتمانية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن أهداف برنامج الحكومة وخطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأفادت الحكومة باستمرار التنسيق مع مصرف البحرين المركزي لدراسة المبادرات التي من شأنها توسيع استفادة المواطنين من التسهيلات الائتمانية، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم التمويلية.
وشددت على أهمية أن تتم أي إجراءات جديدة ضمن الصلاحيات التنظيمية والنقدية لمصرف البحرين المركزي، مع المحافظة على استقلالية المؤسسات المصرفية في إدارة مخاطرها الائتمانية، بما يحقق التوازن بين تسهيل حصول المواطنين على التمويل وضمان سلامة واستقرار القطاع المصرفي.