700 مليون دينار سنويًّا لقطاع الحماية الاجتماعية

أكدت الحكومة أنه انطلاقًا من التزامها بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، حرصت بالتعاون مع السلطة التشريعية، خلال مناقشات إعداد الميزانية العامة، على تخصيص اعتمادات مالية ملائمة لقطاع الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع أولويات برنامج الحكومة للسنوات (2023 - 2026)، ويعزز دعم المواطنين، مع المحافظة على التوازن المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. وقالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار في مشروع قانون الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2025 و2026، ضمن بند تحسين المعيشة الوارد في برنامج الحكومة، إنه تم اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026 بموجب القانون رقم (11) لسنة 2025، متضمنة اعتمادات سنوية مخصصة لدعم المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك في إطار يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واستمرارية الدعم الاجتماعي، دون الإخلال بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها برنامج الحكومة. وأوضحت أن الاعتمادات المرصودة لقطاع الحماية الاجتماعية بموجب القانون المشار إليه بلغت ما يفوق 700 مليون دينار بحريني لكل سنة مالية. وأكدت الحكومة أن دعم تحسين مستوى المعيشة يمثل أولوية أساسية ضمن سياساتها الاجتماعية والاقتصادية، مجددة التزامها بمواصلة التنسيق الوثيق مع مجلس النواب لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بما يعكس توافق الحكومة مع الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح برغبة، ضمن إطار الشراكة البناءة مع السلطة التشريعية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.