تدخل العلاقات الاقتصادية السورية الصينية مرحلة جديدة من البحث عن شراكات استثمارية ومشاريع إنتاجية، مع انطلاق أعمال الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية في دمشق، بمشاركة وفد يضم 16 شركة صينية تعمل في قطاعات البناء والهندسة ومواد البناء والمعدات والصناعة والاستثمار والتسويق وإعادة الإعمار، في خطوة تستهدف فتح السوق السورية أمام استثمارات جديدة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية في إعادة بناء الاقتصاد.
ويأتي الملتقى، الذي ينظمه مجلس الأعمال السوري الصيني بالتنسيق مع المركز السوري الصيني لتوأمة المدن الصناعية، وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في وقت تواجه فيه سوريا تحدياً اقتصادياً يتجاوز إعادة تأهيل المنشآت والبنية التحتية المتضررة، إلى إعادة بناء قاعدة إنتاجية قادرة على توفير فرص العمل وتحسين القدرة التنافسية وتحريك عجلة الاستثمار.
الشعار: نريد اقتصاداً يقوده القطاع الخاص
وفي كلمة خلال افتتاح الملتقى، وصف وزير الاقتصاد نضال الشعار انعقاده بأنه محطة جديدة في مسيرة التعاون بين البلدين، وخطوة نحو نقل العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة بناء الشراكات والمشاريع المشتركة.
وأشار الشعار إلى أن التجربة الصينية في التحول الاقتصادي تقدم دروساً مهمة لسوريا، ولا سيما في التخطيط طويل الأمد والانضباط المؤسسي والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وأكد أن سوريا تمر بمرحلة تاريخية تستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وانفتاحاً على العالم، وليس الاكتفاء بإعادة إعمار ما تهدم، موضحاً أن التوجه يتمثل في بناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، فيما توفر الدولة البيئة التنظيمية والمؤسسية التي تشجع المنافسة والمبادرة والاستثمار.
ولفت إلى أن التعاون مع الشركات الصينية يتيح فرصاً واسعة في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة والإسكان والتكنولوجيا، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.
وشدد الوزير على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية السورية الصينية والانتقال من إطار التبادل التجاري إلى شراكات استراتيجية قائمة على الاستثمار والإنتاج والتنمية المستدامة.
16 شركة صينية.. والهدف مشاريع قابلة للتنفيذ
ولا يقتصر الملتقى على عرض فرص التعاون أو تبادل الرؤى الاقتصادية، إذ يركز جدول أعماله على إطلاق مسار عملي لبدء الاستثمارات الصينية في سوريا، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع فعلية وشراكات اقتصادية تخدم المصالح المشتركة وتدعم التنمية وإعادة الإعمار في القطاعات ذات الأولوية.
ويتضمن البرنامج، الممتد على يومين، جلسات عمل مع هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي والهيئة العامة للمنافذ والجمارك ووزارة الأشغال العامة والإسكان، لبحث الفرص الاستثمارية والمتطلبات القانونية والمالية والتنظيمية اللازمة لدخول الشركات الصينية إلى السوق السورية.
كما تشمل الفعاليات اجتماعات ثنائية تستهدف تطوير الشراكات والاتفاقيات الاستثمارية القابلة للتنفيذ، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مشروع للتطوير العقاري في حمص، والمدينة الصناعية للصوف في حماة، والمدينة الصناعية لتصنيع الأثاث في حلب، ومواقع أخرى، للاطلاع على الفرص المتاحة وإمكانات إقامة مشاريع مشتركة.
وتكتسب هذه الزيارات أهمية خاصة، لأنها تنقل النقاش من المستوى النظري إلى معاينة الفرص على الأرض، وتتيح للشركات الصينية الاطلاع على احتياجات القطاعات الإنتاجية والعقارية والصناعية، وتقييم إمكانات الاستثمار فيها.
المحيميد: الصناعة والتكنولوجيا مدخل لتطوير المدن
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني فادي أحمد المحيميد أن التجربة الصينية تقدم نموذجاً مهماً في تطوير المدن من خلال الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار في الكفاءات البشرية.
ويعكس هذا الطرح توجهاً نحو الاستفادة من التجربة الصينية في تطوير المدن الصناعية وربطها بالأنشطة الإنتاجية والتكنولوجية، بما يتيح فرصاً للتعاون تتجاوز توريد المعدات والآلات إلى إقامة مشروعات صناعية متكاملة وتطوير الخبرات المحلية.
فينغ: تحويل فرص التعاون إلى مشاريع عملية
بدوره، أكد ممثل الوفد الصيني يي فينغ أهمية تحويل فرص التعاون بين سوريا والصين إلى مشاريع عملية، من خلال دراسة السوق وربط الشركات وتنفيذ الاستثمارات المشتركة.
وأشار فينغ إلى أن الملتقى يبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وفتح مجالات جديدة أمام رجال الأعمال في البلدين.
ويعكس هذا التوجه اهتمام الجانب الصيني بالانتقال إلى مرحلة أكثر عملية في التعاون الاقتصادي، تقوم على تحديد الفرص ودراسة جدواها وربط المستثمرين بالجهات السورية المعنية.
الاستثمار الصيني.. ما الذي تحتاجه السوق السورية؟
على الرغم من تنوع القطاعات المطروحة أمام الشركات الصينية، فإن التحدي الأساسي يبقى في تهيئة الظروف اللازمة لتحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات قائمة، ولا سيما ما يتعلق بوضوح التشريعات والإجراءات، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والتحويلات المالية، وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب استقرار بيئة الأعمال.
كما أن أهمية الاستثمارات الصينية لا ينبغي أن تقاس بحجم المشاريع المعلنة وحده، وإنما بقدرتها على تعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر السورية، ورفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
فالسوق السورية تحتاج إلى شراكات لا تقتصر على استيراد التجهيزات أو تنفيذ المشاريع الإنشائية، بل تسهم في تأسيس صناعات جديدة وتحديث المنشآت القائمة، وتطوير قدرات الإنتاج والتصدير.
وبين الطموحات السورية والخبرات الصينية، : هل تنجح اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية في إنتاج اتفاقيات استثمارية تتحول إلى مصانع ومشاريع وفرص عمل، أم يبقى التعاون في حدود التفاهمات والوعود؟
