أكد نائب عميد المعهد العالي للقضاء، القاضي سمير الجلول، التعهد بحماية الشاكي والشهود وعدم الكشف عن أسمائهم، لا سيما الشهود الذين يخشون على أنفسهم من الإفصاح عن تورط أي شخص في الرشوة أو السلوك غير السوي أو الفساد.
وأوضح الجلول في تصريحات للإخبارية أن بعض القضاة وقعوا في أخطاء خلال الفترات السابقة، تعلق بعضها بالنزاهة وبعضها الآخر بأخطاء قانونية، وأن هناك متضررين.
وبين أن وزارة العدل فتحت المجال أمام الجميع للاستماع إلى شكاواهم عبر السبل المتاحة قانونياً، إلا أن بعضهم يخشى ذلك نظراً لتعرضه للظلم سابقاً من بعض العاملين في المنظومة القضائية.
وأضاف: “عندما يتقدم المواطن بشكوى لا يستطيع أي قاضٍ التواصل معه أو ابتزازه بالسؤال عن سبب تقديم الشكوى، كما لا تستطيع الأجهزة الأمنية القمعية التسلط عليه”.
وشدد على أن سوريا دولة مواطنة يتمتع فيها كل فرد بحقوقه كاملة، ولا يحق لأحد أن يحرم من المطالبة بحقه أو الدفاع عنه بالاستناد إلى جميع الأدوات القانونية المتاحة.
وفي 28 تشرين الأول الفائت، انطلقت أعمال ورشة “جهود الإصلاح القضائي في سوريا الجديدة.. من تشخيص الفجوات إلى أولويات المعالجة” التي ينظمها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع مركز الحوار السوري، بحضور وزير العدل مظهر الويس، وذلك في مبنى المعهد العالي للقضاء بدمشق.
وقال وزير العدل خلال أعمال الورشة: إن الإصلاح القضائي لا يقتصر على جهود الوزارة، بل يتطلب تكاملاً وشراكة مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والأكاديمية، وفقاً لوكالة سانا.
The post الشهود في قضايا الرشوة.. هوية محمية وإجراءات قانونية واضحة appeared first on الإخبارية السورية.
