نظمت وزارة العمل ورشة عمل توعوية استهدفت أصحاب مكاتب الاستقدام، بهدف استعراض أحكام اللائحة التنظيمية لاستقدام القوى العاملة غير العمانية، ومناقشة أبرز المتطلبات المرتبطة بتطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2027.
وقدم أسعد بن عايل بن خميس العامري رئيس قسم برمجة وتنسيق التفتيش بالمديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة العمل، شرحا مفصلا لأحكام اللائحة، مستعرضا شروط الترخيص وضوابط مقر المزاولة ومدة الاستقدام المحددة وضمان الخدمة، كما تضمنت الورشة عرضا حول وثيقة تأمين لمكاتب الاستقدام قدمها سالم بن حمد الداودي من شركة تأمين أوضح فيها نطاق التغطية وحالات الاستحقاق والاستثناءات وآلية المطالبة وقيمة القسط.
وقالت فاطمة بنت محمد الحبسية صاحبة مكتب فطيم لجلب الأيدي العاملة: "تلقينا دعوة من وزارة العمل لحضور ورشة للمشاركة حول اللائحة التنظيمية الجديدة لمكاتب الاستقدام 2027، والحمد لله استفدنا من هذه الورشة وتبادلنا الأفكار الإيجابية، ونطمح أن نقدم خدمات جيدة ونكون عند حسن ظن المستفيدين".
وذكر عاصم الرئيسي صاحب مكتب استقدام "إجادَة للخدمات والتجارة": "هذه الورشة لتوضيح اللائحة التنظيمية الجديدة، وهناك مناقشات كثيرة حولها من الطرفين ونقاط تحتاج لتوضيح، وإن شاء الله نصل إلى نقاط مشتركة لحل بعض الإشكاليات، ونتمنى التوفيق للجميع في تطبيق هذه اللائحة".
وأوضح سلطان بن ناصر الحارثي صاحب مكتب الرائد: "كان هناك حديث متواصل ومستمر منذ صدور قرار هذه اللائحة، واليوم قامت الوزارة مشكورة بشرح اللائحة التنظيمية بشكل كامل، والرد على جميع الاستفسارات وبنود اللائحة بكل شفافية، كما شاركنا الوزارة المقترحات والرؤى حولها".
وشهدت الورشة جلسة نقاشية، جرى خلالها طرح المقترحات والرؤى ومناقشة التحديات العملية، والإجابة على استفسارات الحضور حول بنود اللائحة وآليات تطبيق وثيقة التأمين.
وتهدف هذه الورش إلى تعزيز الالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط وتوحيد فهم آليات العمل لدى المكاتب قبل بدء التطبيق الرسمي.
