أطلق مجلس مدينة حلب، وفي بادرة هي الأولى من نوعها، خدمة الجمع التجاري والصناعي لنفايات المدينة، والتي يتوقع لها أن تحرز تقدماً ملموساً في تحسين واقع النظافة في المدينة التي تعاني ترهلاً واضحاً في هذا المجال، يدفع سكانها إلى التذمر والسخط باستمرار.
وجاءت المبادرة بهدف تخفيف الضغط على جمع النفايات المنزلية، والتي تواجه ضغوطاً تحدّ من مقدرتها التشغيلية بسبب قلة أعداد عمال النظافة والحاويات والضاغطات اللازمة لأداء المهمة على أكمل وجه.
وتحتاج مدينة حلب حوالى 140 ضاغطة، لا يتوافر منها راهناً سوى 69 ضاغطة لجمع القمامة من الحاويات التي تعاني هي الأخرى من نقص شديد على الرغم من رفد مديريات مجلس المدينة بأعداد منها بين الحين والآخر، بينما يشكل نقص اليد العاملة في قطاع النظافة التحدي الأكبر، إذ لا يتوافر سوى 950 عاملاً من أصل 4 آلاف عامل من حاجة المدينة، وفق إحصاءات مجلس المدينة.
ولذلك عمدت بلدية حلب إلى خدمة الجمع التجاري والصناعي لنفاياتها في عدد من محاور المدينة، على أن تتوسع خلال الشهر الجاري لتشمل أربعين محوراً في عموم حلب، وذلك في سياق العمل البلدي والخدمي في المدينة.
ويتيح إطلاق ورش وآليات مخصصة ضمن محاور محددة في حلب لتفريغ المخلفات التجارية والصناعية، منع تراكمها في الأسواق الحيوية وبما يضمن تحسن واقع نظافة الشوارع التجارية، وتلك التي تحوي على منشآت صناعية في المناطق الصناعية المختلفة داخل المدينة مثل الكلاسة وبستان القصر والعرقوب والشيخ خضر والقاطرجي.
ويفترض بالوحدات الإدارية التي تقدم خدمات النظافة وجمع النفايات للفعاليات التجارية والصناعية، تقاضي رسوم بدل الخدمات الخاصة بهذه النشاطات مقارنة بالمنازل، لأنها تتطلب تردداً أكبر أو آليات رفع خاصة.
مقابل ذلك، عزز مجلس مدينة حلب منظومة النظافة بآليات جديدة وفرق رقابية وورديات ليلية، في وقت تواصل فرق وآليات شعب النظافة في قطاعات مجلس المدينة المختلفة أعمالها اليومية للنهوض بالواقع الخدمي، بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من آليات النظافة وإطلاق الهوية البصرية الموحدة لكوادر القطاعات.
وفي إطار تعزيز الرقابة على النظافة العامة، باشرت فرق الضابطة المختصة رصد المخالفات، لتطبيق الغرامات بحق المخالفين، وفق أحكام قرار مجلس المدينة رقم /2/ لعام 2026، كما جرى تسيير ورديات ليلية مخصصة للمحاور ذات الكثافة العالية، لضمان استمرارية أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
