السماح للقطاع الخاص بتقديم وإدارة خدمات التعريف الإلكتروني

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون يجيز إسناد تقديم خدمات التعريف الإلكتروني وإدارتها إلى القطاع الخاص، ضمن تعديلات تشمل رسوم هذه الخدمات وشروط قبول الجهات العامة التعاملات الإلكترونية.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بالموافقة على المشروع الحكومي، الذي يتناول تعديل أحكام ثلاث مواد من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر عام 2018.
وبحسب تقرير اللجنة، يمنح المشروع الوزير الذي تتبعه الجهة الحكومية المعنية بإصدار بطاقة الهوية صلاحية إسناد تقديم بعض خدمات التعريف الإلكتروني أو جميعها وإدارتها إلى جهات حكومية أو غير حكومية.
ويشترط أن يحدد قرار الإسناد الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة، والمبلغ الذي يسدده المستخدم إلى الجهة المقدمة لها. 
وتحتفظ الجهة الحكومية المعنية بإصدار بطاقة الهوية بصلاحية وضع نظام للتعريف الإلكتروني وتشغيله وإدارته.
وفيما يتعلق بالرسوم، ينقل المشروع صلاحية إصدار القرار المحدد لخدمات التعريف الإلكتروني ورسومها وحالات الإعفاء منها إلى الوزير المعني، بعد موافقة مجلس الوزراء، بدلًا من تحديدها بقرار من المجلس مباشرة. ولا يتضمن المشروع مبالغ محددة للرسوم.
كما يلغي اشتراط صدور قرار من الوزير المعني بالجهة العامة أو رئيسها قبل قبول التعاملات والخطابات الإلكترونية أو خدمات الثقة، ومنها التوقيعات الإلكترونية. 

وينص القانون النافذ على أن يحدد هذا القرار نطاق قبول تلك التعاملات والشروط المنظمة لها. أما التعديل فيُلغي هذا الإجراء، مع إبقاء الجهات العامة ملزمة بالمتطلبات الفنية التي تحددها الجهة المسؤولة عن شبكة وأنظمة تقنية المعلومات لأجهزة الدولة.
ولا تمس التعديلات أي نص قانوني يحظر استخدام الخطابات الإلكترونية أو خدمات الثقة، أو يشترط استخدامها بطريقة معينة. كما تبقي على القاعدة التي تقضي بأن اشتراط كتابة المستندات أو توقيعها لا يُعد، في حد ذاته، حظرًا على استخدامها إلكترونيًّا.
وتشمل التعديلات أيضًا السماح بالموافقة الضمنية للجهات العامة على التعامل الإلكتروني، استنادًا إلى سلوكها الإيجابي، بعدما قصر القانون النافذ هذا النوع من الموافقة على الأطراف غير الحكومية.
ويُبقي المشروع على مبدأ عدم إلزام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية، باستثناء الحالات التي يرد بشأنها نص خاص في قانون آخر.
وأيدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المشروع بصيغته الحكومية، فيما خلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامته من الناحية الدستورية.
ورأت دراسة مالية واقتصادية مرفقة بالتقرير أن التعديلات قد تخفض تكاليف المعاملات الورقية والأرشفة والأعمال الإدارية الحكومية.

وأضافت أن إسناد خدمات التعريف الإلكتروني إلى جهات غير حكومية يدعم نمو شركات التكنولوجيا المحلية، ويتيح “فرصًا استثمارية جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية”.