الغرياني يتهم البعثة بإحياء لجنة «4+4» والتدخل في القضاء ويحمّل أطرافًا دولية مسؤولية إطالة الأزمة
ليبيا – انتقد الصادق الغرياني، مفتي المؤتمر العام الذي عزله مجلس النواب، دور البعثة الأممية ولجنة «4+4» في الملف الليبي، متهمًا البعثة بمحاولة إحياء تفاهمات اللجنة عبر بريطانيا والتدخل في القوانين المنظمة للسلطة القضائية، كما اتهم الولايات المتحدة ودولًا إقليمية بإطالة الأزمة وتغذية الصراعات، واعتبر قطع مرتبات الموظفين بسبب الخلافات السياسية والأمنية أمرًا محرمًا وغير جائز.
الطعن في تمثيل لجنة «4+4» وشرعيتها
وقال الغرياني، خلال برنامج «الإسلام والحياة» على قناة «التناصح» التابعة له، الذي تابعته صحيفة المرصد، إن لجنة «4+4» لا تمثل الليبيين، معتبرًا أن أطرافًا اختارت أعضاءها وفرضتهم على أهل ليبيا لاتخاذ قرارات تتعلق بمصير البلاد نيابة عن الشعب.
واتهم البعثة الأممية بمحاولة التحكم في مصير ليبيا من خلال أشخاص تختارهم أو تختارهم جهات أخرى، ما داموا يتوافقون مع توجهاتها، قائلًا إنها تتبناهم وتدافع عنهم و«تجعل منهم قضية»، بحسب تعبيره.
اتهام البعثة بمحاولة إحياء تفاهمات تقاسم السلطة
وزعم الغرياني أن ما وقعت عليه اللجنة استهدف تقسيم السلطة بين المنطقة الغربية والمشير خليفة حفتر، وتمكين الأخير من المجلس الرئاسي، معتبرًا أن ذلك كان سيسمح له بأخذ ليبيا «بقضها وقضيضها»، وفق وصفه.
وأضاف أن هذه التفاهمات لم تتحقق بعدما واجهت معارضة واسعة ورفضًا جملة وتفصيلًا، متهمًا البعثة الأممية بمحاولة «نفخ الروح» فيها وبعثها من جديد عبر نقل اجتماعات اللجنة إلى بريطانيا.
وقال إن اللجنة لا تمثل إلا نفسها، وطعن في شرعية المشاركين فيها، واصفًا مجلس النواب بأنه «مزور ومنتهي الصلاحية»، فيما ادعى أن مجلس الدولة عقد جلسة رسمية تبرأ خلالها من ممثليه في اللجنة وجمد عضويتهم.
واتهم هؤلاء بمواصلة الحديث باسم الليبيين والسعي إلى تقرير مصيرهم رغم تنصل المجلس منهم، ووصفهم بأنهم «منتحلو الصفة».
انتقاد استضافة بريطانيا للجنة والتدخل في شؤون القضاء
وانتقد الغرياني استضافة بريطانيا للجنة، معتبرًا أن ذلك يتيح لها التدخل في أدق الشؤون الداخلية الليبية، وشبّه الوضع بوجود «مندوب سامٍ» يحكم البلاد ويقرر ما ينبغي فعله ويتدخل في تفاصيل شؤونها.
وقال إن من بين الملفات التي تسعى اللجنة إلى تقريرها صياغة قوانين الجهاز القضائي تحت عنوان توحيده، متهمًا إياها باتخاذ التطورات التي شهدتها السلطة القضائية قبل نحو شهرين ذريعة للتدخل في تنظيمها.
محاولات للمصالحة بين القوي وبورزيق
وتحدث الغرياني عن محاولات قال إنه بذلها لتجنب الخلاف داخل السلطة القضائية، موضحًا أنه دعا رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء، المستشارين مفتاح القوي وعبدالله بورزيزة، إلى الجلوس والمصالحة وتسوية الأمر بينهما.
وادعى أن رئيس المحكمة العليا رفض الاستجابة لهذه الدعوات، وامتنع عن التواصل كلما جرت محاولة الاتصال به، ثم عقد جلسة وأصدر قرارًا بضم مجلس القضاء إلى المحكمة، ليصبح، بحسب روايته، رئيسًا لمجلس القضاء والمحكمة العليا معًا.
واعتبر الغرياني أن هذه الخطوة تعكس رغبة في إعادة الوضع إلى ما كان عليه خلال فترة المؤتمر الوطني العام، قائلًا إنه كان يخشى تداعياتها، خاصة أن رئيس مجلس القضاء كان من المنطقة الشرقية.
اتهام حكومة الدبيبة بالمساعدة في الاستيلاء على المقر
واتهم الغرياني حكومة الدبيبة بالمساعدة في الاستيلاء على مقر مجلس القضاء بالقوة، قائلًا إن رئيس المجلس انتقل بعد ذلك إلى بنغازي، حيث أقدم عقيلة صالح، بحسب روايته، على إنشاء مجلس قضاء آخر، ليعمل كل طرف بصورة منفصلة عن الآخر.
وأضاف أن هذا الانقسام هو ما سبق أن حذر منه، معتبرًا أن لجنة «4+4» المجتمعة في لندن اتخذته ذريعة ومبررًا للحديث عن توحيد السلطة القضائية، ومن ثم التدخل في مجمل قوانين القضاء وإعادة صياغتها وفرضها على الليبيين حسب زعمه.
اتهامات للمجتمع الدولي بإدارة الأزمة وإطالتها
وفي سياق متصل، اتهم الغرياني ما سماه «المجتمع الدولي» والبعثة الأممية والدول الإقليمية والكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، بالتدخل في الملف الليبي لإدارة الأزمة وإطالتها وتغذية الخلافات والصراعات، بدلًا من العمل على حلها.
وربط هذه التدخلات بما وصفه بـ«المشروع الصهيوني الكبير»، مدعيًا أنها تكرس ما يُسمى «الفوضى الخلاقة»، وتسلب الليبيين حقوقهم المشروعة وثرواتهم وحرية قرارهم.
وقال إن المجتمع الدولي والدول الإقليمية يسعدها استمرار الفوضى والأزمة، زاعمًا أنها تستفيد من ذلك للحصول على ثروات ليبيا، في وقت يسعى فيه كل طرف ليبي إلى التقرب منها واسترضائها بعقود ومقاولات وصفقات حتى تقف إلى جانبه.
الصفقات والإنفاق وانعكاساتهما على المعيشة
واعتبر الغرياني أن هذه الممارسات تجري على حساب الميزانية الليبية التي قال إنها تتعرض للنهب، رابطًا بينها وبين ارتفاع سعر الدولار وغلاء الأسعار ونقص الضروريات، إلى جانب الإضرابات المطالبة بزيادة المرتبات.
وأضاف أن زيادة المرتبات، مهما بلغت، لن تعالج هذه الأوضاع ما دامت الفوضى والإنفاق غير المشروع مستمرين، وما دام التقرب إلى الدول يجري على حساب القضايا الليبية التي وصفها بالحقيقية والمصيرية، معتبرًا أن المواطنين سيظلون في حاجة وغير قادرين على تأمين ضرورياتهم.
رفض قطع المرتبات بسبب الصراعات
وفي ما يتعلق بحقوق الموظفين والعاملين بجهاز المخابرات، اعتبر الغرياني أن قطع مرتباتهم بسبب الصراعات السياسية والأمنية أمر محرم وغير جائز، رافضًا ربط صرفها بهذه الخلافات.
The post الغرياني: لجنة «4+4» لا تمثل الليبيين وتتخذ انقسام القضاء ذريعة للتدخل first appeared on صحيفة المرصد الليبية.
