حكم بفسخ عقد بيع سيارة وإلزام البائع برد 10 آلاف دينار

قضت المحكمة الكبرى المدنية بفسخ عقد بيع مركبة بعد ثبوت وجود عيوب فنية جسيمة، من بينها تعطل أنظمة السلامة وغياب الوسائد الهوائية، فضلًا عن تعرضها لحادث سابق جعلها في حكم الهلاك الكلي. وأوضح المحامي يوسف أحمد القلاف، وكيل المشتري، أن المحكمة اطمأنت إلى الأدلة والتقارير الفنية المقدمة في الدعوى، وانتهت إلى إخلال البائع بالتزاماته التعاقدية. وقضت المحكمة بإلزام البائع ومالك المركبة بمبالغ يبلغ مجموعها 10,690 دينارًا، شاملة أتعاب المحاماة والخبرة، مقابل إعادة المركبة، مؤكدة أن تسليم مركبة صالحة وآمنة للاستعمال يُعد التزامًا جوهريًا في عقد البيع.