بدأت السعودية رسمياً، الخميس، تطبيق نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، ليسهم في تعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي، وتسريع إجراءات إنفاذ الحقوق المالية.
وأكَّد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن النظام يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إنفاذ الحقوق، في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والدعم والمتابعة المستمرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لتطوير المرفق العدلي وتعزيز كفاءته.
وأوضح الصمعاني أن النظام يعزز موثوقية التعاملات واستقرارها، ويرسخ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، انطلاقاً من أن الالتزام المالي علاقة بين ذمتين ماليتين، يتجه فيها التنفيذ إلى المال.
وبيَّن أن النظام يطور أدوات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والتنفيذ عليها، مع المحافظة على ضمانات الأطراف ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته، إلى جانب تنظيم تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة.
وأشار الوزير إلى أن النظام يدعم العدالة الوقائية من خلال وضوح الالتزامات وتنظيم السندات التنفيذية وتعزيز موثوقيتها، ويسهم في تعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي وتسريع إجراءات التنفيذ.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير تجربة المستفيد، وتعزيز التكامل بين الأعمال العدلية، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.
ولفت الصمعاني إلى أن هذا التطوير يأتي لتحقيق تطلعات القيادة نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة ونضجاً، تحفظ الحقوق وتحقق مصلحة الوطن والإنسان، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كان وزير العدل أقرَّ مؤخراً اللائحة التي تشتمل على 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بما يعزز كفاءة استيفاء الحقوق، ويحافظ على الضمانات المقررة للدائن والمدين.
وتحدد اللائحة إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وشروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، والأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
