أثارت تعديلات على كتب في المنهج التعليمي الرسمي في سوريا-شملت حذف صور نساء، وتغيير لباس، وحذف أعمال فنية- انتقادات على نطاق واسع. إذ أحيت المخاوف بشأن الحريات الشخصية، وحقوق المرأة في ظلّ السلطات الجديدة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ونشرت بعض وسائل الإعلام المحلية غير الحكومية مؤخراً مقارنات بين طبعات قديمة وحديثة لكتب الدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، والتاريخ، ورصدت -استناداً إلى مراجعة 130 كتاباً مدرسياً للعام الدراسي 2025 - 2026، ومقارنتها بطبعات سابقة- حذف مضامين تتناول المساواة، والمواطنة، وإزالة صور نساء، أو تعديلها، بإضافة الحجاب.
وتحقّقت «وكالة الصحافة الفرنسية» من تلك التعديلات التي أوردتها تقارير وسائل التواصل الاجتماعي بالرجوع إلى نسخ رقمية منشورة على مواقع رسمية، بينها حذف صورة لوحة «موناليزا» ذائعة الصيت من كتاب التاريخ للصف السابع، وإزالة صور منحوتات من كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثالث.
وفي كتاب التربية الإسلامية للصف الرابع، أظهرت المقارنات إبدال رسوم لرجلين يرتديان قميصين طويلين فوق سروالين فضفاضين، وامرأتين ترتديان النقاب برسوم لشخصيات بملابس عادية.
ونشر سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير الحكومية صوراً تظهر إضافة الحجاب إلى صورتَي طفلتين أمام جهاز كمبيوتر، وتغطية الجزء العلوي من جسد تمثال فرعوني، وحذف صور رقص من كتاب الدراسات الاجتماعية، إضافة إلى حذف صور تماثيل تعود لحضارات تاريخية تعاقبت على سوريا.
وردّاً على الانتقادات، قالت وزارة التربية في بيان الاثنين إن التعديلات على المناهج شملت «حذف رموز النظام البائد ومضامينه الآيديولوجية، وتصحيح الصور والمحتوى المرتبط بها، ولا سيما في مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية بعد توحيدها».
وأكدت الوزارة «استمرار العمل على تطوير المناهج، وأساليب التعليم، والتقييم، والتقويم، بما يحقق التوازن بين الأصالة والانفتاح، ويسهم في إعداد جيل واعٍ بحقوقه، وواجباته، معتز بهويته، وقادر على مواكبة التطورات، والمشاركة في بناء سورية الجديدة».
وسبق للوزارة أن أجرت تعديلات على المناهج الدراسية اعتباراً من العام 2025، شملت بشكل رئيس الدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، والتاريخ، والجغرافيا، وكذلك إزالة رموز مرتبطة بحزب «البعث» الذي تفرّد بحكم البلاد لعقود، وهيمن على قطاعات الدولة كافة.
ويأتي السجال بعد خطوات عدة أثارت انتقادات وجدلاً في سوريا، آخرها تعديل شروط القبول الجامعي المعلنة في نهاية سبتمبر (أيلول)، والتي حصرت بعض البرامج بالذكور، بينها اختصاصات في مؤسسات عسكرية، وأمنية، وأخرى مدنية، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي سبتمبر أيضاً قررت مدرسة «معهد الحرية» العريقة في دمشق فصل الذكور والإناث في المرحلتين الإعدادية والثانوية، مبررة القرار بمشكلات، بينها التحرش، والتنمر، ونفت وجود توجيه رسمي خلفه. وانقسمت المواقف بين مؤيدين اعتبروه إجراء تربوياً، ومعارضين رأوا فيه مؤشراً إلى تنامي مفاهيم التشدد، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
