مالية النواب تناقش قانون الضريبة على دخل الشركات ونشاط الأعمال

أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن دراسة مشروع قانون الضريبة على دخل الشركات ونشاط الأعمال تستلزم النظر بصورة متكاملة إلى انعكاساته الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين استدامة الإيرادات العامة والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم جاذبية البيئة الاستثمارية وقدرة مؤسسات القطاع الخاص على النمو وخلق فرص العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد صباح اليوم الأربعاء وبحضور السادة اعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على دخل الشركات ونشاط الأعمال، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2025، وتقرر الموافقة على لقاء عدد من الجهات ذات العلاقة لاستكمال بحث المشروع ومناقشة مرئياتها.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقية الوكالة بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شارع الملك فيصل بمملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2026، وقررت الاجتماع بعدد من الجهات المعنية لمواصلة دراسته.

كما اطلعت اللجنة، ضمن الإحالات الجديدة، على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2026.

وفيما يتعلق بطلبات رأي اللجنة، بحثت مالية النواب طلبي لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإنشاء حساب الدعم المالي لمحدودي الدخل، ومشروع قانون بإضافة فصل جديد برقم «السادس مكرراً» إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، إلى جانب طلب لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً 1) إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وقررت تزويد اللجان المعنية برأيها بشأن هذه المشروعات.

وتتشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس من  : سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيساً، وسعادة النائب محمد يوسف المعرفي نائباً للرئيس، وعضوية كل من : سعادة النائب نجيب حمد الكواري، سعادة النائب إيمان حسن شويطر، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك، سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن.