صندوق لدعم “الآيلة” بتمويل حكومي ومصرفي

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق لدعم البيوت الآيلة للسقوط، بتمويل مشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي، بهدف المساهمة في إعادة بناء المنازل غير الآمنة، بما فيها المنازل التي توقفت أعمال إعادة بنائها بعد توقف المشروع السابق.
وأكد مقدم المقترح النائب حسن إبراهيم أن هناك أسرا بحرينية تعيش في منازل آيلة للسقوط، وسط مخاوف من انهيار أسقفها، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لحماية أرواح المواطنين.
وقال إبراهيم إن هناك مواطنين يعيشون في منازلهم وهم يرتجفون خوفا، ولا يعلمون إن كان السقف سيسقط عليهم أم لا، إذ إن “أرواح الناس مهددة بالخطر”. 
وفي هذا السياق، أكدت النائب الأول لرئيس مجلس النواب جليلة علوي أن القروض الإسكانية لا تمثل حلا للأسر محدودة الدخل التي لا تستطيع تحمل أعباء الاقتراض، مشيرة إلى وجود أسر لا تتمكن من الاستفادة من برامج التمويل المتاحة.
وقالت علوي: “الجميع يعلم أن هذه الخدمة تقوم على الاقتراض، واستفادة 8 آلاف أسرة دليل على وجود مشكلة تحتاج إلى حل جذري، وهناك أسر أكثر من هذا العدد لا تستطيع الاستفادة من قروض وزارة الإسكان”.
واستغربت اعتراض الحكومة على المقترح، على رغم إشارة وزارة المالية إلى إمكان تطبيقه في حال مشاركة القطاع المصرفي في تمويل الصندوق، متسائلة: “إذا كان هناك توافق على هذا الأمر، فلماذا كل هذا الإرباك؟”.
من جانبه، دعا النائب عبدالله الرميحي إلى توسيع الجهات المساهمة في تمويل الصندوق، وعدم اقتصارها على القطاع المصرفي، بما يتيح مشاركة الشركات والمؤسسات الخيرية في دعم مشروع البيوت الآيلة للسقوط.
وأبدى الرميحي اعتراضه على عبارة القطاع المصرفي، فهناك شركات لديها برامج للمسؤولية الاجتماعية، ومبرات خيرية ترغب في تقديم الدعم، فيجب عدم حصر دعم البيوت الآيلة للسقوط على البنوك فقط.