وقال المحامي محمود النجدي إن الحكم صدر لصالح الدكتور محمد الدسوقي سيد الأهل، في الدعوى التي أقامها ضد الهيئة العامة للكتاب، مطالبا بتعويض عن الأضرار الناجمة عن نشر كتاب مملوك له دون الحصول على إذنه.
ويجمع التعويض المحكوم به بين الضرر المادي والأدبي، وفق ما أورده المحامي، بعدما نشرت الهيئة كتابا بعنوان "الإدارة الإستراتيجية لمنظمات الأعمال المعاصرة" للمؤلف الدكتور محمد الدسوقي سيد الأهل، بدون الحصول على إذن منه.
ويعيد الحكم تسليط الضوء على حقوق المؤلفين في مواجهة إعادة طباعة أعمالهم أو نشرها دون تصريح، بما في ذلك عندما تكون الجهة المعنية مؤسسة عامة تعمل في مجال النشر الثقافي.
وينظم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 حقوق المؤلفين في المصنفات الأدبية والعلمية، ويمنحهم حقوقا أدبية ومالية، تشمل حماية نسبة العمل إلى صاحبه وتنظيم استغلاله ونشره.
كما يحدد القانون الضوابط المتعلقة بنقل حقوق الاستغلال المالي إلى الغير، ويشترط أن يكون التصرف فيها مكتوبا وأن يحدد الحقوق التي يشملها.
