نفذت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وصندوق الحماية الاجتماعية والجهات المعنية، مبادرة الحماية الاجتماعية لممتهني قطاع الثروة السمكية، في ولايتي مصيرة وجعلان بني بوعلي بهدف التعريف بالمبادرة وأهدافها ومنافعها، وتوضيح آليات التسجيل الإلكتروني، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الاستفادة من الخدمات والمزايا التي توفرها منظومة الحماية الاجتماعية لممتهني قطاع الثروة السمكية.
واستعرضت اللقاءات الجوانب المرتبطة بالمبادرة، وما تستهدفه من توفير مظلة حماية اجتماعية تتلاءم مع خصوصية مهنة الصيد، التي تتأثر بالمتغيرات الموسمية والظروف البحرية وتذبذب الدخل، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات دعم تستجيب لاحتياجات الصيادين، وتسهم في تعزيز استقرارهم المعيشي والاقتصادي، وتوفير مزيد من الأمان الاجتماعي لهم ولأسرهم.
كما تناولت اللقاءات أوجه التكامل بين المبادرة ومنصة «بحار» لإدارة سوق السمك، وما تتيحه من خدمات وفرص للتمكين الاقتصادي والدعم المصرفي بالتعاون مع بنك صحار الدولي، بما يعزز استفادة الصيادين من الحلول والخدمات المتاحة، ويسهم في دعم أنشطتهم المهنية وتطوير أعمالهم، إلى جانب تعزيز استفادتهم من برامج الحماية الاجتماعية والمنافع المرتبطة بها.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود الفريق المكلّف بالمبادرة، الرامية إلى توعية الصيادين بأهدافها ومنافعها، وتعريفهم بإجراءات التسجيل الإلكتروني ومتطلبات الاستفادة من الخدمات المقدمة، بما يعزز التواصل المباشر مع الفئات المستهدفة، ويسهم في الوقوف على احتياجاتها وتطلعاتها المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وتقوم المبادرة على التعاون والتكامل بين وزارة العمل ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وصندوق الحماية الاجتماعية، إلى جانب المركز الوطني للتشغيل ومنصة «بحار» والجمعية العُمانية للصيادين، من خلال تنسيق الجهود وتكامل الأدوار لتطوير منظومة تستجيب لمتطلبات العاملين في القطاع السمكي، وتدعم استفادتهم من برامج الحماية والمنافع الاجتماعية، بما يتلاءم مع طبيعة نشاطهم المهني والظروف المرتبطة به.
وتهدف المبادرة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للصيادين، وتعزيز استقرارهم الاقتصادي والأسري، والحد من الآثار المترتبة على تقلبات الدخل المرتبطة بمهنة الصيد، إلى جانب دعم استمرارية العاملين في هذا المجال وتقدير إسهاماتهم في منظومة الأمن الغذائي الوطني.
كما تسهم المبادرة في تعزيز استدامة القطاع السمكي وترسيخ مقوماته الاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين العاملين في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع نطاق استفادتهم من برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز دورهم في دعم التنمية المستدامة.
