فيينا ـ العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي بدأت أعمالها في فيينا، وتستمر حتى 23 أكتوبر الجاري.
يترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال الدورة النائب العام نصر بن خميس الصواعي رئيس فريق الخبراء الحكوميين.
ويناقش المؤتمر تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، بما يشمل تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
وأكد النائب العام في كلمته أمام المؤتمر أهمية تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الأنماط المتطورة للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتعزيز العمل الاستباقي عن طريق تبادل الأدلة وتطوير التشريعات ورفع كفاءة القدرات الوطنية.
واستعرض جهود سلطنة عُمان في تحديث منظومتها التشريعية ومواءمتها مع أحكام الاتفاقية، مشيرًا إلى قانون الجزاء وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدًا نهج سلطنة عُمان الدائم في الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لالتزام سلطنة عُمان بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتطوير آليات التعاون القانوني والقضائي، امتدادًا لانضمامها إلى الاتفاقية بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (37 / 2005).
