"حقوقية الشورى": مواصلة دعم وتطوير المنظومة التشريعية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان

أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، برئاسة سعادة السيد علي حسين الشهابي، مواصلة دورها في دعم وتطوير المنظومة التشريعية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، بما يعزز مرتكزات دولة القانون والمؤسسات، ويرسخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويكفل صون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق والحريات، في إطار المشروع الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.

وأشارت اللجنة إلى أهمية مواصلة المواءمة بين التشريعات الوطنية والالتزامات الحقوقية الدولية، وتعزيز التكامل والتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية، بما يسهم في تطوير السياسات والممارسات الحقوقية، وترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتعزيز مكانة مملكة البحرين وحضورها في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع تصورًا لبرنامج عملها خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس، والذي يرتكز على تفعيل الدور التشريعي للجنة حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون والتنسيق مع اللجان الأخرى بالمجلس والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، إلى جانب تعزيز الحضور الميداني من خلال التواصل مع المؤسسات المجتمعية ذات الصلة. بالإضافة إلى تعزيز حضورها المجتمعي في المناسبات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، من خلال تناول الموضوعات الحقوقية ذات الصلة، وتعزيز الوعي بها، ومناقشة القضايا المرتبطة بها مع الجهات والمختصين، بما يدعم جهود اللجنة في متابعة المستجدات الحقوقية وتطوير دورها في هذا المجال.

كما بحثت اللجنة آليات تعزيز التواصل مع مختلف الفئات المجتمعية لا سيما الشباب، وتوسيع مجالات التعاون مع الخبراء والمختصين في مجال حقوق الإنسان، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف، ودعم جهود اللجنة في دراسة الموضوعات والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.