وزير العدل: تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر يؤخر حسم القضايا

صوّت مجلس النواب، خلال جلسته أمس، على سحب تقرير مشروع قانون بشأن تمديد مدة الاعتراض على الأمر الجنائي من سبعة أيام إلى شهر، لمدة أسبوعين، وذلك لمزيد من الدراسة، بعد مناقشات شهدتها الجلسة حول التعديل المقترح.
وعلى هامش مناقشة المشروع، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن تمديد مدة الاعتراض على الأمر الجنائي من سبعة أيام إلى شهر من شأنه إطالة أمد الفصل في القضايا، مشددًا على أن فلسفة الأمر الجنائي تقوم أساسًا على تبسيط إجراءات التقاضي وسرعة حسم الدعاوى، خصوصًا تلك المتعلقة بالمبالغ البسيطة.
وأوضح المعاودة أن الشخص الذي يتسلم إعلان الأمر الجنائي يكون أمام خيارين، إما قبول الأمر ودفع المبلغ المحدد فيه، أو الاعتراض عليه وإحالته إلى المحكمة للدفاع عن نفسه.  
وأشار إلى أن تقديم الاعتراض لا يتطلب إعداد مذكرة دفاع أو اتخاذ إجراءات معقدة، إذ إن الأمر الجنائي لا يتضمن أسبابًا تفصيلية كالأحكام القضائية، وإنما يصدر بصورة مختصرة تتضمن القرار والمبلغ المطلوب.
وبيّن أن المسألة لا تتعلق بالحاجة إلى مدة طويلة لدراسة الأمر، وإنما باتخاذ قرار بالقبول أو الرفض، متسائلًا عن جدوى تمديد المدة إلى شهر ما دام المطلوب من الشخص مجرد تحديد موقفه من الأمر الجنائي.
وحذّر المعاودة من أن إطالة مدة الاعتراض ستؤدي إلى إبقاء القضايا معلقة لفترة أطول، لأن الفصل فيها لا يتم إلا بعد انقضاء المدة القانونية المحددة للاعتراض.
وأضاف أن تمديد المدة يعني الانتقال من انتظار أسبوع لحسم الأمر إلى انتظار شهر كامل، رغم أن الهدف الأساسي من نظام الأمر الجنائي هو سرعة إنهاء القضايا وتخفيف الإجراءات.
وشدد على أن كثرة القضايا التي تُنظر بنظام الأمر الجنائي تجعل سرعة البت فيها أمرًا مهمًا، مؤكدًا أن الإبقاء على مدة السبعة أيام ينسجم مع الغاية التي أُنشئ من أجلها هذا النظام.
وفي سياق متصل، أوضح المعاودة أن الموقف من مشروع القانون يمثل قرارًا حكوميًا جرى اتخاذه بالتنسيق مع الجهات المختصة، وليس قرارًا منفردًا من وزير العدل، مؤكدًا أن الوزير لا يستطيع البت في تغيير هذا الموقف من تلقاء نفسه.
ولفت إلى أنه في حال إعادة دراسة المشروع، فمن الضروري توضيح الفارق العملي بين مدة السبعة أيام والمدة المقترحة البالغة شهرًا، وتقديم مبررات واضحة تستدعي زيادة المدة، خصوصًا أن التعديل سيجعل فترة الاعتراض في البحرين أطول من المدد المعمول بها في بعض دول المنطقة.
وأكد أهمية أن تستند أي زيادة في المدة القانونية إلى أسباب واضحة ودراسة تبين الحاجة الفعلية إليها.
من جانبه، أبدى النائب عبدالله الرميحي رفضه مقترح تمديد مدة الاعتراض، معتبرًا أن الأيام السبعة كافية من الناحيتين القانونية والعملية، ولا توجد ضرورة تستدعي زيادتها إلى 30 يومًا.
وبيّن الرميحي أن الأمر الجنائي يختلف عن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم، ولا يجوز المساواة بينهما في مدد الطعن، لافتًا إلى أن التشريعات المقارنة لا تدعم منح مدة تصل إلى شهر للاعتراض على الأمر الجنائي.
واستدل بالتطور الذي شهدته خدمات التوثيق الإلكتروني في البحرين، موضحًا أن الشخص الموجود خارج المملكة بإمكانه توكيل محامٍ إلكترونيًا لتقديم الاعتراض نيابة عنه خلال المدة القانونية، دون الحاجة إلى حضوره شخصيًا.
وذكر أن القانون الحالي يراعي الحالات التي يتعذر فيها تقديم الاعتراض خلال الأيام السبعة، إذ يتيح لصاحب الشأن بيان العذر الذي حال دون تقديم اعتراضه في الموعد المحدد.
وأكد الرميحي أن تمديد المدة إلى شهر لا يحقق غاية قانونية أو عملية واضحة، مشددًا على أن الإبقاء على مدة السبعة أيام يحقق الهدف من نظام الأمر الجنائي، ويحافظ على سرعة الفصل في القضايا.
في المقابل، دعا النائب الدكتور علي النعيمي إلى تمديد مهلة الاعتراض على الأوامر الجنائية من سبعة أيام إلى شهر، مؤكدًا أن المدة الحالية لا تمنح الأشخاص الصادرة بحقهم غرامات تصل إلى 3 آلاف دينار الوقت الكافي لإعداد دفاعهم وتقديم ما يثبت صحة موقفهم أمام القضاء، فيما اقترح اعتماد مهلة أسبوعين حلًا وسطًا في حال تعذر إقرار التمديد إلى شهر.
وأوضح النعيمي، خلال جلسة مجلس النواب أمس، أن فرض غرامات مالية بهذا الحجم يستوجب منح المعنيين فرصة كافية لمراجعة الوقائع والاستعانة بالمشورة القانونية وتقديم دفوعهم، متسائلًا: «كيف نفرض غرامة قدرها ألفا دينار أو 3 آلاف دينار على شخص، ثم نمنحه سبعة أيام فقط للاعتراض عليها؟».
وجاءت مداخلة النعيمي خلال مناقشة تعديل مقترح على المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بتمديد مهلة الاعتراض على الأمر الجنائي من سبعة أيام إلى شهر، بما يتيح للأشخاص الصادرة بحقهم أوامر جنائية وقتًا أطول للطعن فيها.
وأشار إلى أن نظام الأوامر الجنائية يتيح الفصل في بعض الجنح دون إحالتها إلى المحاكم، مبينًا أن عددًا من المخالفات المرورية، من بينها تجاوز السرعة المقررة وقطع الإشارة الحمراء واستخدام الهاتف أثناء القيادة، يجري التعامل معها من خلال هذا النظام.
ولفت إلى أن أعضاء النيابة العامة يملكون صلاحية إصدار أوامر جنائية بغرامات تصل إلى ألفي دينار في الجنح التي يجيز القانون الفصل فيها بهذه الطريقة، فيما تصل الغرامات التي يمكن للقضاة فرضها بموجب الأوامر الجنائية إلى 3 آلاف دينار.
وأعرب النعيمي عن تأييده لنظام الأوامر الجنائية، لما يحققه من تخفيف لأعباء المحاكم وتسريع الفصل في القضايا، إلى جانب ضمان توقيع العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة حقوق الأفراد عند تحديد المهل القانونية للاعتراض. 
واستشهد بحالة شخص تُسجل ضده مخالفة قطع إشارة حمراء رغم وجوده خارج البحرين وقت وقوعها، موضحًا أن إثبات مثل هذه الوقائع يستلزم وقتًا لجمع المستندات وتقديم الأدلة اللازمة أمام المحكمة.
وقال: «قد يُتهم شخص بتجاوز الإشارة الحمراء، في حين أنه لم يكن موجودًا في البحرين أصلًا وقت وقوع المخالفة، ومن حقه اللجوء إلى المحكمة وتقديم الأدلة والدفوع التي تثبت صحة موقفه».
وأضاف أن تمديد المهلة إلى شهر من شأنه منح الشخص الصادر بحقه الأمر الجنائي فرصة لدراسة موقفه القانوني واتخاذ القرار المناسب بشأن الاعتراض، دون أن يضطر إلى إعداد دفاعه خلال أيام معدودة.
وأبدى النعيمي استعداده لقبول حل وسط، مقترحًا تمديد المهلة إلى أسبوعين بدلًا من شهر في حال رأت الحكومة أن المدة المقترحة طويلة، مؤكدًا أهمية التوصل إلى صيغة تحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وضمان حقوق الأفراد.