«الفتوى والتشريع» تستضيف ندوة قانون المناقصات الجديد ضمن موسمها الثقافي

ضمن الموسم الثافي القانوني الثاني للفتوى والتشريع، نظمت إدارة الفتوى والتشريع ندوة حوارية بعنوان «قانون المناقصات العامة الجديد.. قراءة قانونية في التعديلات المستهدفة وآثارها على إجراءات التعاقد الحكومي» في مبناها بحضور، ‏رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام المرزوق، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة المالية، مشعل القحص، ووكيلة إدارة الفتوى والتشريع، نائبة رئيس قطاع الفتوى، د. نجلاء الغيض، ومديرة الشؤون القانونية بالإنابة في مؤسسة البترول الكويتية آلاء الصقعبي.وفي مداخلته، أكد المرزوق أنه تم رفع نصاب المناقصات التي تعرض على الجهاز المركزي لتصبح مليون دينار، بعد أن كانت 75 ألفا، وقد جاء هذا التعديل لأن نسبة كبيرة تصل إلى نحو 50 بالمئة من المناقصات السابقة كانت بقيمة 75 ألفا، وهي ذات طبيعة تشغيلية ومكررة لا تتطلب تدخُّل الجهاز المركزي ومجلس الإدارة بشكل دائم، ويهدف هذا القرار إلى تخفيف العبء الإداري والتركيز بشكل أكبر على المشاريع الاستراتيجية والحيوية، مع تأكيد أن الجهات الحكومية تمتلك الجاهزية والقدرة المالية والإدارية للتعامل مع هذا النصاب.وشدد المرزوق على أن فكرة مراجعة الإجراءات انطلقت منذ عام 2019، حيث وجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية للنظر في إجراءات التعاقدات الحكومية وتسريع الدورة المستندية، وضمّت اللجنة ممثلين عن عدة جهات حكومية رئيسية، من بينها وزارات المالية، والأشغال، والكهرباء والماء، والقطاع النفطي، إضافة إلى ممثل الأمانة العامة للجهاز المركزي، مضيفاً أنها خرجت بتوصيات عديدة ومقترحات تشريعية لتسهيل الإجراءات وتبسيطها، وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية.مرونةوذكر أن القانون ناقش بمادة خاصة بالفصل بين التصميم والإنشاء، مشيراً إلى أنه في المشاريع التقليدية أو البنية التحتية البسيطة يمكن الفصل بينهما، بينما في المشاريع المعقدة مثل محطات القوى الكهربائية والقطاع النفطية يمكنه ذلك، حيث يُلزم المقاول بتقديم «الهندسة الأولية والتصميم»، وتنفيذ المشروع كاملاً بناءً على ذلك، كما وضع القانون مرونة استثنائية تتيح للجهات التي ترغب في الدمج بين التصميم والإنشاء تقديم مبرراتها وموافقتها على ذلك.المنتج المحليوفيما يتعلق بالمنتج المحلي، بيّن المرزوق أنه تمت معالجة وتدقيق المواد الخاصة بالمنتج المحلي لضمان وجود أفضلية واضحة للمنتجات الوطنية مقارنة بالمنتجات الأجنبية أو غير المحلية، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة لوضع نسب وضوابط دقيقة تدعم الصناعة والمنتج المحلي.المشروعات الصغيرة والمتوسطةوذكر أنه رغم وجود قوانين سابقة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن التعديلات الجديدة وضعت ضوابط تمنحها منافذ وأفضليات محددة في المناقصات بما يتوافق مع القوانين العامة وبلا تعارض معها، كما سيتم تنظيم دخول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية، مؤكداً أنه تم تنظيم عمل لجنة التظلمات لتكون الجهة التي تنظر في طعون الشركات على قرارات مجلس الإدارة، كما مُنحت الشركات الحق في اللجوء للجنة للتظلم في حال رأت أن قرار مجلس الإدارة غير سليم، مع توضيح صلاحيات اللجنة في قبول القرارات أو إلغائها.الوكيل المحليوبشأن ملف الوكيل المحلي، قال المرزوق إن نقاشا موسّعا أثير حول إلغائه، وما إذا كان سيتسبب ذلك في حدوث بعض الإشكاليات لجهات حكومية؛ مثل وزارة الصحة ووزارات أخرى، التي تتطلب طبيعة عملها وجود وكيل معتمد أو وكيل عمولة، وقد انتهى التعديل إلى منح الوزير المختص، مثل وزير المالية أو الوزير المعني، صلاحية وضع الضوابط والقواعد الخاصة بتنظيم الاستثناءات أو الحالات التي يتطلب فيها وجود وكيل محلي.ملامح إيجابيةبدروها، قالت د. نجلاء الغيض: وجدنا ملامح إيجابية للقانون، من ضمنها الجزء الخاص بمؤسسة البترول أيضا موضوع رفع النصاب، هذا موضوع جداً مهم، لأنه أتاح المجال للجهات الحكومية أن تعمل في ضوء تبسيط الإجراءات، وأيضا تتخذ إجراءات التعاقد والترسية مع تقليص الدورة المستندية، لكن في المقابل يجب أن نضع في اعتبارنا أن لجان الشراء حالياً في الجهات الحكومية مناطة بتنظيم موضوع عملها وتوضع لها ضوابط حتى نضمن سلامة الإجراءات المطبّقة.ولفتت الغيص إلى أنه من النواحي الإيجابية في القانون ترك أو إضافة حكم يتعلق بإعادة تقييم تصنيف متعهدي المقاولات العامة، فجعل هذا الأمر بصفة دورية، الأمر الذي سيجعل الشركات ترفع مستواها لتحقق متطلبات الجهاز، مشددة على أن موضوع الفصل أو الجمع بين أعمال التصميم والإنشاء، في حد ذاته، مهم لكونه قادراً على تعزيز كفاءة الأعمال ويعزز الحوكمة في تنفيذ المشاريع، مضيفة أن القانون منح استثناء تقدره الجهة الحكومية حسب طبيعة المشاريع.سريان القانونوعن مسألة النطاق الزمني لسريان القانون، أكدت أن هذه القاعدة التي تعرف بموضوع الأثر المباشر للقانون الجديد أو ما يعرف بمسألة فض التنازع ما بين القانون السابق واللاحق، وهذا أمر حُسم في المادة 179 من الدستور والمادة الثالثة من القانون المدني، فالأصل قانونياً عدم رجعية القوانين، عملاً بأن المشرّع يحرص دائماً على استقرار المعاملات وتطبيق العدالة للمتعاملين، في ظل قانون قائم، حتى لا يسبب ربكة في التعاملات، موضحة أن القانون الجديد سيسري بأثر فوري ومباشر على الوقائع القانونية التي تكون في ظله، سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها.وأضافت أن آثار التصرفات أو الإجراءات التي تمت في ظل قانون سابق ستظل محكومة بالقانون الذي أُبرمت العقود تحت سلطانه، ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام، موضحة أن التعديل وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 94/ 2026 نَصّ في المادة الخامسة على أنه يُعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسيكون في أواخر ديسمبر المقبل، وسيدخل حيز النفاذ، وليس من تاريخ صدوره أو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وأضافت أنه وفقاً للمادة الثالثة من مرسوم التعديل، فإن الإجراءات التي تمت على المناقصات لن تسري أحكام القانون على تلك العمليات، تظل خاضعة لأحكام القانون السابق، لكن القانون وضع استدراكا، وقال فيما عدا - أعتقد باستثناء مادتين 62 و62 مكرراً، وهي المواد المتعلقة بأولوية المنتجات وأيضاً موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة - فسيكون النفاذ بأثر فوري.وبينت أنه لدينا قاعدة مستقرة مهمة جداً بشأن المناقص الفائز، حيث لا يعتبر متعاقد إلا من تاريخ التوقيع على العقد، وبالتالي، إرساء المناقصة أو الإعلان عنها تدخل في الإجراءات التمهيدية التي لا تلزم الجهة الإدارية باتخاذ قرار حاسم فيها، مبينة أن اللائحة التنفيذية حسب ما عرفت تُعد في قطاع التشريع عندنا بالفتوى والتشريع ويستعجلون بها، فاللائحة تعتبر تشريعاً متمماً للتشريع الأصلي، فبالتالي سريانها مرتبطاً بالتشريع الأصليومهم جداً معرفة بأنها تضع قواعد عملية إجرائية، لكن لا تضيف أي حكم جديد، ولا تعدل على التشريع القائم، كما لا تتضمن تعطيل أو إلغاء، ولا تتناول بالتنظيم لأي أمر لم ينظمه القانون الأساسي، هي فقط تحدد الإجراءات، مشيرة إلى أن اللائحة تضبط المسار وتضبط الإجراءات إذا كانت خاطئة وتوجهها على نحو سليم.الماليةمن جانبه، أكد مشعل القحص أن وزارة المالية تعمل على تحديث التعميم رقم 5 لسنة 2000 الخاص بنظم الشراء الجهات الحكومية، ليتلاءم مع النصاب والتعديلات الجديدة للقانون، مؤكدا أنه يهدف إلى وضع بيئة صالحة في الجهات الحكومية تسّرع من تطبيق القانون بلا معوقات، مشيراً إلى أن المناقصات والممارسات والشراء المباشر تُعتبر وسائل وليست غاية، والهدف الأساسي هو تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدماتها للمواطنين ودفع مشاريع التنمية إلى الأمام.السقف العاليولفت القحص إلى وجود اقتراح بشأن عروض الأسعار المقدمة بأن تكون حتى 25 ألف دينار، مع ضرورة الإعلان في الموقع الإلكتروني، ومراعاة تضخم الأسعار، وتتراوح الممارسة العملية بين 25 و250 ألف دينار، وفق إجراءات داخلية للجهات الحكومية، بينما المناقصات الداخلية تبدأ من 250 ألفاً إلى مليون دينار، لتكون مناقصات داخلية بحسب إجراءات الوزير أو رئيس الجهة، مع الإعلان في جريدة الكويت اليوم والموقع الإلكتروني، وعن المناقصات العامة، كلما زاد عن مليون دينار بموافقة رئيس الجهة والإعلان الرسمي، مشدداً على أن هذه الأسقف لا تزال قيد البحث والدراسة والمشاورات مع كل الجهات الحكومية، ولن تُعتمد بشكل نهائي إلا بعد أخذ آراء الجميع.خطة الشراء إلزاميةوأضاف أن خطة الشراء تُعد من أهم بنود التعديل الجديد، حيث تقوم كل جهة حكومية بالإفصاح عن خطتها المستقبلية واحتياجاتها مبكراً، حيث تساعد خطة الشراء على تجميع طلبات الجهة في عقد واحد أمام مورد رئيسي بدلاً من تفرقة الطلبات وتعدد الأسعار على مدار العام (مثل طلبات المكاتب والمشتريات المتكررة)، مما يضمن كفاءة الأسعار والالتزام، كما تتيح للقطاع الخاص الداخلي والخارجى الاطّلاع المسبق على المشاريع والتجهيزات قبل طرحها، مما يجعل الشركات مستعدة وجاهزة للمشاركة الفورية ويمنع تأخير العقود والدورة المستندية.البترولبدورها، قالت مديرة الشؤون القانونية بالإنابة في مؤسسة البترول الكويتية، آلاء الصقعبي، إن المؤسسة ذات طابع تجاري اقتصادي وتمثّل عصب إيرادات الدولة، وفي مسيرة الدولة نحو التقدم الاقتصادي والتجاري، فأغلب التشريعات الحالية تتوافق مع هذا التطور.وأكدت أن العمليات البترولية والعمليات النفطية أساساً عرّفها المشرع بأنها مستثناة بالكامل من خضوعها لقانون المناقصات، فهي تخضع بالكامل لآلية وقواعد الأحكام الموضوعة داخليا من مؤسسة البترول، عن طريق اعتماد هذه اللوائح من خلال مجلس إدارة مؤسسة البترول، وبالتالي فأي عمليات نفطية مستثناة بالكامل وتخضع لهذه اللوائح الداخلية.ولفتت إلى أن المشرّع أولى - منذ عام 1980 - اهتماماً بالقطاع النفطي، مبينة أن عمليات النفط مستثناة بالكامل من الخضوع لقانون المناقصات، فيما تخضع للوائح مؤسسة البترول، في حين تخضع العقود النمطية للجهاز المركزي للمناقصات، خصوصا أنها ذات طبيعة فنية اقتصادية تجارية دقيقة جدا.وأشارت إلى أن القانون المعدل وضع تعريفات دقيقة للعمليات النفطية وفق مفهوم واضح وشامل يبين العمليات التي تخضع للمؤسسة والأخرى النمطية التي تخضع لجهاز المناقصات.وذكرت أن التعديل الجديد أفرد لمؤسسة البترول أنظمة يضعها مجلس الإدارة دون التقيد بقانون المناقصات العامة، مشيرة الى أن المؤسسة لديها لجان تعمل على صياغة لوائح التعاقد، تمهيدا لرفعها وأخذ الموافقات اللازمة عليها، مبينة أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لديها لجنتان؛ الأولى لجنة الشراء الداخلية، والثانية لجنة الشراء العليا التي يشكّلها مجلس إدارة المؤسسة، ومن ضمن مهامها النظر في التظلمات، وأن التعديل الجديد لقانون مؤسسة البترول يخضعها للرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة.