لم يعد استثمار البحار والمحيطات مقتصراً على الصيد والنقل البحري، بل بات يمثل قطاعاً اقتصادياً متكاملاً يوفر فرصاً للنمو والاستثمار وخلق فرص عمل. وفي سوريا، حيث يمتد الساحل على نحو 183 كيلومتراً وتوجد مرافئ رئيسية في اللاذقية وطرطوس وبانياس، تبرز أهمية التوجه نحو الاقتصاد الأزرق باعتباره فرصة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة الموارد البحرية في الاقتصاد الوطني.
مفهوم أوسع
يوضح الأكاديمي في كلية الزراعة بجامعة دمشق الدكتور محمد النصار لـ«الوطن» أن الاقتصادات القائمة على المحيطات، أو ما يعرف بالاقتصاد الأزرق، أصبحت من الاتجاهات المهمة في استراتيجيات التنمية المستدامة، لما توفره من إمكانات للجمع بين النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وتحسين سبل العيش، مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية.
ويشير إلى أن اقتصادات المحيطات تشمل الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الموارد البحرية، على حين يتجاوز الاقتصاد الأزرق هذا المفهوم إلى ضمان استدامة تلك الأنشطة وتوازنها مع قدرة البيئة البحرية على التجدد والاستمرار.
فرص سورية
وفي الحالة السورية، لا تقتصر فرص الاستفادة من هذا الاقتصاد على تطوير الصيد البحري، بل تمتد إلى الاستثمار في تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي، والصناعات الغذائية المرتبطة بالمنتجات البحرية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة الساحلية، فضلاً عن إمكانات تطوير التقنيات المرتبطة بالموارد البحرية.
ويمكن لهذه الأنشطة أن تفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار الخاص والمشروعات الصغيرة، وتوفر فرص عمل، وتساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتخفيف الاعتماد على الاستيراد، ولاسيما في المنتجات السمكية. كما أن تطوير المرافئ وسلاسل التبريد والتخزين والتصنيع والتسويق يشكل جزءاً أساسياً من تحويل الثروة البحرية إلى قيمة مضافة داخل الاقتصاد السوري.
استدامة الموارد
ويؤكد النصار أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب عدم الفصل بين التوسع الاقتصادي والحماية البيئية، من خلال حماية التنوع الحيوي والشعاب المرجانية والأنواع البحرية، ومواجهة التلوث والصيد الجائر، إلى جانب توظيف البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في إدارة الموارد.
استثمار مؤجل
وبذلك، فإن التحدي أمام سوريا لا يتمثل في امتلاك الموارد البحرية فحسب، بل في بناء منظومة استثمار وإنتاج متكاملة حولها، تجعل من الساحل مصدراً للثروة وفرص العمل، لا مجرد واجهة جغرافية أو مجال لأنشطة اقتصادية محدودة. فالاقتصاد الأزرق يمكن أن يشكل أحد مسارات تنويع الاقتصاد السوري، شرط أن يكون استثمار البحر قائماً على إنتاج القيمة لا استنزاف الموارد.