أصدرت الحكومة قراراً يقضي بتحديد سعر شراء محصولي القطن والذرة الصفراء وتوزع أعباء الدعم بين مؤسساتها، فيما تبقى كلفة الإنتاج والتسويق والتصنيع، الاختبار الحقيقي للقرارات.
فبين حقول الذرة الصفراء في الرقة ودير الزور والحسكة، ومزارع القطن التي تستعيد حضورها في مناطق الإنتاج، تحاول الحكومة اليوم إعادة تنظيم تسويق محصولين يشكلان جزءاً مهماً من منظومة الإنتاج الزراعي والصناعي. فوزارة الزراعة حددت سعر شراء طن الذرة الصفراء المجففة عند 43,500 ليرة سورية، واعتمدت 100 ليرة سورية سعراً لشراء كيلوغرام القطن، مع توزيع قيمة الأخير بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وصندوق دعم الإنتاج الزراعي.
لكن أهمية القرارين لا تتوقف عند تحديد السعر الذي سيحصل عليه المزارع، بل تمتد إلى سؤال أوسع: هل تستطيع مؤسسات الدولة استلام المحاصيل وتسويقها وتصنيعها بما يضمن استمرار زراعتها، ويحوّل الدعم المعلن إلى عائد فعلي للمنتج، وإمدادات مستقرة للصناعات المرتبطة بها؟
الذرة الصفراء.. إنتاج أكبر وفجوة لم تُردم
سجل إنتاج الذرة الصفراء في سوريا خلال الموسم الحالي نحو 475,232 طناً، مقابل 332,573 طناً في العام الماضي، بزيادة بلغت 42%، وفق البيانات الأخيرة لوزارة الزراعة.
وبلغت المساحة المزروعة 84,381 هكتاراً، تتصدرها الرقة بنسبة 35% من الإنتاج، تليها حلب بـ27%، ثم الحسكة بـ13%. ورغم هذه الزيادة، لا يغطي الإنتاج المحلي سوى نحو نصف احتياجات البلاد من الذرة الصفراء، ما يعني استمرار فجوة يتعيّن تأمينها من مصادر أخرى.
وتكمن أهمية هذا المحصول في ارتباطه المباشر بصناعة الأعلاف، وبالتالي بتكاليف تربية الدواجن والمواشي. فزيادة الإنتاج المحلي يمكن أن تخفف الاعتماد على الاستيراد، لكن ذلك مشروط بقدرة المؤسسات على استلام المحصول وتجفيفه وتخزينه وتوفيره لمعامل الأعلاف بأسعار مناسبة.
وفي هذا السياق، حددت المؤسسة العامة للأعلاف سعر شراء طن الذرة الصفراء المجففة بـ43,500 ليرة سورية عند نسبة رطوبة 14%، مع تعديل السعر وفق درجة الرطوبة عند الاستلام، على أن يبدأ استلام محصول الموسم اعتباراً من 16 تشرين الثاني الجاري، من خلال مراكز التجفيف المعتمدة.
لكن إعادة تشغيل المجففات لا تجيب وحدها عن السؤال الأهم: ما حجم الكميات التي تستطيع المؤسسة استلامها فعلياً؟ وهل تتناسب طاقتها مع إنتاج تجاوز 475 ألف طن؟ وما الكميات التي ستصل لاحقاً إلى معامل الأعلاف والمربين؟
القطن.. 100 ليرة للكيلوغرام وتقاسم أعباء الشراء
في المقابل، اتخذت وزارة الزراعة قراراً مختلفاً في آلية تمويل شراء القطن، إذ اعتمدت سعر 100 ليرة سورية جديدة للكيلوغرام الواحد للموسم الزراعي 2026، موزعة بين جهتين حكوميتين.
وبموجب القرار، يتحمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي، ممثلاً بوزارة الزراعة، 20 ليرة عن كل كيلوغرام، فيما تتحمل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان 80 ليرة عن الكيلوغرام المسلم إليها.
ويعني ذلك أن المؤسسة تتحمل 80% من قيمة الشراء، مقابل 20% لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، في صيغة تقوم على تقاسم الأعباء المالية بين الجهة المسوقة والجهة المعنية بدعم الإنتاج.
وتكتسب التسعيرة أهمية إضافية في ضوء تقديرات الوزارة للموسم الحالي، التي تشير إلى زراعة نحو 33 ألف هكتار بالقطن، بإنتاج يقدر بنحو 100 ألف طن، تتركز زراعته في الرقة ودير الزور والحسكة، إلى جانب مساحات محدودة في حلب ومنطقة الغاب.
الخبير الزراعي أكرم عفيف أكد لـ “الوطن” ان هذه الخطوة تكسب أهميتها باعتبار أن الذرة الصفراء تدخل ضمن مدخلات صناعة الأعلاف، كما أن أهمية القطن لا تتعلق بقيمته الزراعية وحدها، بل بارتباطه بسلسلة صناعية تبدأ من استلام المحصول وحلجه، وتمتد إلى الصناعات النسيجية والغزلية. ولذلك فإن انتظام التسويق واستلام الكميات في مواعيدها وتسديد مستحقات المزارعين عناصر أساسية في الحفاظ على استمرارية زراعته.
كما أن توزيع سعر الشراء بين المؤسسة والصندوق يطرح تساؤلاً حول قدرة هذه الآلية على تغطية احتياجات الموسم، ومدى ارتباط السعر المعلن بتكاليف الزراعة الفعلية، ولا سيما مستلزمات الإنتاج والري والمحروقات والعمالة.
دعم المحاصيل.. من يتحمل الكلفة ومن يستفيد؟
وأضاف إن القرارات الخاصة بالذرة والقطن تكشف عن آليتين مختلفتين للتدخل الحكومي؛ ففي الذرة تتولى المؤسسة العامة للأعلاف تحديد سعر الشراء واستلام المحصول وفق طاقتها الإنتاجية ومراكز التجفيف المعتمدة، بينما يقوم دعم القطن على توزيع قيمة الكيلوغرام بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وصندوق دعم الإنتاج الزراعي.
لكنّ نجاح الآليتين برأي عفيف لا يُقاس بالسعر المعلن وحده. ففي حالة الذرة، تتوقف النتيجة على كميات الاستلام الفعلية وقدرات التجفيف والتخزين والتصنيع، فيما يرتبط نجاح دعم القطن بانتظام التسويق وسرعة دفع المستحقات وقدرة مؤسسات الحلج والتسويق على استيعاب الإنتاج.
وتبرز هنا أهمية الأرقام المتعلّقة بالبنية التشغيلية للمؤسسات، إذ أشار تقرير سابق إلى وجود ثلاثة معامل أعلاف عاملة بطاقة اسمية إجمالية تبلغ 190 ألف طن سنوياً، مقابل ثلاثة معامل أخرى خارج الخدمة.
وهي معطيات تفتح باب التساؤل حول مدى قدرة البنية الحالية على استثمار الزيادة في الإنتاج المحلي، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد حجم الذرة التي يمكن تصنيعها فعلياً.
الاختبار ليس في التسعيرة وحدها
قرارات شراء الذرة والقطن تضع ملف الإنتاج الزراعي أمام اختبار يتجاوز إعلان الأسعار. فالمزارع يحتاج إلى سعر يغطّي تكاليفه ويضمن له تسويق محصوله، والمؤسسات تحتاج إلى إمكانات مالية وتشغيلية لاستلام الكميات، فيما تحتاج الصناعات المرتبطة بالمحصولين إلى إمدادات منتظمة وأسعار تسمح باستمرار الإنتاج.
وفي الذرة الصفراء، يتمثّل التحدّي في تحويل زيادة الإنتاج إلى مادة علفية متاحة تخفّف الاعتماد على الاستيراد وكلفة التربية الحيوانية.
أما في القطن، فيتمثّل في ضمان تسويق المحصول واستمرار تدفّقه إلى مؤسسات الحلج والصناعات النسيجية، بما يحافظ على حلقات الإنتاج المرتبطة به.
وبالتالي، فإن المعيار الحقيقي لنجاح الدعم الزراعي لن يكون عدد الليرات المحدّدة لشراء طن الذرة أو كيلوغرام القطن، بل حجم المحاصيل التي ستصل فعليّاً إلى المؤسسات، وانتظام تسديد مستحقات المزارعين، ومدى انعكاس هذه القرارات على كلفة الأعلاف والإنتاج الصناعي. فالسعر يفتح باب التسويق، لكن القدرة على استلام المحصول وتصنيعه والاستفادة منه هي التي تحدّد جدوى الدعم واستمراريته.