أفاد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، أحمد قزيز، بأن المسار الزمني المعتمد لتحقيق رؤية "سوريا من دون مخيمات" بحلول عام 2027 يواجه صعوبات ميدانية ومالية. وفي هذا السياق، لفت إلى أن 34 ألفاً و284 عائلة من إجمالي يقارب 120 ألف عائلة قد عادت إلى مناطقها منذ صدور المرسوم رقم 59، فيما تم تنظيم 17 قافلة عودة مستمرة منذ شهر نيسان الماضي.
وفي تصريح لتلفزيون سوريا، أوضح قزيز أن الاجتماع الذي جمع اللجنة التنفيذية للرؤية بعدد من المنظمات الأممية والدولية والممولين، كان يهدف إلى تقييم الأولويات والإمكانات المتاحة، والعمل على حشد الموارد اللازمة لدعم الخطة.
وأشار إلى أن العائق الرئيسي الذي يحول دون تقدم الخطة هو الجانب المالي، حيث تعاني المنظمات الأممية من نقص حاد في التمويل. وشدد على أهمية الحد من التداخلات في المهام وتعزيز التكامل بين الحكومة والجهات الدولية الداعمة.
ولخص قزيز مخرجات اللقاء في ثلاث رسائل محورية ركز عليها النقاش.
ونوّه إلى التجاوب الإيجابي والجدية التي أبدىهما نائب المفوض السامي، مع التزام المفوضية بالعمل ضمن إطار هذه الرؤية، وحشد الدعم المالي، والمناصرة للتحديات الكبيرة، فضلاً عن التنسيق مع دول الجوار وتبادل المعلومات، وتقديم الدعم اللازم للعائدين لضمان استقرار إقامتهم.
وأضاف أن الجانب الحكومي أتم الدراسات التقنية لمشاريع واسعة في مناطق الأصل، مؤكداً أن الغاية لا تقتصر على تفكيك المخيمات فحسب، بل تشمل تهيئة بيئة جاذبة ومواتية للنازحين واللاجئين. ويتطلب ذلك تأهيل البنى التحتية الأساسية مثل شبكات الصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والأفران، بالتزامن مع توفير السكن وفرص العمل ضمن جدول زمني محدد، بما يضمن عودة طوعية وكريمة ومستدامة تحظى بمتابعة مباشرة من رأس الدولة رغم حجم الصعوبات.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 59 لعام 2026، الذي ينص على تشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، تكلفها تهيئة البنى التحتية في المناطق المتضررة تمهيداً لعودة السكان.
ونص المرسوم على أن تتولى اللجنة إعداد البنى التحتية في المناطق المدمرة لتسهيل عودة الأهالي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمقيمين في مناطق النزوح الداخلي، وتقديم الدعم الكافي لتخفيف آثار النزوح عنهم.
وتضم اللجنة، برئاسة وزير الطوارئ، وزراء المالية والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى محافظي حلب وحماة وإدلب، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
وفي سياق متصل، كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، خلال اجتماع عقدته محافظة حلب في حزيران الماضي ضمن إطار المشروع، عن خطة لترميم 60 ألف منزل مخصصة لسكان المخيمات، مع إمكانية رفع هذا العدد استناداً إلى الإمكانات المتاحة.
وأوضح الصالح آنذاك أن الحكومة وافقت على تخصيص تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالخطة، موضحاً أن نحو 60 في المئة من سكان المخيمات عادوا إلى ديارهم، فيما تبقّت الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها العائلات التي دمّرت منازلها خلال سنوات الحرب.
وأعلن محافظ حلب، عزام الغريب، في ذات الاجتماع أن الجهات المختصة ستحدد المستفيدين بناءً على معايير الاحتياج والاستبيانات الميدانية والمعلومات المقدمة من الأهالي والمخاتير ومسؤولي المناطق، مؤكداً أن الحكومة ستتحمل تكاليف نقل العائلات الراغبة في مغادرة المخيمات والعودة إلى مناطقها.
ولفت الغريب إلى أن الدراسات الأولية كشفت عن إمكانية معالجة ما بين 60 و70 في المئة من العوائق التي تحول دون العودة من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية وتحسين الخدمات، بينما يعتمد الجزء المتبقي على ضرورة ترميم المنازل المدمرة.