استضافت وزارة المالية السورية، بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، الاجتماع الدوري الرابع لمجموعة العمل التقنية المعنية بالتعافي في سوريا، بمشاركة أكثر من 40 منظمة دولية ومحلية وأممية حضوريا وعن بعد.
وشارك في الاجتماع وزير المالية محمد يسر برنية، بهدف تعزيز التنسيق متعدد القطاعات بين شركاء البنك الإسلامي للتنمية، ومواءمة جهودهم مع أولويات الحكومة السورية في التعافي والتوجه نحو حلول مستدامة.
وأكد برنية، في افتتاح الاجتماع، أهمية الشراكة مع المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية لضمان استجابة فعالة على الأرض، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود حول أولويات الحكومة في ملف التعافي.
وأشار إلى أهمية مبادرة "سوريا بلا مخيمات"، والعمل على تطوير حلول متعددة القطاعات في المناطق التي تشهد عودة النازحين.
استراتيجية لمكافحة الفقر
تحدث وزير المالية عن أهمية استراتيجية سوريا لمكافحة الفقر، موضحا أنها تتضمن 16 برنامجا ومبادرة.
ودعا المنظمات والمؤسسات إلى المشاركة بفاعلية في دعم جهود الحكومة لتعزيز التعافي وتحسين الخدمات الأساسية.
وأكد ضرورة تحقيق التكامل بين القطاعات واعتماد نهج قائم على المناطق "Area-Based Approach"، بما يساعد على تنسيق الاستجابات ومواءمتها مع الأولويات الحكومية.
آلية جديدة للتنسيق
عرض فريق التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين الآلية الجديدة للتنسيق بين الجهات المعنية، والتي تجمع مجموعات العمل المختلفة تحت قيادة حكومية سورية.
وتهدف الآلية إلى توحيد مسارات التنسيق بين الحكومة والشركاء، وضمان انسجام البرامج والمشاريع مع أولويات التعافي التي تحددها الجهات الحكومية.
عروض من الوكالة الألمانية والخبراء الفرنسيين
قدم كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" ومنظمة الخبراء الفرنسيين "Expertise France" عرضين خلال الاجتماع، استعرضتا فيهما خططهما وبرامجهما ومحفظة الاستجابة الحالية في سوريا.
وتعمل وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية، بصفتهما الجهتين المنسقتين للمجموعة، بالشراكة مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، على تعزيز التنسيق بين الشركاء وضمان توافق استجاباتهم مع أولويات الحكومة السورية.
وتوفر الاجتماعات الدورية للمجموعة مساحة لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، والاستفادة من خبرات المنظمات المختلفة العاملة في ملفات التعافي والخدمات والتنمية.
