اعتمد وزير المالية السورية، محمد يسر برنية، قراراً يقضي بتبنّي خطة لإنهاء الملفات الضريبية غير القطعية الخاصة بعام 2025 والأعوام السابقة له، سعياً إلى تسريع معالجة الملفات المتراكمة وتخفيف إجراءات التكليف الضريبي، وفق معايير وآليات مستحدثة للتسوية والإنجاز.
وأفادت وزارة المالية، يوم السبت، عبر حساباتها الرسمية، بأن القرار ينص على إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات التأخير والفوائد لصالح المكلفين الذين يبادرون إلى تسوية ملفاتهم الضريبية القديمة، وفق الشروط والإجراءات المحددة.
ووفقاً للقرار المرفق الصادر في 26 تشرين الأول الماضي، جرى تقسيم المكلفين إلى ثلاث فئات هي: كبار المكلفين، ومتوسطو المكلفين، وسائر المكلفين الخاضعين لنظام الأرباح الحقيقية، وذلك استناداً إلى طبيعة النشاط ورقم الأعمال المسجّل خلال السنوات الماضية.
ويمنح القرار كبار المكلفين الراغبين في تسوية ملفاتهم القديمة إعفاءً كاملاً بنسبة 100 بالمئة من غرامات التأخير والفوائد، بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة دفعة واحدة أو تقسيطها خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر.
كما فتح القرار أمام المكلفين باب الإفصاح الطوعي عن التزاماتهم الضريبية، على أن تتولى لجنة تسوية مختصة معالجة ملفات كبار المكلفين بشكل فوري، وفق القواعد التي تعتمدها اللجنة التوجيهية.
واعتمد القرار آليات مبسطة لإنهاء ملفات ضريبة الدخل، إذ قرر احتساب ضريبة كبار ومتوسطي المكلفين على أساس رقم الأعمال المصرَّح به، وفق نسب تحددها الهيئة العامة للضرائب والرسوم، مع جواز تعديل الرقم في حال توفر وثائق رسمية تثبت خلاف ما قُدّم في التصريح.
أما سائر المكلفين المنتمين إلى فئة الأرباح الحقيقية، فتُنجز ملفاتهم استناداً إلى ما يُعرف بـ"عامل التثقيل السنوي"؛، انطلاقاً من الضريبة القطعية لعام 2020 بوصفها السنة الأساسية، من دون الاضطرار إلى أي تدقيق دفتري أو ميداني.
وتضمن القرار كذلك اعتماد بيانات الرواتب والأجور وفق تصريح المكلف، واعتبار التكاليف الخاصة بعام 2019 وما قبله قطعية بحكم بيان المكلف، سواء قُدّم هذا البيان في المدة القانونية أو بعد انقضائها.
ونص القرار على تشكيل لجان إنجاز متخصصة في مديريات المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، تتولى معالجة الملفات وفق ثلاثة مستويات تتناسب مع تصنيف المكلفين، مع إعداد خطط زمنية على مستوى المحافظات ومتابعة تنفيذها من قبل المديريات المختصة.
وحدد القرار مدة خمسة أشهر لإنجاز الملفات الضريبية، اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إمكانية تمديدها بقرار من وزير المالية استناداً إلى مبررات واقعية، كما أجاز منح مكافآت لأعضاء لجان الإنجاز بقرار يصدر عن الوزير.
في المقابل، اشترط القرار ألا تقل الضريبة المستحقة وفق أحكامه عن المبالغ التي سبق للمكلف تسديدها، سواء كانت ضريبة أرباح بموجب بيان أو سلفة ضريبية. كما أنهى القرار العمل بأحكام القرارين رقم 237/ق ورقم 737/ق لعام 2025.
وكانت وزارة المالية قد أطلقت في وقت سابق من يوم السبت، خطة شاملة لإنجاز الملفات الضريبية لعام 2025 وما قبله، بهدف تسريع معالجة الملفات المتراكمة ورفع كفاءة الإنجاز بجهد بشري أقل.
