هيئة السوق المالية تقيّد أوامر التداولات الخوارزمية في السوق الرئيسية بدءًا من نوفمبر

عمّمت هيئة السوق المالية على جميع مؤسسات السوق المالية بضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالتداولات الخوارزمية، وفي مقدمتها حد أقصى لمعدل أوامر هذه التداولات إلى الأوامر المنفذة على الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، يبدأ تطبيقه في 1 نوفمبر 2026، مع منح المؤسسات مهلة لتعديل أوضاعها أقصاها 31 ديسمبر 2026. وألزمت الهيئة مؤسسات السوق المالية بألا يتجاوز معدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الأوامر المنفذة على الورقة المالية المدرجة في السوق الرئيسية، خلال جلسة السوق المفتوح (الجلسة الثانية)، 20 أمرًا في يوم التداول الواحد لكل متداول مسجل ولكل ورقة مالية على حدة، وفقًا لتصنيف الأوراق المالية بحسب مستويات سيولتها، الذي يشمل فئات السيولة العالية والمتوسطة والمنخفضة والمنخفضة جدًا. وأوضحت الهيئة أن التعميم يستند إلى قرار مجلسها الصادر في هذا الشأن، ويهدف إلى تعزيز سلامة التداولات وكفاءتها، والحد من المخاطر والتأثيرات السلبية المحتملة على السوق المالية، إلى جانب الالتزام بالمتطلبات الرقابية المتعلقة بأنظمة التداول الخوارزمي. التزامات المؤسسات وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بأحكام المادة الـ54 من لائحة مؤسسات السوق المالية، ومنها وضع النظم والإجراءات الرقابية التي تكفل سلامة التداولات الخوارزمية وكفاءتها وتضمن عدم إحداث تأثيرات سلبية على السوق، ووضع منهجيات محددة لتطوير الأنظمة والخوارزميات والاستراتيجيات واختبارها قبل تطبيقها واستخدامها. وتشمل الالتزامات كذلك وضع سياسات ونظم رقابية لمتابعة التداولات الخوارزمية ومراقبة الأوامر المدخلة بفاعلية، وإصدار التنبيهات والتقارير ذات العلاقة، والقدرة على إيقاف تشغيل أنظمة التداول الخوارزمي عند الضرورة، والاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة، وتزويد الهيئة وشركة تداول السعودية بأي معلومات أو بيانات متعلقة بهذه التداولات عند طلبها. بعد استطلاع المرئيات ويأتي التعميم استنادًا إلى مشروع «الأحكام التنظيمية المتعلقة بمشروع القيود على التداولات الخوارزمية» الذي نشرته الهيئة في 24 سبتمبر 2026 على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع» التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، وعلى موقعها الإلكتروني، لمدة 30 يومًا تقويميًا لاستطلاع مرئيات العموم حياله.