لم تكن عودة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بلداتهم في ريف إدلب الجنوبي كافية لاستعادة نشاطهم الاقتصادي، فبعد سنوات من النزوح والدمار، وجد كثيرون أنفسهم أمام كلفة مرتفعة لإعادة تأهيل معاملهم وورشهم، في ظل بنية تحتية متهالكة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف القدرة الشرائية.
وفي بلدة معرشورين، التي تعكس جانباً من واقع المنشآت الصغيرة في ريف إدلب الجنوبي، والتي عُرفت بصناعات السجاد والحصير والإسفنج والمجالس العربية، أعاد بعض الصناعيين تشغيل منشآتهم بتمويل ذاتي أو عبر الاقتراض، في حين ما تزال منشآت أخرى متوقفة وعمالها خارج سوق العمل.
وبين محاولات استئناف الإنتاج وصعوبة تحقيق عائد يغطي النفقات، تواجه هذه الأنشطة تحديات تتجاوز إعادة البناء، لتشمل تأمين الكهرباء والمواد الأولية وتوفير أجور مناسبة للعمال. ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول قدرة هذه المنشآت على استعادة دورها في اقتصاد البلدات، والعوامل التي تحدد فرص استمرارها، في ظل غياب برامج الدعم والتمويل المخصصة لها.
عودة مكلفة لمنشآت مدمّرة
لم تكن استعادة النشاط الصناعي في بلدة معرشورين مرتبطة بعودة أصحاب المنشآت إليها فحسب، إذ تطلبت إعادة بناء ما دمرته سنوات حرب النظام المخلوع على السوريين، وتأمين المعدات والمواد الأولية اللازمة لاستئناف الإنتاج.
فالبلدة التي عُرفت بصناعات السجاد والحصير والإسفنج والمجالس العربية كانت تضم أكثر من 200 ماكينة لهذه الصناعات، وفقاً لأحد أصحاب المنشآت، لكن معظمها خرج عن الخدمة، في حين ما تزال عودة النشاط الصناعي محدودة بفعل تضرر البنية التحتية، وغياب الكهرباء، وارتفاع تكاليف التشغيل.
وقد عاد "يونس سرجاوي" إلى بلدته بعد إقامته في مدينة الدانا منذ عام 2019، ليعيد افتتاح محاله المتخصصة في تجارة السجاد والحصير والإسفنج والمجالس العربية، مستعيناً بمدخراته وإمكاناته الخاصة، إلا أن استعادة نشاطه التجاري تطلبت إنفاق مبالغ كبيرة لإعادة تأهيل المحال التي دُمرت بالكامل وإعادة تعبئتها بالبضائع، في وقت ما تزال فيه حركة البيع محدودة، رغم دخول موسم الشتاء الذي يشهد عادةً زيادة في الطلب على السجاد.
ويقول سرجاوي لموقع تلفزيون سوريا إن كلفة إعادة بناء المحال وتجهيزها بلغت نحو 40 ألف دولار، مضيفاً أن نحو 90% من البلدة ما يزال ركاماً، وأن غياب الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات يحولان دون عودة معظم المنشآت الصناعية إلى العمل.
ويربط سرجاوي ضعف حركة الأسواق بتراجع القدرة الشرائية لدى الأهالي، الذين يواجهون بدورهم تكاليف ترميم منازلهم المدمرة وغياب مصادر الدخل التي كانوا يعتمدون عليها قبل النزوح، ولا سيما الزراعة. ويطالب سرجاوي الجهات المعنية بدعم معرشورين، معتبراً أن استعادة نشاطها الصناعي تمثل عاملاً مهماً في تحريك اقتصاد ريف إدلب الجنوبي وتوفير فرص العمل لسكانها.
سوق محدودة وأجور تتراجع
لا تنعكس عودة بعض المعامل إلى الإنتاج بالضرورة على تحسن أوضاع العاملين فيها، إذ ما تزال المبيعات دون المستوى الذي يسمح بتوسيع النشاط أو تحسين الأجور. ويواجه أصحاب المنشآت صعوبة في الموازنة بين كلفة الإنتاج وأسعار المنتجات التي يستطيع المستهلكون تحمّلها، ما يدفع بعضهم إلى تقليص هامش الربح للحفاظ على استمرارية العمل وعدم تسريح العمال.
وقال أحمد مصطفى الياسين، الذي أعاد تشغيل خمس منشآت في مجالات الخياطة والسجاد والإسفنج والحصير، لموقع تلفزيون سوريا إن السوق الداخلية ما تزال تستوعب المنتجات التي تصل إلى عدة محافظات، بينها حمص وحماة ودمشق ودرعا، لكن ضعف القدرة الشرائية يحدّ من حجم المبيعات.
وأوضح أن سعر فرش غرفة بمقاس 4×4 أمتار وبجودة متوسطة يتراوح بين 500 و600 دولار، في حين يصل سعر النوع الجيد إلى 800 دولار، وهي أسعار يجد كثير من الزبائن صعوبة في تحمّلها. وأضاف أن بعض أصحاب المعامل يضطرون إلى البيع بهامش ربح محدود أو بخسارة أحياناً، حتى لا يتوقف الإنتاج ويتعطل العمال.
وتنعكس هذه الظروف على أجور العاملين، الذين لم يستعيدوا مستويات الدخل التي كانوا يحصلون عليها قبل النزوح. وقال علاء محمد أزون، العامل في إحدى ورش خياطة المجالس العربية والسجاد والإسفنج في معرشورين، لموقع تلفزيون سوريا إن أجره تراجع من نحو 1000 دولار شهرياً، عندما كان يعمل في تركيا، إلى قرابة 400 دولار حالياً، وقد ينخفض إلى النصف تبعاً لضغط العمل وتوافره.
وأضاف أزون أن هذا الدخل لا يتيح له سوى تغطية نفقاته اليومية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن أكثر من 30% من العمال المتخصصين في هذه المهن، وفق تقديره، لم يعودوا إلى العمل بسبب تدني الأجور وضعف النشاط التجاري.
منشآت متوقفة وعمال خارج سوق الإنتاج
لا تقتصر تداعيات تعثر النشاط الصناعي على أصحاب المعامل الذين لم يتمكنوا من استعادة أعمالهم، بل تمتد إلى العمال الذين فقدوا مصادر دخلهم مع توقف المنشآت التي كانوا يعملون فيها. ففي معرشورين، ما تزال عودة بعض الورش والمعامل غير كافية لاستيعاب أصحاب الاختصاص، في ظل استمرار توقف منشآت أخرى وصعوبة تأمين متطلبات التشغيل.
وأكد محمد سرجاوي لموقع تلفزيون سوريا، وهو أحد أبناء البلدة وكان يعمل سابقاً في معمل لإنتاج الحصير، أنه ما يزال بلا عمل بسبب عدم عودة المعمل الذي كان يعمل فيه إلى الإنتاج، مشيراً إلى أن فرص العمل المتاحة في البلدة محدودة، وأن كثيراً من المنشآت لم تستأنف نشاطها حتى الآن.
وأوضح سرجاوي أن الأجور المعروضة لا تتناسب مع ساعات العمل، لافتاً إلى أن أجر بعض العاملين يبلغ نحو 10 دولارات مقابل دوام يصل إلى 12 ساعة يومياً، ولمدة ستة أيام أسبوعياً.
وأضاف أن عدداً من معارفه العاملين في المهنة نفسها لم يعودوا إلى أعمالهم بسبب تدني الأجور وارتفاع تكاليف ترميم المنازل، ما يجعل العودة إلى البلدة والعمل فيها أمراً صعباً في ظل الظروف الحالية.
وتكشف هذه الشهادات عن جانب آخر من تعثر التعافي الاقتصادي في معرشورين، فحتى المنشآت التي عادت إلى العمل لا تستوعب بالضرورة جميع العمال الذين كانوا يعتمدون عليها قبل النزوح، في حين يجد آخرون أنفسهم أمام خيارات محدودة بين قبول أجور منخفضة أو البقاء خارج سوق العمل.
محاولات فردية لاستعادة الإنتاج
ولا تقتصر محاولات إعادة تشغيل المنشآت على معرشورين، إذ يواجه أصحاب المشروعات الصغيرة في بلدات أخرى من ريف إدلب تحديات متشابهة تتعلق بتأمين التمويل، وتكاليف التشغيل، والقدرة على منافسة الأسعار في السوق. وفي بلدة دير الشرقي، جنوبي إدلب، أعاد المهندس عبد العزيز كنش تشغيل مشروعه بإمكانات محدودة، معتمداً على الاقتراض لتغطية نفقات العودة إلى الإنتاج.
وأوضح كنش لموقع تلفزيون سوريا أن مشروعه الزراعي يعتمد على زراعة الخيار والبندورة والباذنجان والفليفلة والكوسا خلال الموسم الصيفي، في حين تشمل زراعته الشتوية السلق والسبانخ والخس والهندباء والجرجير.
وأكد أن تكاليف الإنتاج ارتفعت مقارنة بالفترة السابقة للنزوح، حين كانت الكهرباء متاحة بكلفة أقل، بينما بات تشغيل الآبار يعتمد على منظومات الطاقة الشمسية، إذ تبلغ كلفة اللوح الواحد نحو 100 دولار، وقد تصل كلفة تجهيز بئر مياه للعمل إلى نحو 5 آلاف دولار.
وأضاف كنش أن ارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية الزراعية، نتيجة زيادة الرسوم الجمركية على استيرادها، إلى جانب تكاليف الطاقة ومستلزمات الإنتاج، بات يحدّ من قدرة المزارعين على العمل بطاقتهم المعتادة، ويؤثر في حجم الإنتاج والعائد الاقتصادي للمشروعات الزراعية.
ونوّه كنش إلى أن كلفة إعادة تشغيل مشروعه الزراعي بلغت نحو 6 آلاف دولار، ويعمل فيه سبعة أشخاص، موضحاً أن تأمين الكهرباء يشكل أكبر النفقات التشغيلية. وأضاف أن مستوى الإنتاج والمبيعات ما يزال أقل بكثير مما كان عليه قبل النزوح، حين كان عدد العاملين أكبر وحركة البيع أفضل، ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور اليد العاملة، مقارنة بأسعار المنتجات، يمثل أبرز العقبات أمام استمرار المشروع وتوسيع نشاطه.
غياب التمويل يعرقل استعادة النشاط الصناعي
وتظهر البيانات الرسمية محدودية عودة المنشآت الصناعية في بعض بلدات ريف إدلب الجنوبي، إذ قال إياد قصاص، مدير التراخيص في مديرية الصناعة بإدلب، لموقع تلفزيون سوريا إن بلدة معرشورين تضم ست منشآت عادت إلى العمل، تتوزع على قطاعات كيميائية وهندسية ونسيجية وغذائية، في حين لا توجد منشآت عائدة إلى العمل في بلدة الغدفة.
وأوضح قصاص أن المنشآت الصناعية الصغيرة لم تحصل على أي دعم مالي أو اقتصادي، ما انعكس على قدرتها على استئناف نشاطها، مشيراً إلى أن العقبات لا تقتصر على إمكانات أصحاب المنشآت، بل تشمل أيضاً غياب المتطلبات الأساسية لإعادة تشغيلها وتطويرها.
ولفت إلى أن معالجة هذا الواقع تتطلب ترميم البنية التحتية، وتوفير قروض من دون فوائد للمشروعات الصغيرة، فضلاً عن تأمين الاحتياجات اللوجستية اللازمة لمختلف الصناعات.
وتضع هذه المعطيات مسألة دعم المنشآت الصغيرة أمام اختبار يتعلق بقدرة الجهات المعنية على الانتقال من رصد احتياجات القطاع الصناعي إلى توفير أدوات تمويل وإجراءات عملية تساعد أصحاب المنشآت على استعادة الإنتاج وتوسيع فرص العمل في البلدات التي تضررت بنيتها الاقتصادية خلال سنوات حرب النظام المخلوع على السوريين.
