أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية أن مقترح منح أبناء الأمهات السوريات الجنسية، وفق شروط محددة، لا يزال قيد البحث، وأن إقراره يحتاج إلى موافقة مجلس الشعب واستكمال المراحل التشريعية اللازمة، وذلك في سياق مناقشة ملف الأطفال المحرومين من الهوية القانونية في سوريا.
وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات شاركت، الأربعاء الماضي، في فعالية جانبية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بالشراكة مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، لبحث العوائق التي تحول دون حصول الأطفال على الهوية القانونية.
وأوضحت أن هذه المشاركة جاءت في سياق تحول لافت في تعامل المنظومة الأممية مع الملف السوري، بعد انتقال النظر في حالة حقوق الإنسان في سوريا لدى مجلس حقوق الإنسان من البند الرابع، المخصص للحالات التي تتطلب اهتمام المجلس، إلى البند الثاني، بموجب قرار حمل عنوان "دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، ويركز على دعم الجهود الوطنية وتقديم المشورة الفنية وبناء القدرات.
وأضافت الوزارة أن مشاركة الحكومة السورية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة في فعالية واحدة للمرة الأولى جاءت ضمن توجه مشترك لمعالجة آثار الانتهاكات الممنهجة التي خلّفها النظام المخلوع، مشيرة إلى أن المشاركة تندرج ضمن سياسة الانفتاح المدروسة التي تنتهجها وزارة الخارجية والمغتربين في التعامل مع المنظمات الدولية بعد التحرير.
أطفال محرومون من الهوية القانونية
ولفت البيان إلى أن الحكومة السورية تدرك حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أطفال مواطنات سوريات محرومون من الهوية القانونية.
ويشمل الملف، بحسب الوزارة، أبناء المعتقلين الذين لا يزال مصير آبائهم مجهولاً، وأبناء المعتقلات اللواتي تعذّر عليهن تثبيت الزواج أو الولادة، وأبناء النساء المهجّرات والنازحات اللواتي لم يتمكنّ من تسجيل ولادات أطفالهن في دوائر النفوس في مناطق سيطرة النظام المخلوع، إضافة إلى أبناء المقاتلين القتلى والمفقودين، سواء كانوا سوريين أم أجانب.
وأشارت الوزارة إلى أن مداخلة قبوات استندت إلى تعليقات الوزارات المعنية على مسودة ورقة اللجنة، بهدف عرض الموقف الحكومي وسبل المعالجة والتقدم المحرز والتحديات المستمرة.
وأضافت أن مشاركة الوزيرة أتاحت فرصة لإيصال الموقف السوري إلى أطراف دولية متعددة، بينها حكومات ومنظمات وهيئات أممية.
أين وصل مقترح منح الجنسية؟
وفيما يخص مقترح منح أبناء الأمهات السوريات الجنسية السورية وفق شروط محددة، أوضحت الوزارة أن المقترح نوقش لدى اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 556، الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 29 نيسان 2026.
وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية، وتضم في عضويتها ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارات العدل والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف، إضافة إلى مجلس الدولة.
وأكدت الوزارة أن المقترح يحتاج إلى إقرار من مجلس الشعب، موضحة أن العملية التشريعية تمر بعدة مراحل، تبدأ بالاقتراح ثم الإقرار فالإصدار، وصولاً إلى النشر.
وبذلك، فإن المقترح لم يتحول بعد إلى تشريع نافذ، ولا يزال ضمن المسار التشريعي الذي يتطلب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
قبوات: المقترح وصل إلى "مرحلة الإقرار"
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات قد قالت، الأربعاء الماضي، إن مقترح منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير سوريين وصل إلى "مرحلة الإقرار".
وأشارت قبوات، خلال كلمة لها في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول الهوية القانونية في سوريا عُقدت في جنيف، إلى أن غياب الوثائق القانونية يفاقم مخاطر انعدام الجنسية وتهميش الأطفال، ولا سيما في حالات النزوح وغياب الأب.
وأضافت أن الوزارة تعمل على إصلاحات قانونية وإدارية لمعالجة قضايا الأطفال المتعلقة بالأوراق الثبوتية، وتمكين كل أم من منح أبنائها حق الانتماء إلى وطنهم.
وأوضحت أن الوزارة لا تملك حتى الآن أرقاماً كاملة حول عدد الأطفال المتضررين من غياب الوثائق القانونية.
كما أكدت قبوات الترحيب بعودة الكرد الذين حرمهم النظام المخلوع من هويتهم، والعمل على ضمان حقوقهم وكرامتهم، وشددت على المسؤولية المشتركة تجاه الأطفال الموجودين في مخيم الهول.
وتأتي توضيحات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد تداول تصريحات قبوات بشأن وصول مقترح منح الجنسية إلى "مرحلة الإقرار"، لتؤكد الوزارة أن المقترح لا يزال بحاجة إلى استكمال المسار التشريعي والحصول على موافقة مجلس الشعب قبل أن يصبح نافذاً.
