مجلس مساءلة مدققي الحسابات بوزارة الصناعة والتجارة يصدر أحكامًا بحق عدد من مدققي الحسابات لمخالفتهم قانون مدققي الحسابات

قرر مجلس مساءلة مدققي الحسابات، خلال جلساته المنعقدة في وزارة الصناعة والتجارة، إيقاف أحد مدققي الحسابات عن مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لمدة سنة، وتغريم مدقق حسابات آخر بمبلغ عشرة آلاف دينار بحريني، وتوجيه إنذار إلى مدقق ثالث، وذلك بعد ثبوت مخالفتهم لأحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2026، ولأصول المهنة والمسؤوليات المنوطة بهم، فضلًا عن ارتكابهم ممارسات تسيء إلى كرامة المهنة وعدم التزامهم بالمعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية.

وجاء انعقاد مجلس المساءلة بناءً على قرار سعادة وزير الصناعة والتجارة، إثر تقارير رفعتها إدارة رقابة الشركات بالوزارة، أظهرت وجود أوجه قصور وأخطاء في إجراءات التدقيق وفي القوائم المالية لعدد من الشركات التي قام هؤلاء المدققون بمراجعتها. كما أشارت التقارير إلى أن أعمال المراجعة والتدقيق التي أجراها المدققون لم تتوافق مع المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، مع عدم كفاية الأدلة والمستندات المؤيدة في ملفات التدقيق، إلى جانب مخالفات مهنية أخرى.

وتضمنت المخالفات كذلك تضمين تقارير التدقيق معلومات غير دقيقة ومخالفة للحقائق، بما يؤثر في موثوقية التقارير المالية محل التدقيق ويقوض الثقة في مخرجات أعمال المراجعة والتدقيق.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي مدقق حسابات يثبت مخالفته للأحكام والقوانين النافذة، مشددةً على أنها لن تدخر جهدًا في حماية المواطنين والمتعاملين وكل من يعتمد على التقارير المالية المدققة، بما يسهم في تعزيز الثقة والشفافية في بيئة الأعمال بمملكة البحرين.