شهد فجر الثامن والعشرين من تشرين الأول من العام الحالي، قرية هنيدة الواقعة بين مدينتي الرقة وحلب، فيضانات مفاجئة أدت إلى خسائر مادية وبشرية. واستيقظ المقيم "أبو محمد"، البالغ من العمر خمسين عاماً، على صوت جريان المياه خارج مجاريها، مما أدى إلى فقدان قطيع أغنامه الذي كان يمثل مصدر رزقه الوحيد.
أفادت وزارة الطوارئ بأن السيول والفيضانات في ريفي الرقة ودير الزور أسفرت عن وفاة 5 أشخاص، بينهم 4 أطفال، فيما تم إنقاذ 25 شخصاً وإجلاء 375 عائلة نتيجة الأمطار الغزيرة. وأشارت الوزارة إلى أن طفلاً غرق في بركة مياه بقرية هنيدة بريف الرقة الغربي، بينما لقي طفلان حتفهما في قرية أبو حية بمنطقة عين عيسى.
امتد الأثر الإنساني لهذه الكارثة إلى ابن "أبو محمد"، "حسن"، الذي يقيم في سلطنة عمان منذ 15 عاماً. وقد تواصل مع عائلته للاطمئنان عليهم، معرباً عن حزنه العميق ورغبته الدائمة في العودة يوماً ما لشرب الشاي المصنوع من مياه نهر "الفرا"، كما يسميه أهالي المنطقة تعبيراً عن المحبة.
يعكس هذا المشهد الوضع الراهن لحوض الفرات، حيث يعيش السكان تحت تهديد الفيضانات التي تدمر الأرزاق، في ظل غياب بنية تحتية قادرة على استثمار هذه الموارد المائية وتحويلها إلى ثروة اقتصادية تدعم التنمية المحلية وتوقف التهميش.
يحلل الخبير الاقتصادي حسن حيدر العيلي هذا الواقع، معتبراً أن سوريا تمتلك كنزاً مائياً مهدراً يمكنه تغيير الخريطة الاقتصادية للبلاد. ويوضح العيلي كيف يمكن لسوريا الاستفادة من صناعة المياه المعبأة العالمية واقتناص حصة منها.
يشير العيلي في حديثه لموقع تلفزيون سوريا إلى أن سوء إدارة التدفق المائي يمثل خسارة لفرصة استثمارية ضخمة، حيث يمكن تحويل الفائض من مصدر للكوارث إلى مشروع صناعي لتصدير المياه العذبة.
يكشف العيلي أن سوق المياه المعبأة عالمياً يشهد نمواً كبيراً، حيث تقدر قيمته الحالية بأكثر من 340 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 570 مليار دولار بحلول عام 2032، بينما بلغت قيمة التجارة الدولية العابرة للحدود في هذا القطاع حوالي 24 مليار دولار.
يستشهد العيلي بنماذج دولية ناجحة، حيث تتصدر فرنسا قائمة الدول المصدرة بعوائد تتجاوز 1.66 مليار دولار سنوياً عبر علامات مثل "إيفيان" و"بيرييه"، تليها إيطاليا بصادرات تتجاوز المليار دولار. كما تبرز دولة "فيجي" الصغيرة التي تصدر مياه معبأة بقيمة 271 مليون دولار سنوياً مستفيدة من تسويق المنشأ الطبيعي.
على مستوى الاستهلاك، تتربع الصين والولايات المتحدة والمكسيك على عرش أكبر المستهلكين عالمياً، بكميات تتراوح بين 30 و39 مليار لتر سنوياً لكل دولة.
إقليمياً، يرى العيلي أن الخليج العربي هو السوق الأنسب لاستيعاب مياه الفرات المعبأة، إذ يتجاوز حجم سوق المياه المعبأة فيه 7.55 مليارات دولار سنوياً بمعدل نمو 11%.
تتصدر المملكة العربية السعودية الطلب الإقليمي بحصة تبلغ 33% من السوق، تليها الإمارات العربية المتحدة التي تسجل أعلى معدلات نمو في الواردات والاستهلاك.
يوضح العيلي أن دول الخليج تعتمد على التحلية المكلفة واستيراد المياه الفاخرة من دول مثل فرنسا وإيطاليا، مما يمنح سوريا ميزة تنافسية وجغرافية لتزويد هذا السوق بمياه عذبة طبيعية بتكاليف لوجستية أقل.
تستند رؤية العيلي إلى تفعيل مذكرات التفاهم مع شركات كبرى مثل "أكوا باور" لتحويل فائض الفرات إلى منتج تجاري. ويتيح الشريك الخليجي استخدام تقنيات الفلترة والتعبئة المتقدمة وشبكات التوزيع القائمة.
يرى العيلي أن هذا المشروع سيحقق مكاسب متعددة: الحد من أخطار الفيضانات، تشغيل الأيدي العاملة، وامتصاص بطالة الشباب في المحافظات الشرقية عبر إنشاء محطات تعبئة تعتمد على النقل البري عبر الأردن، بتكلفة شحن منخفضة مقارنة بمشاريع التحلية الساحلية.
يرتبط هذا البعد الاستثماري بالواقع الهيدرولوجي، حيث يمر نهر الفرات بحالة تدفق مرتفعة تفوق قدرة شبكات الري القديمة ومحطات التوليد المتهالكة، مما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب دون استغلال.
تخضع هذه المنظومة لاتفاقية عام 1987 المؤقتة التي ألزمت تركيا بضخ أكثر من 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود، وهو ما استندت إليه دمشق وبغداد لتقاسم الحصة بنسبة 58% للعراق و42% لسوريا، وتم تسجيلها في الأمم المتحدة عام 1994.
غير أن التغيرات المناخية تفرض واقعاً جديداً يتطلب رؤية استثمارية عاجلة لاستيعاب الفائض وحماية القرى الحدودية وتوجيه المياه نحو التصنيع والتصدير.
يؤكد الباحث محمد عمار سقباني، الدارس في القانون الدولي المائي بجامعة هامبورغ، أن الخلاف حول تقاسم المياه ينبع من صراع مفاهيمي؛ فتركيا تعتبر دجلة والفرات أنهاراً عابرة للحدود تخضع لسيادتها، بينما تصر دمشق وبغداد على اعتبارهما أنهاراً دولية تخضع للقانون الدولي الذي يضمن حصصاً عادلة.
يوضح سقباني أن سوريا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية، مما عزز موقفها القانوني. لكن هذا المسار واجه عوائق بسبب رفض تركيا الانضمام للاتفاقية واشتراط موافقة جميع الأطراف للتحكيم الدولي، وهو ما ترفضه أنقرة تفضيلاً للتفاوض الثنائي.
لم يكن ملف المياه معزولاً عن الحسابات الأمنية، حيث اتهمت تركيا باستخدامه للضغط على جيرانها، خاصة فيما يتعلق بنشاط حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا والعراق.
تجلى هذا الربط تاريخياً عندما ربطت تركيا التدفقات المائية بالملف الأمني رداً على الدعم السوري للحزب في التسعينيات. وبعد الثورة السورية، استكملت تركيا مشاريعها المائية دون مراعاة الجانب السوري، مثل إنهاء شبكة قنوات شانلي أورفا وحجز المياه في سد سيلوان.
في المقابل، تحولت السدود السورية مثل تشرين والفرات إلى ساحات للصراع، مما أضعف موقف دمشق الإقليمي وعجزها عن تحصيل حقوقها.
يشير سقباني إلى أن العراق تضرر أكثر لاعتماده على تركيا في 60% من احتياجاته المائية.
بلغت التوترات ذروتها مع تشغيل سد إليسو، الذي خفض حصة العراق بنسبة 60% تقريباً، مما أدى إلى جفاف حاد وتدمير زراعي وجفاف الأهوار المدرجة في التراث العالمي.
أدى هذا القلق إلى تحول في العلاقات العراقية التركية، حيث تبنت بغداد سياسة عملية تركز على المصالح الاقتصادية، وتوجت بتوقيع وثيقة إطارية تربط ملف المياه بالطاقة، عبر تخصيص جزء من عائدات النفط لتركيا لتمويل مشاريع بنية تحتية مائية في العراق.
من جانبها، تحاول الدبلوماسية التركية فرض واقع علمي وديموغرافي ينفي عنها وصف الدولة الغنية بالمياه، مؤكدة أنها تقع في منطقة شبه قاحلة وأن نصيب الفرد يقترب من الخط الأحمر (1000 متر مكعب سنوياً) بسبب النمو السكاني والتصنيع.
تدفع هذه التحديات تركيا إلى التمسك بكل قطرة مياه واعتماد تقنيات الترشيد وإعادة التدوير لضمان أمنها المائي الداخلي قبل النظر لمطالب دول المصب.
حتى توفر الإرادة السياسية لاتفاقيات دولية ملزمة، يظل التوجه نحو الحلول الاستثمارية، مثل مشروع تعبئة وتصدير مياه الفرات الذي طرحه العيلي، الخيار الوحيد لتحويل الثروة المائية المهدرة إلى محرك تنموي ينقذ أهالي الحوض من التذبذب بين الفيضان والجفاف.
