كشفت مديرية صحة الرقة، في بيان صدر يوم السبت 14 تشرين الثاني، عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بوفاة الطفل يحيى محمد حجو، الذي كان يبلغ من العمر 10 أشهر، حيث توفى إثر معاناته من إسهال حاد تسبب في جفاف شديد ونقص حاد في السوائل والشوارد والألبومين.
وأفادت المديرية في بيانها المتداول عبر حساباتها الرسمية، بأن الطفل غادر مستشفى الرقة التخصصي للأطفال وهو حي، قبل أن يفارق الحياة في إحدى مستشفيات حلب بعد مرور يومين على وصوله إليها.
وأوضحت المديرية أن الطفل خضع للرعاية الطبية اللازمة فور دخوله المستشفى، حيث أُجريت له الفحوصات والتحاليل المطلوبة، وبدأ الفريق الطبي في معالجة النواقص ومتابعة حالته الصحية، لكن استجابته للعلاج كانت بطيئة، مما أدى إلى تدهور حالته وتطورها إلى انسداد معوي وقصور في عدة أعضاء، ترافق ذلك مع توقف إدرار البول وظهور وذمات شاملة وتراجع في مستوى الوعي.
وأضافت أن نتائج التصوير بالأمواج فوق الصوتية للبطن، إلى جانب استشارة الجراح، أكدت وجود انسداد في الأمعاء، غير أن الحالة العامة للطفل لم تكن تسمح بإجراء تدخل جراحي في تلك اللحظة، وذلك ريثما يتم استقرار وظائف الجسم ومعالجة النقص الحاد في السوائل والشوارد والألبومين.
ولفتت المديرية إلى أن والد الطفل اتخذ قراراً بإخراجه من المستشفى على مسؤوليته الشخصية، ونقله إلى مستشفى آخر في مدينة حلب لاستكمال رحلة العلاج، حيث وافته المنية بعد يومين من وصوله.
وبخصوص تحديد سبب الوفاة، نقلت المديرية عن الدكتور محمود الحاتمي، الطبيب الشرعي ورئيس دائرة الطب الشرعي في الرقة، أن الفحص الطبي على الجثمان أثبت أن القصور المتعدد في الأعضاء، الناتج عن الجفاف الشديد، هو السبب المباشر للوفاة.
وأكدت المديرية أنها وجهت إدارة مستشفى الرقة التخصصي للأطفال بجمع الملف الطبي الكامل للطفل، بما في ذلك التحاليل والاستشارات الطبية والإجراءات العلاجية المتبعة، كما طلبت استكمال الوثائق والتقارير الطبية من المستشفى في حلب الذي تلقى فيه الطفل العلاج، وذلك للوقوف على الإجراءات التي اتُّخذت خلال اليومين الأخيرين قبل وفاته.
من جانبه، صرّح عبد الله الحمود، مدير صحة الرقة، بأن المديرية مستعدة لتكليف لجنة طبية مكونة من ثلاثة أو خمسة أعضاء للتحقيق في كافة مراحل التعامل مع الحالة الصحية للطفل، وتحديد ما إذا كان هناك أي إهمال أو خطأ طبي ارتُكب في كلا المستشفيين، مع محاسبة أي طرف يثبت تقصيره وفقاً للقوانين المعمول بها.
وشدد الحمود على أن حق أسرة الطفل في الاطلاع على الحقيقة مضمون، وأن المديرية متعاونة مع أي تحقيق مهني أو قانوني يهدف إلى كشف ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات بشفافية تامة وإنصاف لذوي المتوفى وفقاً للقانون.
