شهدت مداخيل تونس من تصدير زيت الزيتون ارتفاعا بنسبة 39%، لتسجل رقما قياسيا جديدا بلغ 5.2 مليارات دينار (ما يعادل نحو 1.71 مليار دولار) خلال موسم 2026/2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد وفرت هذه الزيادة دعما حيويا للاقتصاد التونسي الذي يعاني من صعوبات، في ظل استمرار الضغوط المالية التي تواجهها البلاد.
وأفاد المرصد الوطني للفلاحة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، بأن الكميات المصدرة من زيت الزيتون ارتفعت بنسبة 47.5%، لتبلغ حوالي 413 ألفا و100 طن.
وجاء هذا الأداء القوي مدعوما بحصاد استثنائي قدر بنحو 500 ألف طن في موسم 2026/2025، مما عزز مكانة تونس كأكبر منتج عالمي لزيت الزيتون بعد إسبانيا.
ساهم هذا الفائض الإنتاجي في تحفيز نمو الصادرات وترسيخ حضور البلاد في الأسواق الدولية، حيث يظل زيت الزيتون المحصول الزراعي الأول من حيث الصادرات التونسية، ومصدرا أساسيا لتوفير العملة الصعبة.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بمكانته كأكبر مستورد لزيت الزيتون التونسي، بينما اكتسبت قارة أمريكا الشمالية أهمية متزايدة بوصفها سوقا استهلاكية رئيسية.
وأوضح مسؤولون، استنادا إلى ما أوردته رويترز، أن المنتج التونسي وصل إلى 85 دولة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من الموسم، مما يؤكد متانة الطلب العالمي عليه.
ولاحظت البيانات أن نحو 84.3% من إجمالي صادرات زيت الزيتون التونسي خلال موسم 2026/2025 تم شحنه في أحجام كبيرة (بالجملة)، في حين لم يتجاوز نصيب الزيت المعبأ في زجاجات وعبوات صغيرة 15.7% من الأحجام الإجمالية. ويعكس هذا التوزيع تحديات تواجهها تونس في رفع القيمة المضافة لإنتاجها وتعزيز بناء علامات تجارية ذات حضور دولي أقوى.
تتزامن هذه الأرباح الكبيرة مع استمرار تونس في مواجهة تحديات اقتصادية تتمثل في تصاعد الدين العام، واتساع عجز الموازنة، وتباطؤ وتيرة النمو، وصعوبة الوصول إلى التمويل الدولي.
وكشف مشروع ميزانية الدولة لعام 2027 عن نية الحكومة الاستدانة بمبلغ يقارب 9.3 مليارات دولار لتغطية النفقات العامة واحتياجات الخزينة، منها قرض مباشر من البنك المركزي بحد أقصى 3.26 مليارات دولار.
وبحسب تفاصيل مشروع الميزانية، تخطط الحكومة لجمع 6.68 مليارات دولار من القروض الداخلية، و2.29 مليار دولار من القروض الخارجية، بالإضافة إلى 466 مليونا من مصادر تمويل أخرى لم يتم تحديدها بدقة في النص.
وأثارت العودة إلى الاقتراض من البنك المركزي مخاوف واسعة من قبل النقابات والفاعلين الاقتصاديين والنواب في البرلمان، الذين حذروا من الآثار السلبية المحتملة على معدلات التضخم، وجاذبية الاستثمار، والقوة الشرائية للمواطنين.
على صعيد الأسعار، سجلت تونس ارتفاعا في معدل التضخم السنوي ليبلغ 5.6% في سبتمبر/أيلول 2026، مقابل 5.4% في الشهر السابق (أغسطس/آب). وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، التي نُشرت مطلع أكتوبر/تشرين الأول، أن تضخم أسعار المستهلكين زاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق.
وفي سياق اجتماعي موازٍ، تواصل معدلات البطالة ارتفاعها، لا سيما في صفوف الشباب، وهي معضلة لم تنجح الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول جذرية وفعالة لها.
وتؤكد إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة البطالة وصلت إلى حوالي 15% من إجمالي قوة العمل في تونس خلال الربع الثاني من عام 2026، بينما قفزت هذه النسبة بين فئة الشباب لتبلغ نحو 35.4%.