تراجع مؤشر بورصة مسقط خلال آخر جلسة تداول بمقدار 62.1 نقطة، ما يمثل هبوطًا نسبته 0.843%، ليغلق عند مستوى 7294.34 نقطة. وشهدت قيمة التداولات انخفاضًا بنسبة 8.1% لتسجل 42.210 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 45.926 مليون ريال في الجلسة السابقة. كما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 0.433% لتبلغ نحو 38.89 مليار ريال عُماني.
شهدت جميع المؤشرات القطاعية الرئيسية للبورصة أداءً سلبياً، حيث هبط مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.42%، بينما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.55%. وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعاً بنسبة 0.80%، في حين كان مؤشر القطاع الشرعي الأكثر انخفاضاً بين القطاعات الرئيسية بنسبة 0.88%.
على صعيد أداء الأسهم الفردية، تصدرت أسهم شركة عُمان والإمارات القابضة قائمة الرابحين بارتفاع نسبته 8.89%، لتغلق عند 98 بيسة. وجاءت أسهم حقوق أفضلية ريسوت للأسمنت في المرتبة الثانية بصعود 5.56% عند 19 بيسة، تلتها أسهم الغاز الوطنية التي ارتفعت 3.07% لتغلق عند 168 بيسة. كما صعد صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري بنسبة 2.30% ليغلق عند 178 بيسة، وقفزت أسهم صحار للطاقة بنسبة 2.08% لتسجل 245 بيسة.
في المقابل، تصدرت أسهم شركة الأسماك العُمانية قائمة الخاسرين بتراجع نسبته 4.55% لتغلق عند 21 بيسة. وتلته أسهم مدينة مسقط للتحلية التي انخفضت 3.30% عند 88 بيسة، ثم صكوك بنك نزوى الإصدار 3 بهبوط 2.89% عند 101 بيسة. كما تراجعت أسهم بنك نزوى بنسبة 2.74% لتغلق عند 142 بيسة، وانخفضت أسهم المها للسيراميك بنسبة 2.31% لتسجل 254 بيسة.
من حيث سيولة التداول، استحوذت أسهم العُمانية للاتصالات على الحصة الأكبر بنسبة 31.80%، بقيمة إجمالية بلغت 13.42 مليون ريال عُماني. وحل بنك مسقط في المركز الثاني بنسبة 21% وقيمة تداول 8.86 مليون ريال، تلاه بنك صحار الدولي بنسبة 15.82% وقيمة 6.67 مليون ريال. كما سجلت أوكيو لشبكات الغاز نسبة 10.55% بقيمة 4.45 مليون ريال، بينما بلغت نسبة أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة 4.43% بقيمة 1.87 مليون ريال.
أظهرت بيانات المستثمرين توجهاً واضحاً نحو الشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 95.08% بقيمة 40.13 مليون ريال عُماني، مقابل نسبة بيع بلغت 93.87% بقيمة 39.62 مليون ريال. وشملت الجلسة تداولات 63 شركة، ارتفعت أسهم 12 منها، بينما تراجعت أسهم 30 شركة، واستقرت أسهم 21 شركة دون تغيير. وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة 13,705 صفقات، متضمنة تداول نحو 129.19 مليون ورقة مالية.